الاستهلاك المحلى المتزايد للنفط.. التحدي الأكبر للخليج

 وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الاستهلاك المحلي لدول الخليج للنفط بالصداع والامر المثير للقلق للدول الخليجية، خاصة وأنها تعتمد على عائدات تصدير للنفط فى ميزانياتها بنسب تفوق 80%. فعلى سبيل المثال أنتجت دول الخليج العربية فى شهر ديسمبر الماضى حوالى 17 مليون برميل باليوم من النفط الخام تشكل حوالى 19% من الانتاج العالمى (أنتجت المملكة حوالى 9.7 مليون باليوم والكويت 2.8 مليون برميل والامارات 2.73 مليون برميل وقطر 0.73 مليون برميل وعمان حوالى 0.9 مليون). ولم يتغير هذا الانتاج كثيراً عن انتاج عام 2004م (قبل 10 سنوات)، ولكن استهلاكها ارتفع خلال هذه الفترة بأكثر من 60%. ولقد اشارت الصحيفة الى ان استهلاك دول الخليج العربية من النفط يعادل استهلاك اندونيسيا واليابان مجتمعتين رغم ان عدد سكان هاتين الدولتين اكثر من عدد سكان الخليج بأكثر من خمسة اضعاف.وتحاول دول الخليج العربية جاهدة ان تحافظ على نفطها من الاستهلاك المحلى الجائر، ولكنها فى نفس الوقت تقع فى مناطق صحراوية فقيرة بالمياه ولذلك فان تحلية المياه تحتاج لكثير من الطاقة وتبريد الاجواء الحارة وخاصة فى فصل الصيف تحتاج لكميات هائلة من الطاقة ايضاً. كما يجب الانتباه الى الارتفاع الكبير والمتزايد لعدد السكان. كل هذه العوامل ادت الى الارتفاعات الكبيرة فى استهلاك هذه الدول لثرواتها النفطية والغازية.وتحاول عدد من الدول الخليجية الان الاستعاضة عن حرق النفط باستيراد الغاز الطبيعى المسال للمساهمة فى توليد الطاقة. كما ان بعضها تدرس الاستثمار فى الغاز الصخرى الامريكى حيث اعلنت الامارات مؤخرا نيتها الاستثمار والاستفادة من الطفرة الامريكية بالغاز الصخرى. وفى اطار اخر يجرى حالياً الاستثمار فى الطاقة المتجددة البديلة للنفط. وتقوم حالياً الامارات والمملكة بدراسة وتشييد مشاريع عملاقة لتوليد الطاقة من المصادر النووية والشمسية فى خطوة جريئة لحماية وتوفير الذهب الاسود من الحرق.   وفى ضوء ذلك فان دول الخليج العربية مطالبة بالتعامل بحكمة مع الاستهلاك الكبير والجائر للنفط وذلك بفرض التشريعات اللازمة لحماية هذه المصادر من النضوب. ولابد من ايجاد صيغة لمنع الاسراف فى استهلاك الطاقة. كما ان الاستهلاك غير المبرر لوقود وسائل النقل الذى جاء نتيجة ارتفاع اعداد السيارات بشكل غير مسبوق حتى اصبحت مدننا الخليجية تعانى من الاختناقات المرورية المزمنة، ويوجد فى دول الخليج ملايين من العمال الاجانب الذين اتوا بهدف كسب الرزق، ولا يمكن السماح للجميع باقتناء السيارات ولكن فى نفس الوقت ينبغى توفير وسائل نقل عامة للتقليل من الازدحام والضوضاء والتلوث.  التوعية .. والمسار الواحدكل من فكر بإقامة برنامج توعية أدار وجهه باتجاه المدرسة، والمنهج التعليمي، وكأن المدارس هي وحدها من يجب أن يضطلع بهذه المهمة، ربما هم يفعلون هذا نظرا لأن المدرسة هي المؤسسة الجاهزة دائما لتمرير أي مشروع توعوي، وهذا صحيح إلى حد ما، لكن .. ماذا عن المؤسسة الأخرى المعنية بالتربية؟، المؤسسة التي يسبق دورها دور المدرسة؟ .. ماذا عن المنزل والبرامج الموجهة إليه في هذا الصدد؟. هذا السؤال، ربما تم طرحه عشرات المرات، لكن .. لا أحد يريد أن يذهب إليه في قضايا التوعية إلا لماما، لأنه يتطلب وجود مؤسسات اجتماعية تطوعية، تبذل الكثير من الجهد في الإعداد والتفكير والتجهيز لبرامج توعوية يُمكن تنفيذها من خلال الأسر في البيوت، وهذا يكشف سر هذا الخط الأحادي الذي لا يرى في طريقه سوى المدارس، فالمهتمون بقضايا المرور يريدون أن تضاف مادة للتوعية المرورية للمنهج المدرسي، والمهتمون بقضايا الصحة والبيئة كذلك، وقس على هذا كل مسألة أو قضية يقف خلفها من يتمنى أن تصل مجتمعاتنا فيها إلى مستوى وعي مثالي .. كلهم تنغلق أمامهم السبل فلا يجدون سوى باب التربية والتعليم، ولكن لنتصور لو تمت الاستجابة لمثل هذه المطالب، كيف سيكون حال منهجنا التعليمي. التوعية كما هو معلوم مسؤولية كبرى يتقاسمها طرفان المنزل والمدرسة، وما لم نجتهد في توزيع الأدوار بين هذين القطبين فإن المنتج سيظل أعرج، وغير مؤهل بما فيه الكفاية للصمود، ومن هنا يترتب علينا أن نتجه لبناء المزيد من المؤسسات الاجتماعية الطوعية التي تهتم بمختلف جوانب حياتنا، وندعمها بما تحتاج من الكفاءات والخبرات والأدوات لتتبنى مشاريع التوعية ابتداء من الأسرة كمحضن رئيس لبناء الشخصية، بحيث يكون دور المدرسة مكملا لدور المنزل، وليس مجرد مشجب نعلق عليه اتكاليتنا، أو نافذة هروب ننسل منها للتملص من أدوارنا التي يجب أن نضطلع بها تجاه أبنائنا. وإذا لم نبدأ سريعا في تحريك دور التوعية الأسرية، واستخدام المنزل كمنصة انطلاق لأي برنامج توعية، ونظل ننتظر أن تتولى المدارس كل شيء التعليم والتربية والتوعية، فإننا سنوغل أكثر فأكثر في اقصاء الدور الأسري الذي يجب أن يكون حاضرا وبكفاءة، خاصة في مثل هذا الزمن الذي تتكالب فيه المؤثرات العميقة عن طريق أدوات التواصل الالكتروني من كل حدب وصوب.