تُطبق الشروط والأحكام

ما أحلى العبارات المستخدمة في الدعاية لأي من المنتجات التجارية، أو الوعود المطلقة في كثير من الإعلانات! لكنها لغة تكاد تبتعد عن المنطق من واقع فجاجتها، ومجافاتها لما يعرفه الناس عن أصحاب تلك المنتجات، ومسوقي أي من الخدمات، التي ترد بشأنها تلك الدعايات. وهذه الظاهرة التي أتناولها اليوم تبدو في أشكال ثلاثة: أحدها أن تكون منطوقة في الإذاعات والتلفزة، فتضخم الميزات، وما يجنيه الزبون المحتمل من إيجابيات، أو وعود بالإيجابيات، ثم تُلحق بعبارة: "تطبق الشروط والأحكام"، ليجري من خلالها التملص قانونياً من أي تبعات لا يريدون تنفيذها، حيث تكون تلك الشروط مصوغة بتعقيد قانوني، ويترك حله وتفسيره في الغالب لأصحاب الشأن، الذين هم مقدمو تلك الخدمة أنفسهم.يعقّب المندوبون باستمرار على عدم أهمية تلك الشروط عند البيعوالثاني: أن تكون مكتوبة في صفحة رئيسة بخط عريض يتخلله ذكر المميزات التي يريدون إبرازها للعملاء المحتملين، وفي ظهر الورقة، أو في أسفلها بخط صغير جداً لا يكاد يقرأ، أو بتفصيلات كثيرة يحتاج المرء فيها إلى وقت طويل للاطلاع عليها وفهمها أحياناً. كما يعقّب المندوبون باستمرار على عدم أهمية تلك الشروط عند البيع أو تقديم الخدمة؛ لكنهم عند طلب التعويض أو إصلاح ما تم شراؤه يركزون كثيراً على تلك الشروط، التي كانت غير ذات أهمية. أما الثالث، فهو الاتفاقيات التي يبرمها عدد كبير من الناس على الانترنت، ويكون بند الموافقة على الشروط أحد مقومات الانتقال إلى المراحل النهائية لعقد الاتفاقية؛ إذ تكون تلك القائمة طويلة جداً وبخطوط صغيرة ولغة معقدة. وقد تكون بعض هذه الخصائص مقصودة لصرف نظر الناس عن الاستمرار في قراءتها، والانتقال إلى الخانة الأخيرة، التي يؤشر المرء فيها على "الموافقة"، لكي ينتقل إلى المراحل التالية، بسبب ضيق وقت الناس، وكونهم محتاجين إلى بعض الخدمات الالكترونية ذات الإجراءات الطويلة في كثير من الأحيان. والمخططون لتصميم مثل تلك الاتفاقيات، يعرفون جيداً مدى تبرم الناس من طول الكتابات التفصيلية، وطول بال القانونيين المعروف لدى أغلب الناس، بالإضافة إلى توقعهم بأن لا يحصل أي شيء غير متوقع من جهة، وأنهم يكونون قد تعبوا في الاستمارات الالكترونية على وجه الخصوص من كثرة الخانات والصفحات التي تكون بحاجة إلى تعبئة، فيريدون الخلاص من مشقة ملء تلك البيانات، والوصول إلى الاشتراك في الخدمة، أو شراء المنتج. ففي إحدى هذه الحالات –لضرب الأمثلة العملية فحسب– كنت قد وقعت اتفاقية مع شركة لتأجير السيارات، وكانت تلك الاتفاقية سهلة وواضحة على الصفحة الرئيسة، لكن ظهر الورقة مليء بالتفصيلات والشروط المكتوبة بخط صغير جداً، ويحتاج إلى إضاءة كافية وقدرة ذهنية عالية ونظارات قراءة لمن تنقصه حدة الإبصار. وهذه الظروف الأخيرة غير متوافرة غالباً لدى من يحتاج إلى استئجار سيارة، بالذات إذا كان بعد سفر طويل. فعندما قلبت الورقة لقراءة تلك التفصيلات والشروط، بادرني الموظف بالقول: هذه أمور روتينية ولا حاجة لنا بالاهتمام بها؛ مع أن التوقيع يكون في ذيل تلك القائمة الطويلة من الشروط. قلت: إذا كانت غير مهمة، فلماذا وضعتموها، وأصررتم على عبارة: أوافق على جميع الشروط بجانب خانة التوقيع؟ فانزوى عني منشغلاً بأوراق أخرى، واسترسلت في قراءتها. وإذا فيها من ضمن هذه الشروط المكتوبة بخط صغير: لدواعي الأمن يجب على المستأجر تسليم جواز السفر أو البطاقة الشخصية طرفنا خلال مدة التأجير على أن يتم إرجاعه بعد استلام السيارة بحالة جيدة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة. وفي شرط آخر: في حالة عطل أو حادث يحق للمكتب وضع المركبة تحت التصليح ويحتسب مدة الإيجار عن أيام الوقوف وقيمة الإصلاحات على حساب المستأجر (عجباً يعني إذا تعطلت سيارتهم، بدلاً من أن يعطوني بديلاً عنها يصلحونها في أيام وأنا أدفع إيجار السيارة خلال هذه الأيام، وإذا أردت بديلاً أدفع إيجار سيارة أخرى بالإضافة إلى إيجار الأولى)، وأكثر من شرط يتحدث عن مساهمة المستأجر في دفع تكاليف أي حادث يحصل للسيارة مع أنها مؤمنة تأميناً شاملاً؛ وقد تباحثنا دون جدوى عن مفهوم التأمين الشامل لديهم. أما الشرط المخزي فعلاً، فهو: "يحق للمكتب إلغاء العقد بعد توقيعه مع المستأجر". فأنا تقبلت الشروط الأخرى، لحاجتي إلى استئجار سيارة، وأظن عقودهم هذه موحدة، لكن هذا الشرط رفضته، وقلت بأنه لا معنى لهذه الاتفاقية إذا كنتم ستلغونها من طرفكم بعد توقيعها معكم. وقلت لن أوقع إلا إذا ألغيتم هذا الشرط، وفعلاً شطبه من كل النسخ. أما المثال الثاني، فهو من استمارة بنكية تعبأ لسداد مستحقات البطاقة الائتمانية. ففيها خانات لأنواع السداد؛ وبالرغم من أن الخيارات متعددة من فورية إلى تقسيط بأشكال متعددة، إلا أن البنك قد ركز على نوع من السداد المقسط المريح، كما يدعي البنك. ووضع تلك الخانة أولاً معقباً عليها بخط عريض: في دفعات مريحة من خلال حسابي البنكي... إلخ ذلك التبسيط لعملية التقسيط، التي يهدف البنك من خلالها إلى أخذ عمولة وفائدة.  وبالرغم من أني قد اخترت السداد الفوري لكامل المبلغ، إلا أن البنك اختار الطريقة الأخرى تاركاً رغبتي، التي عبرت عنها في طريقة السداد. وبعد أن وصلني الخصم الجزئي، وراجعت البنك، وهم يتوقعون ألا يراجعهم كثير من العملاء، وعدوا بإعادة السداد حسب رغبتي. لكني كتبت لهم خطاباً شديد اللهجة بأنهم يريدون فرض ذلك الخيار بأي وسيلة.