العبث بالأمن الإقليمي لمصلحة من؟
ظلت إيران وسوريا طوال السنوات الماضية متهمتين بالعبث بالأمن الإقليمي، وتضاعفت حدة العبث مع الأزمات الداخلية لهذه الأنظمة، حيث وجدت أن وجودها كأنظمة حكم، يستمر في ظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة، واللافت للانتباه أن هذه الدول ظلت تتحدث دائما عن المقاومة وعن المشروع الأمريكي، لنجد أن سوريا من بين أفضل الدول تعاونا استخباريا مع واشنطن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ولنجد أن طهران التي صنفت ضمن دول محور الشر، قد قدمت خدمات جليلة لواشنطن في أفغانستان والعراق، وقد تدخلت في الأزمة السورية والملف اللبناني، وبعض الجيوب الرخوة في مناطق شرق أوسطية، في ظل مباركة غربية غير مباشرة.للأسف هناك من يعبثون بالأمن الإقليمي العربي والخليجي، وبأهداف مريبة وخطيرة، ففي اليمن تتدخل إيران، وتتدخل قوى هدفها زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، بدعم الحوثيين المتشددين ودعم الإخوان المسلمين، ودعم كل ما يؤثر في الأمن والاستقرار اليمني والسعوديالمملكة ظلت طوال تاريخها السياسي داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي، والعربي، وهي صمام الأمان الاستراتيجي لدول الخليج العربي، وهي تدرك أن التفاهم والتوافق الخليجي، ليس تدخلا وليس مصدر قوة لها، وإنما مصدر قوة لدول ومجتمعات الخليج جميعها بلا استثناء، وظلت المملكة باستمرار تنظر للأشقاء الخليجيين كأهل وإخوة، وإذا ما حدث عارض ما، في طريق العلاقات، فإن دول الخليج ليس بينها عداوة دائمة، بل إن الرابط الكبير الذي بينها يسمح باستعادة العلاقات حال زوال هذه العوارض.كل المعطيات السياسية والاستراتيجية تشير بقوة إلى أن السنوات القادمة تحتاج قدرا كبيرا من المسؤولية ناحية دولنا ومجتمعاتنا أمنها واستقرارها وتطورها، وتفويت الفرص على كل من يرغب في تراجعها وتخلفها وعدم استقرارها، وهذه المسؤولية عظيمة وكبيرة وتتحملها الدول أمام شعوبها، والتاريخ شاهد على كافة السياسات والمواقف التي همها الرئيس أمن واستقرار المنطقة واستقرار دول الخليج.. ممارسة العبث السياسي والفوضى الإقليمية وشد الأطراف لمصلحة من؟.المنطقة والعالم يشهدان حالة سيولة كبيرة، وهناك متغيرات عديدة ستفرض نفسها على القرار الدولي والإقليمي، ونحن في الخليج مطموع بنا دولا ومجتمعات وثروات وجغرافيا، وهناك دول تتربص بالمنطقة، وتضمر لها الشرور، وعلى العقلاء رجال الدولة والمجتمع ورموز السياسة والثقافة تفهم ما يجري وما يخطط له، بدلا من تشتيت الجهود بما لا يخدم مصالحنا الاستراتيجية.طلابنا والإنجليزية.. وأخذها من مظانهايعاني الكثير من طلابنا الضعف في اللغة الانجليزية، ويتجلى هذا الأمر واضحا في حجم التسرب خلال السنة التحضيرية في بعض الجامعات التي تعتمد برامجها على هذه اللغة، ويرجع أسباب هذا الضعف إلى تدني مستوى تعليم هذه اللغة في مراحل التعليم العام، وتحديدا منذ أن تم صرف النظر منذ أمد بعيد عن الاستعانة بمدرسين من أهل اللغة الأم، وأسند تعليمها إلى مدرسين محليين أو مقيمين، مما أثر على مستوى تحصيل الطلاب فيها إلى الحد الذي لم يعد يؤهل الطلاب لاستيعابها كلغة ثانية، بقدر ما أصبحت مجرد متطلب نجاح، يكفي التلميذ أو الطالب أن يحفظ منها ما يمكنه من تجاوز الاختبار وحسب، لينتهي عهده بها بنهايته إلى أن يحين موعد الاختبار الآخر. ورغم أن تجارب الكثير من الدول أثبتت أن تعلم اللغة، أي لغة، على يد أبنائها والناطقين بها، يظل أكثر جدوى، وأكبر أثرا، بحكم أحادية مسار التواصل بين المدرس والطالب، مما يحفز الأخير على بذل المزيد من التركيز، والتدريب، فإن تجربتنا الذاتية مع هذه القضية حينما كانت مهمة تعليم اللغة الانجليزية تتم على أيدي أبنائها في مدارسنا قبل عدة عقود، ورغم ضعف المناهج، ووسائل التعليم، إلا أن مخرجات التعليم كانت أفضل حالا مما هو عليه الواقع اليوم، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر مجددا في تعليمها بالشكل الذي يؤسس الطالب على قواعد سليمة، يمكنه فعلا من استخدامها كلغة ثانية، ويسهل عليه مهمة إتمام تعليمه العالي في بعض العلوم التي تتطلبها كلغة أساسية في التعليم، كما يسهل على أبنائنا المبتعثين ما يواجهونه من المتاعب في بداية الالتحاق ببعثاتهم خاصة في السنة الأولى، وهي مصاعب ربما أعادت البعض منهم أدراجه بعدما لم يفلح التعليم في الكبر في سد ثغرة ما فقده في مرحلة الاستيعاب المبكر. لم تعد اللغة الانجليزية ترفا، أو مجرد إضافة حضارية، حتى بالنسبة للطلاب الذين لا يحتاجون للسفر إلى البلدان التي تتخذ منها اللغة الرسمية، بعد أن أصبحت هي لغة العلم الأولى، ولغة التقنيات الحديثة، مما يجعل تأسيس أبنائنا فيها مطلبا حيويا لا مناص منه، إن أردنا أن نفتح أمامهم المزيد من الآفاق للتفوق والمنافسة مع الآخرين، وهي مسألة لا تتعارض ولا تتصادم ولا تنال من اعتزازنا بلغتنا الأم.