نحو لجم نزعات التوسع الإيرانية

الأمن العربي كله أصبح في دائرة الاستهداف الإيراني، فلم يعد الأمر كما في السابق، مقتصرا على منطقة دون غيرها. لقد حصرت إيران في العقود السابقة أطماعها في العراق وبلدان الخليج العربي، وكانت محاولات تصدير الثورة إلى هذه المناطق، أحد تجليات نزعاتها التوسعية.صمت المجتمع الدولي، وعجزه الواضح عن احتواء نزعات التوسع، والتراخي الأممي تجاه طموحات إيران النووية، أحدث استدارة كبيرة في سياسات طهران. فقد رأت القيادة الإيرانية، كيف التراجع الدولي عن سياسة الضغط والتلويح باستخدام القوة، إلى سياسة الاحتواء، عبر المفاوضات السلمية. وقد عبرت معاهدة جنيف، المتعلقة بالملف النووي، عن انتقال استراتيجي في السياسة الغربية، من الحالة الصراعية، إلى العلاقة الدبلوماسية، وصولا إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران، تمهيدا لرفعها كلية في مراحل لاحقة.الإدارة الأمريكية، ومعها حلفاؤها، الذين خبروا سياسات طهران، يعلمون قبل غيرهم، أن إيران تتلاعب بالوقت، وأنها لا تنوى التراجع عن برنامجها النووي. فقد استمرت المفاوضات، حول هذا الملف، من قبل هيئة الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرابة عقد من الزمن. راكمت القيادة الإيرانية خبرة طويلة في التسويف والتضليل والمراوغة. وهي الآن تعلن صراحة، عدم نيتها وقف أنشطتها، وتقوم فعليا بمضاعفة تشغيل أجهزة الطرد المركزي.لقد شجع التراخي الدولي تجاه إيران، ملالي طهران على توسيع دائرة تحركهم، ومضاعفة أنشطتهم؛ لزعزعة الاستقرار والأمن القومي، وتمدد هذا النشاط ليشمل العراق وبلدان الخليج العربي، وسوريا ولبنان ومصر واليمن. فهم يدعمون الحوثيين في أعمالهم التخريبية، التي شهدت تصاعدا واضحا خلال الأسابيع الأخيرة، بعد احتلال بلدة عائلة الأحمر، وتدمير منزل زعيم حاشد الشيخ الراحل، عبدالله بن حسين الأحمر.وهم الآن يتدخلون بالمشاركة المباشرة، وليس فقط بتقديم الدعم المادي في العراق؛ للعمل على شق وحدته الوطنية، من خلال تسعير الحرب الطائفية، وفي ذات الوقت يعملون على تدمير البنية السياسية في بلاد الأرز، البنية التي ضمنت التعايش السلمي بين اللبنانيين منذ الاستقلال ولعدة عقود. وهم أيضا يتدخلون في مصر، مباشرة وعن طريق وكلائهم في حزب الله؛ لدعم جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومن خلفها قوى الإرهاب في سيناء. وهم من خلال دعمهم لحركة حماس، يقومون بتشجيعها على الإسهام في تهديد الأمن الوطني المصري. وفي اليمن، يعملون على تفتيت وحدته، من خلال تشجيع الحراك الجنوبي، ومجموعة الحوثيين، على التمرد ضد السلطة المركزية في صنعاء. هذا عدا التدخلات، التي لم تعد موضع سر، في القرن الأفريقي، وفي الجزائر والمغرب؛ لزعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم المتطرفين.الأمن العربي كله في خطر، والعرب بين خيارين: إما التسليم لنزعات الشر والتوسع، أو التصدي بقوة؛ لاحتواء نهج التوسع، والحيلولة دون انتشاره، وهو خيار الكبرياء والرجولة.وزارة التجارة والمكيفات الرديئة: لا تترددوا!الحملة الجادة التي بدأتها وزارة التجارة والصناعة؛ لتطبيق المواصفة السعودية لأجهزة التكييف، بدأت تؤتي ثمارها، فالتوجه الجاد والصارم للوزارة؛ يجعلنا نطمئن على سلامة الاجراءات الحكومية المطبقة لترتيب أوضاع استهلاك الطاقة في المملكة، والتي تستهدف إنهاء حالة العبث التي عانينا منها لسنوات طويلة. الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تأت من فراغ، فهي ثمرة جهود وطنية مكثفة، يقودها كفاءات وطنية متعددة المسؤوليات والتخصصات، تجمعها مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، تعمل مستهدفة المصلحة العليا لبلادنا، ولعل سلامة ووضوح هذا المقصد هو الذي جعل الجهود تلتف حول هذا المسعى الوطني، بعد أن اتضح لنا جميعا خطورة العبث الذي نمارسه بحق ثروات بلادنا عبر استهلاك الطاقة الكهربائية بمعدلات، سوف تهدد استقرارنا إذا استمرت على معدلاتها الحالية. تجاوب أغلب التجار العاملين في قطاع بيع أجهزة التكييف مع الحملة، مؤشر على وعيهم وحسهم الوطني، وإذا كان البعض قاوم بسلبية هذه التوجهات أو لم يأخذها بجد واستهتر بها، فهذا لا يمثل إلا ذاته، وبالتأكيد هؤلاء  سوف يتجاوبون إذا اتضح لهم عزم الحكومة وسلامة توجهها في هذا الخصوص، فالمقاومة السلبية بنيت على التصورات السابقة التي ترى أن الحكومة عادة تؤجل تطبيق قراراتها، لذا قالوا لأنفسهم: اصبروا ولا تستعجلوا!!في موضوع هدر الطاقة، الدولة يجب أن تفرض (هيبة قراراتها)، فلم تعد الأوضاع تسمح بالتراجع أو التساهل، فنحن إزاء أوضاع حرجة تهدد استقرارنا ومستقبلنا.  أجهزة التكييف هي الأكثر استهلاكا للطاقة في المملكة، إذ تستهلك أكثر من نصف الكهرباء في المملكة (أكثر من  65% من الكهرباء في قطاع المباني)، ولتدارك هذا الوضع؛ قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف؛ لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم، ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي.بعد البدء في تطبيق المواصفة السعودية، قام عدد من التجار بالتخلص من الكميات التي لا تتوافق مع المواصفات الجديدة، عبر ببيعها أو إعادة تصديرها إلى الخارج، وقاموا باستيراد الأجهزة المتطابقة مع المواصفات القياسية الجديدة، وهذا هو الإجراء الحكيم السليم المتوقع من تجارنا، إلا أن البعض منهم اعتقد أن هذه الحملة لن تكون جدية وستُنسى، لذا احتفظ بكمياته ولم يفصح عنها حتى يصرفها بعد الحملة، وقام جزء من الشركات قبل تطبيق الحملة بوضع عروض (اشتر جهازا وخذ جهازا مجاناً)، وبعد بدء الحملة تمت مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف من مختلف الأنواع في الأسواق داخل المملكة، و26 ألفا على المنافذ الحدودية.الحملة في بدايتها، ونحن جميعا ننتظر توسع نتائجها الإيجابية، كما ننتظر أيضاً حملات مماثلة؛ لتخليص أسواقنا من مختلف المنتجات الكهربائية الرديئة، المبددة للطاقة، ومصدر التهديد لسلامتنا.