د. فائز الشهري

13191

في مقال سابق بعنوان (تعثر تنمية القرى) بتاريخ 20-4-1435هـ أشرت فيه إلى مناقشة مجلس الشورى لتقرير وزارة الشؤون البلدية للعام المالي 1433/1434هـ، وان هناك ارتفاعًا في عدد المتعاقد معهم من غير السعوديين في الوزارة حيث وصل عددهم إلى أكثر من 131 ألفًا، وأن هناك 1000 وظيفة شاغرة في أمانة الرياض إلى جانب 4 آلاف وظيفة رسمية لا تزال شاغرة في الوزارة. وبعد ذلك ردت إدارة العلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية مشكورة بصحيفة اليوم عدد 14872 يوم الثلاثاء بتاريخ 3-5-1435هـ، بأن العدد الصحيح الذي أشار اليه تقرير الوزارة السنوي ثلاثة عشر الفاً ومائة وواحد وتسعون متعاقداً من غير السعوديين تحت بند الأجور ممن يعملون بديوان عام الوزارة وكافة أمانات المناطق في 285 بلدية على مستوى المملكة في كافة التخصصات التقنية. وفي هذا المقال أعتذر وأشكر وزارة الشؤون البلدية والقروية على المتابعة والتصحيح والمعلومات المهمة بردها، والذي أشارت فيه الى أن العدد الصحيح وهو ثلاثة عشر الفاً ومائة وواحد وتسعون متعاقداً من غير السعوديين تحت بند الأجور، ويعملون بديوان عام الوزارة وكافة أمانات المناطق في 285 بلدية على مستوى المملكة في كافة التخصصات التقنية.ومع رد وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى ما نشر صحفياً بصحيفة المدينة بتاريخ 29-6-2013م حول مقترحات وزارة الشؤون البلدية والقروية في تقريرها السنوي للعام المالي 1432/1433هـ، المقدم لمجلس الشورى ومنها (توظيف كوادر مؤقتة إلى حين معالجة القصور في الكادر الحالي وعلى الأخص وظائف العمل الميداني والفني ليستفاد منها في التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين الحاليين الذين يعانون فيما يستحقونه من مبالغ مقارنة بما يؤدونه من أعمال. وإبقاء المتعاقد الذي تتوفر لديه خبرات يحتاجها الجهاز إلى حين تدريب الموظف الحديث والاطمئنان إلى استمراره وتسليمه ما لدى المتعاقد من مهام)، تبرز حاجة وزارة الشؤون البلدية والقروية للكوادر البشرية المتخصصة.  معلومات مهمة تؤكد أهمية دراسة الحاجة الفعلية لعدد 285 بلدية من الموارد البشرية المتخصصة في مجالات الهندسة، ومنها تخطيط المدن والعمارة وعمارة البيئة والتصميم الداخلي وتقنية البناء مع التخصصات الأخرى التى تحتاجها للقيام بالمهام المناطة بها، وعلاج قضايا التخطيط والتنمية وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.وأخيراً وليس آخراً، إشارة وزارة الشؤون البلدية والقروية الى أن العدد الصحيح ثلاثة عشر الفاً ومائة وواحد وتسعون يعكس أهمية دراسة مراكز الأبحاث والمهتمين بمجال التخطيط والتنمية العمرانية الحاجة الفعلية لسوق العمل للكوادر البشرية المتخصصة بمجال الهندسة، وأثرها في علاج قضايا التخطيط والتنمية العمرانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك الاستفادة من الفرص التدريبية المتوفرة في مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتأهيل الكوادر البشرية الحالية والمستقبلية، ومنهم طلاب الجامعات المتخصصون بالمجال الهندسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.