تعزيز التعاون السعودي الباكستاني

فحوى البيان السعودي الباكستاني المشترك، الذي صدر في أعقاب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد انتهاء زيارته الرسمية لإسلام أباد يؤكد تطابق وجهات النظر السعوية / الباكستانية، تجاه جملة من القضايا العربية والاسلامية والدولية، ويؤكد من جانب آخر عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، فالاستقبال الشعبي الحافل الذي قوبل به سموه، ينم عن عمق الاحترام الذي يكنه الشعب الباكستاني للمملكة قيادة وشعبا، كما أن المحادثات بين الجانبين أفرزت مجموعة من الرؤى السياسية، التي رسمت آفاق التفاهم والتعاون العميقين بين القيادتين؛ لتحقيق المزيد من  المصالح والمنافع المتبادلة بين البلدين، في معظم القنوات التي سوف تحقق للشعبين مزيدا من التلاحم والتعاون.ولا شك أن القيادتين السعودية والباكستانية حرصتا دائما في كثير من المناسبات على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات؛ لدعم قضايا الأمة الاسلامية والحرص الشديد على تعزيز السلم والأمن الدوليين، وقد تجلى هذا الحرص من جديد أثناء زيارة سمو ولي العهد لاسلام أباد، فثمة فرص متاحة للتعاون بين البلدين في مجالات عديدة، سوف تسفر باذن الله عن توسيع وتحسين أوجه الاستثمار والتجارة والطاقة، ونحوها من قنوات التعاون للوصول الى أقصى درجات المنفعة المتبادلة بين البلدين، ويبدو واضحا للعيان من خلال ما أفرزته زيارة سموه أن ارادة القيادتين السعودية والباكستانية حريصتان على ترسيخ الدعائم السياسية القائمة بين البلدين.ويتضح من خلال المشاورات التي أجراها سموه مع القيادة الباكستانية، أن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين يتم بطريقة سلسة؛ لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة لتوقيع مختلف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في شتى المجالات، لايجاد أفضل وأكمل الحلول الممكنة للقضايا السياسية العالقة، وأهمها الصراع الدائر في سوريا، وكذلك دعم المواقف الثابتة للبلدين تجاه القضية الفلسطينية بغية التوصل الى حلول عادلة ودائمة، تؤدي الى قيام الدول الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.ويبدو بجلاء أن الطرفين السعودي والباكستاني ملتزمان بمحاربة الارهاب والتطرف بكل أشكاله ومظاهره، وأنهما ماضيان لمواصلة التعاون لكبح جماح الظاهرتين بمزيد من التنسيق بينهما. الزواج.. والاقتصاديات المهدرةالتقرير الذي نشرته (اليوم) الاثنين الماضي، وقدّر من خلاله بعض الاقتصاديين تكلفة زواج السعوديين بما يزيد على الملياري ريال سنويا، ورغم ضخامة الرقم، إلا أنه ربما يكون قد اقتصر في تقديراته على التكلفة المباشرة، بمعنى أنه تعامل مع تلك النفقات التي يلزم أن تتكبدها الأسرتان المتصاهرتان فقط، إذ أننا لو أردنا أن ننظر برؤية اقتصادية تحليلية أشمل لفاتورة نفقات الزيجات في بلادنا لاكتشفنا أننا أمام رقم مخيف، قد يصعب تصديقه في ظل تنامي ظاهرة العناية بالشكليات، وإدخال هذه الاحتفاليات الاجتماعية فيما يشبه حلبة السباق المحموم للفت الأنظار فقط. لذلك، ورغم أن التقرير الذي أعده الزملاء من مكتب جدة قد فتح أمامنا الباب لتناول هذا الموضوع، وإعادة قراءة واقعه المرشح دوما للتصاعد أكثر فأكثر، إلا أن قراءة حجم النفقات من جانب واحد، قد لا تكفي للوصول إلى الرقم الحقيقي الذي يعمل به هذا السوق، والذي أصبحت تبنى له المؤسسات والمتاجر وأذرع الخدمات المساندة تبعا لربحيته الكبيرة، وهذا ما يقتضي أن يكون تقدير التكاليف الاقتصادية مبنيا على مجمل النفقات التي يتم صرفها في المناسبة الواحدة سواء من المعنيين بالمناسبة أو المدعوين إليها، وتأسيسا على هذا فإن فاتورة الزيجة الواحدة سترتفع إلى أرقام مذهلة، قد تتجاوز المليون ريال لو حسبنا فقط تكلفة الأزياء والمجوهرات التي تنفقها النساء لحضور مثل هذه المناسبات، والتي تقتضي تقاليد الأعراس ألا يكون قد سبق استخدامها في مناسبة سابقة، إلى جانب الضيافة ومستلزماتها، والتي يتم أحيانا استيرادها من مدينة إلى أخرى، الأمر الذي يجعلنا قبالة سوق استنزافي كبير، تتلاشى كل مخرجاته في مساء واحد، دون أن تترك خلفها أي أثر سوى ما يتم التلمظ به ولو بشكل مؤقت على سبيل المباهاة، ليفتح الطريق واسعا أمام المزيد من أسواق المظاهر التي تستنزف الجميع، وتحد من قدرة الشباب من الجنسين على تحمل نفقات الزواج بلا أي طائل. ولأننا نقرأ هذا الواقع من زاوية الملاحظة العابرة أو الملاحظة المجردة.. فإننا نتمنى لو تصدّت بعض المراكز المتخصصة لقراءة اقتصاديات الزواج في بلادنا، فربما يكون لإظهار التكاليف الاقتصادية لهذه المناسبات، ما يعيد الكثيرين إلى التبصر بفاقدية تلك النفقات، باتجاه رؤية أكثر نضجا للحد منها، ووضعها في إطارها الصحيح.