أوكرانيا وروسيا ولعبة الكراسي

في الثمانينيات كانت الحروب بالوكالة عن المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي تشكل مساحة كبيرة في الأخبار، فالانقلابات العسكرية إما مدعومة من الاتحاد السوفيتي والكي جي بي، وإما من الولايات المتحدة والسي اي ايه، وقد شهدت أمريكا اللاتينية وبعض الدول الافريقية والعربية نماذج من هذه الانقلابات.باسم الشعب يهتف الانقلابيون، وباسم الشعب تحتج المعارضة، وباسم الشعب يساق كثيرون إلى ساحة الاعدام، والتآمر الخارجي عنوان فضفاض لاي اتهام ولاي مواجهة ولاي تبرير سياسي.في اوكرانيا التي ظلت تتصارع عليها المعارضة الليبرالية المرتبطة بالغرب وبعد سنوات من الانفتاح السياسي والرأسمالي وعمل منظمات المجتمع المدني بصمت لصالح الاستخبارات الغربية، لم يجد الروس سوى قطع الغاز في ليالي اوكرانيا الباردة، ولم تجد غير بقايا الشيوعيين، المتعاونيين والكي جي بي سابقا.اليوم الأمر مختلف كثيرا، والتغيير في عقر الدار الروسية، واذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد توجس خيفه من قيام حكومة اسلامية في سوريا، وانها ستكون مؤثرة في الأمن القومي الروسي، فان الغزو الرأسمالي والليبرالي بات يطرق أبواب موسكو عن اليمين وعن الشمال، ففي اوكرانيا هناك رفض مجتمعي للهيمنة الروسية والتحكم الروسي، مثلما هناك مطالبات بتقرير المصير في الشيشان وغيرها، والسؤال هل تتعامل موسكو مع اوكرانيا مثلما تعاملت مع سوريا، وهل هي بداية لسنوات القضم الاستراتيجي للدول المحيطة بروسيا؟هل تنقسم اوكرانيا اليوم إلى اوكرانيا الروسية واوكرانيا الغربية؟ ولماذا يحذر الغرب من انقسام اوكرانيا طالما ان الغرب ذاته لا يمانع التقسيم في بلاد اخرى، أليس ذلك كله بسبب المصالح، وبسبب الثقافة والحسابات الدينية الخاصة؟هل يضغط الأمريكان على الروس لتجنيب اوكرانيا الانقسام وتعزيز وحدتها السيادية وأمنها واستقرارها، ألهذه الدرجة يعزل البرلمان الاوكراني رئيس الدولة، ويمنعه من الخروج خارج البلاد، وفي ذات الوقت يطلق سراح المعارضة تيموشنكو.علينا أن ندقق كثيرا فيمن يقف خلف مؤسسات المجتمع المدني المدعومة من المخابرات الغربية والاوروبية، وان ندقق أكثر في الثورات البرتقالية التي سبقت ما يسمى بالربيع العربي بسنوات، واتضح انها قد تمت بعد سنوات من العمل الميداني المركز من قبل هذه المنظمات.ما يهمنا ونحن نطالع ما يجري في اوكرانيا حجم الصراع غير العلني بين موسكو وواشنطن، حرب باردة جديدة في مناطق جديدة، وقد تنشأ عنها صراعات وحروب بالوكالة وربما هذه المرة بين المكونات الاجتماعية والدينية والعرقية والقومية في هذه الدول.ترى كيف لنا أن نستفيد مما يجري في العالم وما يخطط له لضرب وحدة وسيادة وأمن واستقرار الدول عبر التدخل في شؤونها الداخلية، عبر منهج الوصاية على الشعوب والطوائف؟ونحن نرى هذه الفوضى الخلاقة تستعر في كل مكان، يصبح تعزيز مكانة وهيبة الدولة امرا ملحا، وواجبا وطنيا، بغض النظر عن الاختلافات في وجهات النظر، فالمحافظة على دولنا ومجتمعاتنا وأمننا واستقرارنا هدف ليس من بعده هدف.منتدى الرياض الاقتصادي ومحاصرة الفسادأهم توصية خرج بها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة التي انعقدت مؤخرا من وجهة نظري الخاصة تلك التوصية المشفوعة بخارطة طريق واضحة المعالم والأهداف لمكافحة الفساد بالمملكة، وأهمية المكافحة تبرز بوضوح من خلال ربط أجهزة تلك الظاهرة مباشرة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وأظن أن مجلس الشورى لابد أن يمنح من الصلاحيات ما يخوله التحقيق والمساءلة والبت في قضايا الفساد بالسرعة المتوخاة وتجاوز الأشكال الروتينية التي تحول دون الحسم القاطع في قضايا تلك الظاهرة، كما أن من الضرورة بمكان للسيطرة على الفساد الاداري ومحاصرته وكبح جماحه العمل على انشاء نظام مراقبة محكم ودقيق فيما يتعلق بانجاز المشروعات الحكومية.وأعني بالمشروعات الحكومية التي قد يفوح التلاعب في طرائق تنفيذها تلك الخاصة بالمرافق الحيوية الكبرى كالسدود والطرق السريعة والمطارات ونحوها، حيث تكثر صور تلك الظاهرة أثناء التنفيذ وبعده، ولاشك أن المسارعة بتطبيق نظام الحكومة الألكترونية في المناقصات لانفاذ تلك المشروعات الضخمة سوف يؤدي حتما الى سد مختلف الثغرات التي قد يحاول غير المستحقين والمؤهلين لانفاذها التسلل منها، فاستخدام المواقع الحكومية عبر الحواسيب الآلية سوف يسهل الاجراءات النظامية ويبسطها دون محاولة التدخل البشري فيها، وهذا يعني أن فرص الفساد سوف تتلاشى.ويجب خروج الموظفين من عباءة الخوف وامتلاك الحماية اللازمة والكافية للابلاغ عن الفساد والمفسدين، بل يجب في الأحوال التي تصح فيها بلاغاتهم العمل على تشجيعهم وتحفيزهم؛ لأنهم وصلوا الى درجة من الشجاعة المطلوبة لحفظ الأموال العامة. وقد حان الوقت لاحتواء الرشوة المؤدية الى استمرارية ظاهرة الفساد بالنظر بعين فاحصة الى أوضاع الموظفين المعيشية وتحسينها ضمانا لمستويات عيشهم الكريم، كما أن من الأهمية -اذا استثنينا هذه المسألة رغم وجاهتها- العمل على تفعيل الرقابة الداخلية في أجهزة الدولة، ومنع أي صورة من صور الحصانات أو الاستثناءات، وأظن أن نشر التوعية التي تحول دون الانغماس في بؤر الفساد الاداري لا ينحصر توجيهها داخل دائرة الموظفين في القطاع العام فحسب، بل يجب نشرها بين صفوف كافة المواطنين على اختلاف أنشطتهم الحياتية.وتفعيل خارطة الطريق لمكافحة الفساد استنادا الى تلك النقاط لابد أن يستند كما ذكرت آنفا الى تعزيز أدوار مجلس الشورى بطريقة تسمح له بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل عرضها على مجلس الوزراء الموقر، وتسمح له كذلك بمساءلة الأجهزة الحكومية عن أدائها والعمل على اطلاق البوابة الألكترونية التي سوف تساهم قطعا في احتواء الفساد وتقليم أظافر المفسدين.