في الأخلاق والسياسة

منذ القدم، قال فلاسفة الإغريق: إن الغايات النبيلة يلزم لتحققها وسائل من نوعها. وعلى هذا الأساس، ارتبط علم السياسة لقرون طويلة بالمدرسة الأخلاقية. لكن الأمور لا تسير دائما وفقا لرغباتنا. فقد بقيت السيادة، لقوانين الغاب، حيث تكون الغلبة لمن يفرض سطوته.كان انبثاق رسالة الإسلام العظيمة، تحولا جوهريا في تاريخ البشرية، حيث أعلى الدين الحنيف، من كرامة الإنسان، وسادت عقيدة التسامح، وبلغ الفتح العربي، إلى حيث أرادت مشيئة الله، معلنا أن لا سيادة ولا عبودية إلا للواحد الحي الصمد. غاب العرب والمسلمون في نوم طويل، إثر هيمنة التتار، وانتهاء عهد الخلافة. وتواصلت شريعة الغاب، وكانت الحرب الكونية الأولى، جرس إنذار، بأهمية وجود مؤسسات أممية، تضمن لشعوب الأرض حق تقرير المصير، والسيادة، وبإيجاد آليات جديدة لمنع الحروب. تأسست عصبة الأمم، بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، على قاعدة وضع حد لحق الفتح، الذي كان يتيح للدول الكبرى، التوسع والتمدد، على حساب الأمم الأخرى، واحترام المعتقدات، والاعتراف بسيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. لكن تلك التحولات، التي شكلت نقلة قوية تجاه الاعتراف بحقوق الإنسان، تزامنت مع وعد بلفور المشؤوم، الذي أسس لقيام وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. وقد ضمنت اتفاقية سايكس – بيكو استمرار العجز العربي، وعدم القدرة على إنقاذ فلسطين.في المملكة، ومنذ تأسست على يد الملك عبدالعزيز، في مطلع القرن الميلادي المنصرم، بقي الربط واضحا، بين الوسائل والغايات. أعيد الاعتبار لعلاقة الأخلاق بالسياسة. وأكدت التجربة السعودية، إمكانية المزواجة بين الأهداف النبيلة ووسائل تحققها. وكان ذلك أهم العناصر، التي هيأت لقيام المملكة المتسعة الأطراف، برضا الناس، وبهجتهم، بعيدا عن سياسات الغلبة.الآن والعالم من حولنا، يموج بحرائق تشتعل في دول كثيرة، وأمام عجز العالم بأسره، عن إيجاد حد للتطرف والعنف، والعبث بالكرامة الإنسانية، لا بد من إعادة الحياة، للمبادئ النبيلة، التي مكنت أمتنا، عبر تاريخا التليد، من العبور من الظلام للنور. ينبغي في هذه اللحظة المصيرية، أن يعاد للقانون الدولي اعتباره، وأن يوضع حد لتفرد القوى الكبرى على صناعة القرار الدولي. لقد تأسس مجلس الأمن الدولي، على ضوء حقائق، حكمها توازن القوى في لحظة تاريخية، تجاوزها الزمن. وقد أتاح استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، استمرار شلالات الدم في عدد من البلدان العربية، دون وضع حد لذلك. وقد وقف حق الفيتو، الذي يستخدم دونما وضع اعتبار للعوامل الإنسانية والأخلاقية، حجر عثرة دون وقف نزيف الدم، فهل تكون الدماء العزيرة المسالة، سببا في وعي جديد ينقذ البشرية من الخراب والدمار؟!.  الإعلام الجديد .. والخوض في برك الشبهات تناول فضيلة الشيخ الدكتور: سعود الشريم إمام وخطيب الحرم المكي في خطبة الجمعة ما قبل الماضية قضية أخلاقيات الصحافة في ظل الواقع الإعلامي الجديد، الذي حوّل كل الفضاءات إلى وسائل اتصال وتواصل، حيث أصبح الإعلام الالكتروني في متناول الجميع، وأشار فضيلته إلى ما يسمى بـ (المواطن الصحفي) والفهم الخاطئ لهذا المصطلح، مما دفع الكثيرين لضخ أي معلومة تصلهم كما لو أنها خبر قاطع لا مجال للتشكيك فيه، وأثر ذلك في نشر الإشاعات، وشخصنة القضايا، وبالتالي إثارة البلبلة في الأوساط الاجتماعية، لتحقيق مآرب وغايات حقوقية أو سياسية أو اجتماعية، محذرا فضيلته من أن تكون آذاننا كالأقماع التي تتلقى كل ما ينفث فيها، دون تثبت أو وعي. والحقيقة أن دخول الإعلام الجديد إلى الساحة أو المشهد الإعلامي، وبهذه الكثافة، وهذا الحضور الطاغي، مع ضعف الضوابط، وتدني مستوى التوعية بما يعكسه من آثار كبيرة وخطيرة على المجتمعات، قد حول وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان من وسيلة للتواصل إلى وسيلة لبتّ عرى التواصل، والعبث بركائزها التي تستند في المقام الأول على احترام الخصوصية، والاحتكام إلى الحق والحقيقة فيما تتناوله، خاصة في ظل غياب الدراسات التي تقرأ هذه التحولات الكبيرة بموضوعية، والتي يفترض أن تتصدى لها الجامعات، ومراكز البحث العلمي، للوصول إلى آلية توعية تحد من هذا الانفلات، وتحجمه ما أمكن، حتى لا يتحول إلى غطاء من الشبهات التي تجرم أي عمل، أو تأخذه بعيدا عن مراميه، الأمر الذي سينعكس على الأداء التنموي بمختلف أشكاله، وقد يصيبه بالشلل، نتيجة الخشية من الانزلاق في وحول الإعلام الالكتروني الذي لا يضبطه أي تنظيم، ولا تحكمه أي سلطة. وهذا ما يستدعي التحرك سريعا لبناء قواعد أخلاقية لتصويب هذا المسار من خلال تكثيف برامج التوعية، وإبراز مخاطر الانفلات، وتوظيف هذه التقنيات في تثبيت ركائز التواصل الاجتماعي، بعيدا عن نشر الشائعات، واستثمارها من باب السبق أو الفضول، أو من قبل ذوي المآرب والغايات، وهذا لن يتأتى ما لم يكن هنالك جهد جماعي، تتضافر فيه جهود كل المنابر المؤثرة، باتجاه حماية المجتمع، وصيانة أخلاقيات الصحافة، وبثها بين الناس كقواعد أدبية لحفظ الحقوق، وتفادي الغرق في مستنقع الشائعات.