هل يستمر ربط أسعار الغاز الطبيعي المسال بالنفط في الأسواق العالمية؟

لا توجد تسعيرة موحدة للغاز الطبيعي في العالم، بل تختلف اسعار الغاز الطبيعي بحسب الموقع الجغرافي للدول وبحسب توفر هذه المادة الاستراتيجية. وغالباً ما ترتبط اسعار الغاز الطبيعي المسال بأسعار النفط على اساس المكون الحراري وعلى اساس سهولة النقل والتجارة. ولقد نتج عن اختلاف الاسعار شعور بعدم الرضا بين المستهلكين الرئيسيين، فلكل منتج سعره، ولكل مستهلك سعر مختلف حسب موقعه، وبسبب اختلاف تكلفة النقل بين الدول المنتجة والمستهلكة قد يباع الغاز المسال في اوروبا بسعر مختلف عنه في اليابان او الهند؛ ولذلك تعتزم كثير من الدول المستهلكة الرئيسية التنسيق فيما بينها بخصوص استقرار الاسعار. وفي هذا الاطار، جرت مؤخراً مباحثات بين الهند واليابان بهدف توحيد الجهود لتحديد سعر للغاز الطبيعي المسال بشكل شفاف ومنافس عالميا في سوق آسيا والمحيط الهادي؛ مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ونظراً لأن تسعير الغاز الطبيعي يتم على اساس المليون وحدة حرارية، فدائماً ما يوجد كثير من الجدل على الاسعار بين المنتجين والمستهلكين. فالمنتجون يريدون ربط اسعار الغاز الطبيعي مباشرة باسعار النفط العالمية، والمستهلكون غالباً ما يطلبون تخفيضاً مجزياً في أسعار النفط. ولا شك ان اسعار الغاز الطبيعي تتأثر بصورة واضحة بفصول السنة، ففصل الشتاء حيث الحاجة الى التدفئة عادة ما يشهد ارتفاعاً في الاسعار. غير انه في كثير من الاحيان تتلازم اسعار الغاز الطبيعي مع اسعار النفط.ومما ساعد في رفع اسعار الغاز الطبيعي قلة الانبعاثات الحرارية والملوثات البيئية مقارنة بالمصادر الاخرى كالفحم الحجري والنفط، وايضاً كونه اكثر اماناً من الطاقة النووية مما جعل اليابان تغلق جميع مفاعلاتها النووية وتلجأ إلى تعويض نقص الطاقة الناجم عن ذلك بالغاز الطبيعي، مما رفع طلب اليابان، الامر الذي ساعد على رفع اسعار الغاز الطبيعي المسال رغم انخفاض الاستيراد الامريكي.وكما هو معروف، ترتبط اسعار الغاز المسال باسعار النفط على اساس المكون الحراري. ويعادل سعر 105 دولارات لبرميل النفط، حوالي 19 دولارا للمليون وحدة حرارية للنفط، ومن هنا نستطيع ان نقارن اسعار الغاز الطبيعي في بعض الاماكن في العالم. وحالياً وصلت اسعار الغاز الطبيعي المسال في كل من اليابان وكوريا الى 19-20 دولارا للمليون وحدة حرارية، وهذا يدل على ان الغاز الطبيعي المسال في كل من كوريا واليابان يتم تسعيره بحسب اسعار النفط العالمية. ووصلت اسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا الى حوالي 10 دولارات للمليون وحدة حرارية، اي حوالي نصف سعر النفط. اما في الولايات المتحدة، حيث الطفرة الكبيرة في انتاج الغاز الصخري، فالاسعار وصلت الى 3 دولارات ثم ارتفعت الى 4 دولارات والآن تخطت حاجز 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، اي انها حالياً تعادل ربع سعر النفط. وبذلك تبقى الاسعار الامريكية هي الاكثر تذبذباً من اي اسعار اخرى في العالم بسبب الزيادة الكبيرة في انتاج الغاز الصخري.ويبقى السؤال الاهم: هل يستطيع سعر الغاز الطبيعي المسال أن يواصل صموده أمام اسعار النفط رغم المشاريع الهائلة القادمة من استراليا وافريقيا والولايات المتحدة؟ ام انه سيخسر بسبب كثرة العرض؟ المنافسات الحكومية والصناعة السعوديةلاشك أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أعطى المصنّعين والمورّدين السعوديين فرصة مواتية  لزيادة منتجاتهم، وهو أمر سوف يساعد على الأمد البعيد في تقدم الصناعة المحلية وازدهارها، لاسيما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، أثبتت جدارتها المطلقة لتشغيل المشروعات الحكومية بكفاءة ظاهرة، ويبدو أن الفرصة متاحة لملاكها لتقديم الأفضل في ظل ذلك النظام فهم قادرون على التعامل مع الصناعات الخليجية، ومع الموردين الخليجيين، ولهم الأولوية في دخول المنافسات في ظل دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترات المقبلة، كما أن تلك المنشآت من جانب آخر لها القدرة الفائقة على سعودة وظائفها بالكامل، ولها إسهاماتها الواضحة لخدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به، كما أن برنامج « كفالة»  الذي يدار من قبل الصندوق السعودي للتنمية له دوره الحيوي في المرحلة الحالية والمقبلة، من خلال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتؤدي أدوارها المنوطة بها، كما أن دعم البرنامج لتلك المنشآت سوف يزداد حجما واتساعا في السنوات القليلة المقبلة .  ويبدو واضحا للعيان أن برنامج « كفالة»  رغم عمره القصير نسبياً، حقق الكثير من أهدافه المرجوة، لكنها غير كافية، ويطمح المسؤولون عنه الى مضاعفة الجهد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولاتنحصر التحديات في ضوء هذا الطموح داخل اطار امتلاك المواطنين لتلك المنشآت فحسب، وانما تتعدى ذلك الى أهمية أن تدار بأيد وطنية، وهو هدف مهم من أهداف خدمة الاقتصاد الوطني، ولا يختلف اثنان على أن تلك المنشآت لها دورها الحيوي المشهود في النهوض بالاقتصاد، ولها دورها الهام في سعودة الوظائف بمرافقها، فالقطاع الخاص كما هو ملموس يتمتع بفرص مواتية للنمو لاسيما أن المصارف المتعاونة مع البرنامج ساهمت في صنع نجاحات متعاقبة بإنشائها المراكز المتخصصة التي لها القدرة على التعامل المباشر مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك القيام بالدراسات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارات ذات العلاقة بالتمويل واستخدام النظم المعلوماتية الحديثة المناسبة مع آليات البرنامج، بما أدى إلى ظهور انعكاسات إيجابية على حجم التمويلات المقدمة من البرنامج لتقديم الدعم والمساندة لكافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، للتغلب على التحديات التي قد تواجهها على طريق نموها وتطورها المشهودين .