ثنائية القيم والمصالح: المكونات والدوافع

يبدو أن استدعاء المفاهيم الأولية لتكوين المجتمعات لم تعد مجدية في إيضاح العلاقات بين الفرد ومنظومات البناء الاجتماعي من حوله، وليست كافية في إيضاح الصورة عن شبكة العلاقات التي تحيط به فيما يطلق عليه «الانتماء الاجتماعي» أو «الحس الوطني» أو حتى القومي أو العرقي وغيرها. وهي جميعاً عوامل تسهم في تكوين شبكة غير قابلة للتغيير بسهولة من شفرات المفاهيم، ووضع الحدود الاصطلاحية لكل قيمة من جهة، وترتيبها في قائمة الأولويات من جهة أخرى. وإذا عاش الفرد في بيئة أخرى، فإن آخر ما يمكن تفكيكه من تلك الشبكة هي الشفرات التي طبعتها الثقافة الأولى المتأصلة لدى الفرد. حقب من الزمن مرت على الإنسان حتى أدرك، أن مقومات حياته ووجوده الكلي تحتاج إلى هياكل لا يسهم بمفرده في صنعها، بل لا بد من وجود عدد من العناصر الأخرى المتمثلة في الأفراد الآخرين والبيئة المحيطة به، وكذلك مجموع التراكمات التي كونتها المنظومات الاجتماعية السابقة في ثقافته وبيئته المباشرة، التي تؤثر فيه ويؤثر فيها بطريقة تفاعلية. وهذه التفاعلية لا تعدو كون الإنسان يظن أنه بنى تلك النظم من أجله، أو من أجل المكونات الاجتماعية الصغيرة في محيطه، كالأسرة والأولاد ومستقبل الأيام، بينما هو منخرط في إطار اجتماعي، لا يستطيع الفكاك منه. وهذا الوهم هو أحد دوافع الاستمرار في التمسك بها.كيف تحدّ منظومة المصالح من سطوة التكوين تلك في كل مجتمعما هي هذه التراكمات المكونة لدوافع الإنسان نحو بناء القيم الجمعية، ثم الفردية لاحقاً، وما أساس تنظيمها في قوة هائلة ذات دفع فطري في كل بيئة مجتمعية؟ أهم هذه التراكمات هي تلك المتصلة بمقومات الثقافة الأولى، كالعرق والدين والفنون الأصيلة في البقعة الجغرافية، وكذلك في درجة أعلى الأساطير المنتشرة على ألسنة الناس، والمتحكمة بالتالي في طرق تفكيرهم. فالاستعارات، التي تسيطر على عقول الناس في ثقافة ما، يكون لها قصب السبق في الهيمنة على قوالب التفكير؛ فلا تصبح عملية صب الأفكار والمعلومات المستقاة من أي مصدر كان مهمة إزاء هذه القولبة، التي تحورها لصالح ذلك التفكير الاستعاري المنمط. أما أطر المجاز المنتقل منها إلى حقول التسمية، فهي عملية مركبة، وذات بعد أحادي خالص، ولا علاقة لها بالتفكير المنطقي أو الموضوعي على كافة المستويات. لكن كيف تحدّ منظومة المصالح من سطوة التكوين تلك في كل مجتمع، وعلى أي أساس تتكون عناصرها، وتتحد في هيكل متماسك القوام؟ لا يصدق كثير من الناس، أن النصوص المؤسسة في أي هيكل تنتظمه قوة هائلة الدفع كالتفكير الديني، أو مكونات الانتماء العرقي والوطني واللغوي؛ ليست هي المؤطر لحركة ذلك الهيكل فقط، بل لا بد من أن تحرك المصالح في كل زمان ومكان تلك النصوص، لتكون في موقع خدمة الطرف المتحكم في التأويل، أو تفسير مكونات ذلك الانتماء. وكان ذلك في المقومات الفكرية للأمم البشرية القديمة، كما يصح على كل الأمم المتأخرة، إلى وقتنا الحاضر. فلو نظرنا إلى الثقافات، التي تدعي العقلانية في التفكير في الفترات الكلاسيكية، كالصينيين واليونان والرومان، سنجد أن تأويل الحكمة في مفاهيم الصينيين، أو الدولة في مفاهيم اليونان والقوة العسكرية في مفاهيم الرومان، تنطلق جميعها من تعسف القياس على مصالح المتحكمين في قرار تفصيل ذلك الهيكل، ليكون في النهاية مدعاة لتبنيه لدى أقوام أخرى تظن به المقياس المنطلق من أسس عقلانية. وفي العصور الوسطى قام العرب والمسلمون عموماً بتفصيل منطلقات الحياة المجتمعية والعلاقات الدولية وفقاً لمصالح ثقافة المتحكم في قرار التأويل. وعلى الأساس نفسه نجد القوى الغربية في أوروبا ومن بعدها الولايات المتحدة خلال القرون الأربعة الأخيرة من الألفية السابقة لا تخرج عن المنطق نفسه. فأصبحت أساطير الغرب المهيمنة هي المتحكمة في تأويل نصوص الحياة والعلاقات وحقوق الإنسان، وكذلك تصنيف الأفعال بوصفها من الأمور الطبيعية. بل إن الوضع استمر في عصر الثورة التكنولوجية الكبرى في هذه الألفية؛ فأصبحت الأمور تقاس بمدى القدرة على التغيير. وقد بقيت وسائل الحصول على السلطة والمكاسب السياسية أو الاجتماعية، واستمرار الاستئثار بها هي السائدة في مفاصل القرارات السياسية أو الاجتماعية، أو الدينية والثقافية. وليس أقل الأمثلة ما يحصل في هذا العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين من سكوت عن الاستبداد، ومهادنة لقتلة البشر بوسائل الإبادة الجماعية، مقابل ألا تتأثر موازين القوى، وألا يصطدم الكبار بعضهم ببعض، فيخسرون جميعاً. وهي فلسفة ما كانت قائمة عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية متفردة بالقرار في العقد الأخير من القرن العشرين. فقد غزا الأمريكيون بلداناً بأكملها، وأسقطوا سلطات مستبدة في بلدانها، بحجة استخدامهم أسلحة الدمار الشامل؛ أما الآن فغاية ما يصنعه مجلس الأمن هو التنديد بالقتل والعنف، والدعوة إلى تحكيم العقل والسلام.في كثير من الحالات النمطية توجد هياكل قائمة ومجربة، وإن لم تكن دائماً مكفولة النجاح لتأطير تلك الثنائية؛ وهي ما اتفق على تسميته «الدولة» أو «الكيان الاجتماعي» أو «الشعب» أو «الأمة». وأغلب تلك الهياكل تكون قائمة على أسس نماذج ثقافية لمبادئ التعاون وتقاسم المسؤوليات والمصالح. فهل يسعى البعض بالقرار على أي مستوى لتفجير تلك المكونات؟