الإرهاب والقوانين الرادعة

منذ مدة طويلة اخترقت الاستخبارات الإيرانية بعضا من المؤسسات  البحثية الامريكية، ودعمت بعضها التي أصبحت تعتمد التمويل الإيراني وتمده وتزويده بالمعلومات، وأقنعتهم بأن لا خلاف بين ايران والمصالح الغربية في المنطقة، وان الأهداف والمصالح متقاربة وأن الاختلاف له مبرراته، حيث ان ايران تهدف للسيطرة على المنطقة من خلال رغبتها في توحيد العالم الاسلامي، وهي في الوقت ذاته تنخر في خرابه وهدمه من الداخل عبر سياسة التحريض الطائفي وتفرقة الأمة.فمنذ الثورة الاسلامية وإيران تعمل ضد وحدة العالم الاسلامي، وتتدخل في شؤون دوله ومجتمعاته وتتبنى الفوضى وإدامة التوتر بين وحداته، فتاريخ ايران السياسي يشير الى ذلك بوضوح، ولعلها الدولة الوحيدة التي تدعم الحركات المتطرفة والإرهابية في الشرق الأوسط، وتتعاون مع المافيا الدولية، وتدعم تجارة المخدرات في اسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.فمنذ سقوط بغداد عام ٢٠٠٣ وتسليم العراق على طبق من ذهب لإيران والعراق لم يستقر أمنيا، وذلك لان الفوضى في العراق تخدم المصالح الإيرانية البعيدة، كما ان ايران ترغب بعراق ضعيف ومفكك وواقع تحت التأثر الإيراني، ولهذا ولما لإيران من علاقات مع تنظيم القاعدة، حيث ان غالبية قيادات التنظيم أقامت في ايران عقب احتلال أفغانستان عام ٢٠٠١ لم تجد طهران التي صنفت ذات يوم بأنها من دول محور الشر، لم تجد سوى التحالف مع تنظيم القاعدة في العراق واليمن وسيناء، وان تستخدم القاعدة كورقة فاعلة لخدمة مصالحها.الاستخبارات الإيرانية كانت وراء تنظيم داعش وعمل متخادما معها وحكومة المالكي وأخيرا مع نظام الأسد، ولأن ايران تفكر بعيدا، ولأنها ترغب في الإساءة للمملكة وللعالم السني وضمن فقهها الطائفي، لم تجد الاستخبارات الإيرانية، سوى أمرين وهما تجنيد إرهابيين من أوروبا لإثارة هواجسهم الأمنية، وافتتحت لهم معسكرات تدريب، وضمت بعضهم لتنظيم داعش، فيما تعهدت أيضاً بتجنيد شباب من دول الخليج ليس بهدف مجاهدة نظام الأسد، وإنما لإعدادهم كقوالب مفخخة ومتفجرة في بلادنا مستقبلا، بعد حملة تعبوية وغسيل عقول، لكن خدعتها انكشفت، وكشفها بعض من تعرضوا لأعمال الترتيب المخابراتي الهادف لضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.القرارات الملكية الاخيرة، الهادفة لمحاسبة ومعاقبة من يقوم بأعمال إرهابية وتكفيرية والانتساب للجماعات الإرهابية المحضورة كان قرارا استراتيجيا، وهجوما أمنيا معاكسا لما تخطط له طهران في المنطقة، وكان الوضوح السعودي في هذا الجانب، ردا بليغا على عمليات الدعاية وتشويه الصورة التي قامت بها الأدوات الإيرانية، حول ما يسمى بدعم خليجي وتمويل للإرهاب.تكشف المملكة بأنها كانت وستبقى داعما رئيسا للجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، فيما لا تزال تقارير الاستخبارات الامريكية تشير بوضوح الى دعم وتمويل ايران للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، فالقرار السعودي، افقد البعض اتزانه وأفسد عليه مخططاته لبذر الفتن في المنطقة، لضرب أمنها واستقرارها مرة عبر دعم الإرهاب وأخرى عبر النفخ في كير الطائفية اللعينة، التي كانت اداة المستعمر للتدخل في شؤوننا الداخلية.قرار المملكة بمواجهة الإرهاب وأدواته يطال من تبتل يداه في العلاقات الآسنة والمشوهة والعمل متخادما كأداة لتحقيق مصالح قوى خارجية على حساب أمنه المجتمعي والوطني، ولطمة في الصميم لذوي العقول والقلوب السوداء التي تعاني من أمراض ووهم القوة.وزارة الصحة بين النقد والإنجازمثلما نسن أقلامنا، ونرفع أصواتنا باللوم على وزارة الصحة فور وقوع أي خطأ طبي هنا أو هناك، أو حدوث أي تقصير في خدماتها -وهو حق لا مراء فيه- مثلما نفعل ذلك، علينا في المقابل أن نثمن لهذه الوزارة الخدمية أي إنجاز تحققه لصالح الوطن والمواطن، تطبيقا لمفهوم الإنصاف، وتحاشيا للتطفيف في موازين العدالة.بالأمس القريب أعلن وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المزروع عن نجاح الوزارة في خفض معدلات وفيات الأطفال، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات من 44 حالة لكل 1000 طفل عام 1990م إلى 12 حالة لكل 1000 طفل عام 2012م. كما انخفض معدل وفيات الرضع من 34 حالة لكل 1000 طفل عام 1990م إلى 8 حالات فقط لذات النسبة عام 2012م، أيضا انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة من 20 حالة لكل 1000 طفل عام 1990م إلى 5 حالات لذات النسبة عام 2012م. أما بالنسبة للأمهات أثناء الولادة فقد انخفض المعدل من 48 حالة لكل مائة ألف مولود عام 1990م، إلى 14 حالة لكل مائة ألف مولود عام 2012م، وهذه الأرقام الإيجابية جدا، لم تحدث بمحض الصدفة بالتأكيد، وإنما جاءت نتيجة جهود كبيرة، وبرامج فاعلة استثمرت فيها وزارة الصحة دعم الدولة هذا القطاع، لتنجز -بالتالي- هذه النتيجة المرشحة وفق خطوطها البيانية للتدني أكثر فأكثر. كما تكشف عن مخرجات تلك الخطط التي تبنتها الوزارة على مدى العقدين الماضيين من برامج التحصين واللقاحات، وبرامج التوعية والتثقيف الصحي، والبرامج الوقائية كالزواج الصحي، ومحاربة الايدز ، والوقاية من السكري، وغيرها من البرامج، التي أفضت نتائجها إلى هذه المخرجات التي يجب أن تحسب لوزارة الصحة. صحيح أن ما ينتظره المواطن من وزارة الصحة تجاه المطالبة برعاية وخدمات صحية أفضل، هو حق وطني مشروع، والوزارة مطالبة يوما بعد آخر بترقية خدماتها بما يواكب التقدم التكنولوجي في هذا المضمار ، ويحول دون وقوع الأخطاء أو التقصير. لكن في المقابل يبقى من الإنصاف أن نحيي أي إنجاز يتحقق على الأرض، وبمثل هذه الأرقام المشجعة التي لا مجال فيها للتشكيك أو المزايدة، لأننا عندما لا ننظر للأمور إلا بعين واحدة، فإننا ربما -دون قصد- نفتّ في عضد أولئك الذين يعملون من أجل وطنهم ومواطنيهم، ونغمطهم حقهم، تماما مثلما أن الإشادة بما يتم إنجازه لا تسدّ باب النقد، ولا تحول دون المطالبة بما هو أتمّ.