مناشدة جديدة لضمير المجتمع الدولي

تواصل المملكة مواقفها الصلبة المساندة للشعب السوري، الذي يتعرض لحملة إبادة جماعية وجرائم مروعة، يرتكبها نظام الأسد ورعاته وميلشياتهم المجرمة، التي حولت سوريا إلى ميدان مذبحة على الهوية علناً وبلا خجل.وأعادت المملكة، يوم أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، طلبها من المجتمع الدولي بألا يبقى متفرجاً على الفظائع التي ترتكب بحق الشعب السوري. وأورد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر العيبان، أرقاماً موثقة للعدد المهول من الضحايا السوريين، الذين تفتك بهم آلة الأسد ورعاته.وفي الحقيقة، فإن مأساة الشعب السوري تحولت إلى عار، وأحد أكبر الآثام التاريخية التي يرتكبها المجتمع الدولي، وهو يتفرج على القتلة، يعملون خناجرهم في رقاب الأبرياء، والمجتمع الدولي يعد الضحايا، بل إن الأمم المتحدة توقفت عن عد الضحايا في سوريا منذ مدة طويلة، ربما كي لا تسبب إحراجاً للقوى الكبرى، القادرة على وقف المذابح ومعاقبة المجرمين، لكن هذه القوى القادرة فضلت أن تنحني للمساومات الرخيصة المراوغة التي يجريها نظام الأسد ورعاته، على حساب دماء الأبرياء.والمؤسف، أن كل أعضاء مجلس الأمن وكل زعماء العالم يعلمون أن نظام الأسد ورعاته هم الذين أطلقوا الحرب الطائفية والقتل على الهوية، وهم الذين يجرون الدماء في كل مكان من سوريا، وهم الذين ارتكبوا المذابح بحق الأطفال والأمهات، ومع ذلك يحاول المجتمع الدولي تجاهل المحرقة في سوريا؛ طلباً لأوهام المراوغات الإيرانية ومساومات طهران حول الملف النووي. ولكن من المرجح أن واشنطن والقوى الدولية الفاعلة سوف تخسر سمعتها ومبادئها، ولن تحصل من طهران على أية فوائد يمكن توظيفها في انتخابات رئاسية مثلاً.ولا يحتاج المجتمع الدولي إلى أي إثباتات أكثر من عدد المدنيين والأطفال والعزل الذين يموتون يومياً، ومنذ ثلاثة سنوات، في مدن تهاجمها البراميل المتفجرة. ولن يكون لدى المجتمع الدولي أي عذر، ما دام أن آلة القتل الأسدية أوصلت الرقم رسمياً إلى 140 ألف قتيل، عدا مئات الآلاف من المصابين ومئات الآلاف من المعتقلين المغيبين، والذين قضوا نحبهم تحت التعذيب في سجون الأسد، إضافة إلى سبعة ملايين مشرد سوري في الداخل، وملايين في الخارج.وإذا لم يقتنع المجتمع الدولي بهذه الأرقام المروعة غير المسبوقة في سوريا، فلا نعلم متى يمكن أن يقتنع؟.. خاصة أن سوريا تحولت بفضل جيش الأسد ودباباته وطائراته وميلشياته ورعاته، إلى محرقة ودمار وخراب في كل مكان من الجغرافيا السورية؛ مما يعني أن نظام الأسد وميلشياته يعيد سوريا إلى القرون الوسطى، ويساوم السوريين أما الولاء لطهران أو قتل الأنفس البريئة وتدمير المدن والحقول، وارتكاب الفظائع بحق الأبرياء.قضية المرور .. والقراءات العلميةالدراسة التي قامت بها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع المديرية العامة للمرور ، والتي أوصت بتخصيص مليار وثلاثمائة مليون ريال على مشاريع السلامة المرورية، وذلك بغية وضع إجراءات كفيلة بتخفيض الإصابات والحوادث المرورية على افتراض أن أقل تكلفة للحوادث المرورية على مستوى المملكة تصل إلى 13.2 مليار ريال وفق الدراسات المتحفظة.  هذه الدراسة تستحق العناية، على اعتبار أنها تتعامل مع معطيات الواقع بأسلوب علمي وعملي، وتعمل على اجتراح الحلول لمعالجة هذه الاشكالية التي تتفاقم يوما بعد آخر، وتزداد مخاطرها وآثارها يوما بعد يوم ، بعدما لم تجد كثيرا تلك البرامج التوعوية التي حاولت التصدي لها، حيث رأت الدراسة أنه من الضروري إنفاق 10% من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع؛ من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية  .وبينت من جانب آخر أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في الرياض وحدها يبلغ 62 مليون ريال، في حين وجد أنه في كل حادث تلفيات تستهلك ساعة من جهد رجال المرور، أما حادث الإصابات فيستهلك 3 ساعات من الجهد، بينما يستهلك الحادث الذي تقع فيه وفيات ما متوسطه 20 ساعة من جهد رجال المرور. حيث تشير آخر الإحصائيات إلى وفاة نحو 7 آلاف شخص سنويا، في حين يصاب نحو 40 ألف شخص منهم، و30% من الحالات تتعرض لإعاقة دائمة، وتصل الخسائر بسبب الحوادث المرورية سنويا إلى 21 مليار ريال .الدراسة تقول الكثير، وتفصح عن الحجم الحقيقي لتمادي هذا القاتل البشع في أوساطنا الاجتماعية، مما يحملنا كدولة وكمجتمع الكثير من الأعباء والخسائر الجسيمة، لهذا فإن البناء على مثل هذه الدراسات المتخصصة قد يكون هو الباب الذي يقودنا للوصول إلى الحلول الكفيلة بالحد من حضور هذه القضية على مدار الساعة، رغم اقتناعنا بأن الحوادث المرورية هي ضريبة اختصار الوقت، لكن انفلات الأرقام بهذا الشكل المفجع لا بد وأن يدفعنا إلى المزيد من الدراسات والتدابير العملية التي تخفف من وطأتها، وتضعها في إطارها الطبيعي، لأن ما نخسره كمجتمع جراء حوادث المرور تجاوز للأسف بعض ما تخلفه الحروب من دمارات بشرية ومادية، وهذا ما يستدعي تضافر كل الجهود، وعلى كافة المستويات للتفاعل مع مثل هذه الدراسة، وتوسعة حيزها لتقرأ كافة تفاصيل هذه القضية المؤرقة ، لإنجاز رؤية تنظيمية قابلة للتطبيق للوقوف في وجهها.