طوابير الغذاء تفضح طهران

ما إن أعلنت حكومة حسن روحاني عن تقديمها سلعا مدعومة للفقراء والمعوزين في إيران، حتى خرجت الناس عن بكرة أبيها، في صورة مخجلة لنظام الحكم في إيران، حيث انتظم الناس في طوابير كبيرة، ومتدافعة من أجل سلة الغذاء، الأمر الذي يكشف كيف يذل المواطن الإيراني بلقمة خبزه وقوت يومه، وكيف أن إيران تهب الأحزاب والمنظمات والحكومات التي تقتل شعبها مئات المليارات ودون حسيب أو رقيب ودون اهتمام يذكر بالمواطن الإيراني، أمنه واستقراره وتنميته.الصورة التي تناقلتها وكالات الأنباء والفضائيات العالمية، أعطت مؤشرا على وجود انفصام كبير بين السياسة الداخلية القائمة على إقصاء الإيرانيين، وعلى تهميش القوميات، وإفقار المجتمع، بينما تتسيد طبقة من العسكريين الوضع في إيران وتسيطر على مقدرات إيران الضخمة، ولها أموالها في البنوك الدولية والإقليمية، وتطلب من المجتمع الإيراني مناصرة سياساتها في المنطقة والعالماصطفاف العديدين أمام مراكز توزيع البطاقة التموينية المدعومة، كشف عن تناقضات إيران واستعراضات القوة، على حساب المواطن الإيراني، وعلى حساب تنميته وأمنه واستقراره، لا بل إن الزائر لطهران، أول ملاحظاته وانطباعاته بأنها دولة لم يطرأ عليها وعلى مجتمعها التغيير منذ السبعينيات، منذ الشاهنشاه، ما دفع الطبقات المخملية في إيران، لصب جام غضبها على الثورة التي شوهت الحضارة الإيرانية، وجعلت الدولة مبتلعة من قبل الحرس الثوري، وجماعة المرشد الأعلى.ومن المؤلم أن يتقاتل الفقراء من أبناء المجتمع الإيراني، وهم يشكلون الغالبية العظمى من المجتمع، على سلة غذاء هي عبارة عن دجاجتين مجمدتين وكيلوات من الأرز وعبوتين صغيرتين من الجبن، وكارتونتين من البيض، وزجاجتين من الزيت، هل هذه إيران الدولة الكبيرة وذات الإمكانات والقدرات الاقتصادية العديدة؟، ولماذا تلجأ إيران لتبديد ثرواتها في دعم الإرهاب الرسمي في سوريا، وإرهاب الجماعات المتطرفة، وتترك ابناء يلوذون جوعا باحثين عن سلة غذاء ،يتقاتلون بينهم عليها.سلة الغذاء ليست في دولة فقيرة معدمة بل في بلد ثري نفطيا، يدعم نظام الاسد بما لا يقل عن 20 مليارا، ويدعم حزب الله سنويا بمليار ونصف، ومثل هذه الارقام لحركة حماس والجهاد الاسلامي وتنظيم القاعدة، بينما يتضور الايرانيون جوعا، ويموتون دون أن يسأل عنهم، طالما أن الطبقة الحاكمة لا تتأثر بشيء، لا بل إن مصادر إيرانية أكدت أن الثورة الاجتماعية وثورة الفقراء قادمة في إيران، خاصة بعدما تبين أن ملايين الفقراء لم يحصلوا على مستحقاتهم من السلال الحكومية التي تعطفت عليهم بها حكومة حسن روحاني، وأذلتهم على شاشة التلفزة والفضائيات والوكالات العالمية.المؤلم أن سلة الغذاء شملت عددا محدودا من الفقراء، بينما جميع الفقراء، وبما لا يقل عن 60% منهم لم تشملهم سلة الغذاء الحكومية، الأمر الذي أحدث حراكا قد يتطور إلى ملامح ثورة للفقراء والمستضعفين، الذين لطالما نادت إيران بالدفاع عنهم وعن مصالحهم، واستغلت ظروفهم أيما استغلال.