التعليم العالي وسوق العمل

بصحيفة الوطن الأسبوع الماضي نشر خبر حوى معلومات عن قطاع التعليم العالي وسوق العمل، حيث أشار الخبر إلى انه لم يعد قرار افتتاح أقسام وكليات جامعية جديدة مقتصرا على الجامعات فقط، إذ رفضت وزارة التعليم العالي طلبات من جامعات أرادت التوسع بافتتاح عدد من الأقسام الجديدة. وبررت الوزارة رفضها ذلك بضرورة دراسة أوضاع سوق العمل وحاجته الفعلية للمخرجات المطلوبة من قطاع التعليم العالي، وهو ما دفعها لربط الموافقة بالتنسيق مع وزارات (الخدمة المدنية، والعمل، والتربية والتعليم)، وأكدت الوزارة أن الخطة التنموية التاسعة للمملكة أخذت بعين الاعتبار أن على مؤسسات التعليم العالي عند التوسع في إنشاء الكليات والأقسام دراسة مدى الحاجة الفعلية لمخرجات تلك الكليات والأقسام، وأفادت الوزارة جامعاتها بأن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بحاجة سوق العمل في القطاع الحكومي، ووزارة العمل هي الجهة المعنية بحاجة سوق العمل في القطاع الخاص، ووزارة التعليم العالي لم تغفل عن دور القطاع التربوي والتنسيق في ذلك مع وزارة التربية. بمراحل التخطيط والتنمية لا مكان للقرارات العاطفية غير المبنية على أسس علمية، فهناك استراتيجيات وخطط  لتنمية الإنسان والمكان تبرز معها أهمية المعايير والتنسيق بين قطاعات التنميةوقبل ذلك صرح الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، بمجلس الشورى وقال إن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعا غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة، وأوضح أن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عددا من المعايير ومنها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة. وفيما نشر صحفياً يتضح العمل بتنسيق وبجماعية لتحقيق أهداف خطط التنمية الخمسية والاستراتيجية العمرانية الوطنية التى تؤكد على التنمية المتوازنة والمستدامة. ويتضح أيضاً أهمية وجود الخطط الاستراتيجية للقطاعات التنموية وعلى مستوى المؤسسات، فرسم الخطط الاستراتيجية للقطاعات المشاركة بمراحل التنمية ومنها التعليمية في إطار المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى بالمناطق ومواردها وبالتنسيق مع القطاعات المختلفة يساهم في استخدام الموارد بفعالية بمراحل تنمية الإنسان والمكان لتحقيق أهداف التنمية.إن وجود الخطط الاستراتيجية على مستوى المدن والقطاعات المقدمة للخدمات ومنها التعليمية، ومشاركة المستفيدين من الخدمات والمقدمين لها في مراحل التخطيط يساهم في الوقوف على الحاجات ومنها حاجة سوق العمل والوقوف على الاطار المناسب الذي يوضح العلاقة بين سوق العمل ومخرجات التعليم وبرامج التدريب وموارد المكان ومقوماته.وأخيراً وليس آخراً، بمراحل التخطيط والتنمية لا مكان للقرارات العاطفية غير المبنية على أسس علمية، فهناك استراتيجيات وخطط لتنمية الإنسان والمكان تبرز معها أهمية المعايير والتنسيق بين قطاعات التنمية والتى جميعها تسهم في إتخاذ قرارات تحفظ حقوق الإنسان وموارد المكان لأجيال الحاضر والمستقبل.