عدد كبير من النواب ولكسب الفقراء، وبإشارة غير مباشرة من المرشد، اعترضوا على قرار الحكومة مطالبين بأن يشمل الدعم جميع الفقراء في إيران، وذلك استباقا لثورة اجتماعية، رصدت بعض ملامحها في المناطق والمدن والعشوائيات المحيطة بالعاصمة الإيرانية، ما أدى إلى نشر مزيد من القوات الأمنية تحسبا لما قد لا تحمد عقباه.المملكة تجدد ثوابتها تجاه الإرهابمنذ برزت ظاهرتا التطرف والإرهاب، في المنطقة والعالم، اتخذت القيادة في المملكة موقفا صارما وثابتا تجاهها. ولم يكن موقف القيادة السعودية في ذلك منفعلا، أو منطلقا من اعتبارات ذاتية، بل من منطلق أخلاقي ووعي عميق بمخاطر هذه الظواهر على السلم العالمي، وكانت المملكة وشعبها، حتى وقت قريب، ضحية لأعمال التطرف التي مارستها الفئة الضالة، والتي شملت معظم المدن الرئيسية في البلاد. وعلى طريق محاربة الإرهاب سقط لنا شهداء، مدنيون وعسكريون. لم تسلم المملكة مطلقا للإرهاب، ولم تتردد يوما عن مواجهته، واجتثاث جذوره، وتمكنت بلادنا بالتخطيط الحكيم للقيادة، وبعزيمة رجال الأمن البواسل، من محاصرة الإرهاب وإلحاق الهزيمة به. ليس ذلك فحسب، بل إن المملكة قدمت مختلف أشكال الدعم والمساندة، للمجتمع الدولي من أجل القضاء على ظواهر التخريب والإرهاب. وشهد القاصي والداني بصلابة هذا الموقف، وفعاليته، في تقليص ظواهر الإرهاب. ومع كل ما قدمته المملكة محليا وعربيا وعالميا، من خطوات عملية لدحر الإرهاب، والتي تنسجم مع منطلقاتها ومواقفها الثابتة من قضايا السلم والأمن، فإنها لم تسلم من اتهام الحاقدين والمشبوهين والمشككين، بضلوع بلادنا في مناصرة الإرهاب ودعمه، وقد بلغ الحقد ببعض هذه الجهات أن تضع المساندة الإنسانية والأخلاقية لأبناء جلدتنا في بعض البلدان العربية في خانة دعم الإرهاب.قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد، بأي صورة كانت، بالسجن ما بين ثلاثة إلى عشرين عاما، ليس فيه جديد بالنسبة للمتابعين للسياسة السعودية، التي دأبت منذ البداية على محاربة الإرهاب. وهو كما جاء بالأمر السامي، يأتي انطلاقا من باب سد الذرائع، ومنع الإخلال بالأمن، والضرر بمكانة المملكة. القرار الملكي، هو إعادة تأكيد لثوابت المملكة، ومحاربة الظاهرة، في مقدماتها وفي قواعدها الفكرية. فالأساس ليس فقط محاسبة المقاتلين، ولكنه أيضا محاسبة من ينتمي للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية في الداخل أو الخارج. ويمتد القرار إلى من يفصح بالقول عن تأييده لعمليات الإرهاب والتخريب، أو يقدم لهذه المجموعات أي نوع من أشكال الدعم والتأييد المادي والمعنوي.موقف المملكة هو رسالة مركبة، فهو من جهة موجه للإرهابيين والمتطرفين ومؤيديهم، وهو من جهة أخرى، رسالة للذين يمارسون الكذب العمد والتضليل، تجاه مواقف المملكة. إنه عودة للأصول التي حكمت سياسة المملكة عبر تاريخها، في الحفاظ على الأمن والسلام، والاحتكام للغتي الحكمة والعقل، وتجديد آخر للثوابت.