الاستيطان حاجز في طريق السلام

الرحلات المكوكية الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أشاعت جوا من التفاؤل بقرب التوصل إلى حلول عملية، تضمن تلبية الحد الأدنى من المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، الراجع تحت الاحتلال قرابة خمسة عقود. وقد عزز ذلك حالة التفاؤل، بإعلان إدارة الرئيس أوباما عن نيتها في السير قدما للتوصل إلى تحقيق سلام دائم، يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، بالضفة الغربية وقطاع غزة.في خضم هذا الحراك، مقرونا بتعاون كامل من قبل السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس أبو مازن، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على بناء 272 وحدة استيطانية بالضفة الغربية. ومن دون شك، فإن اتخاذ هذا القرار، عشية مغادرة وزير الخارجية الأمريكي فلسطين المحتلة؛ يعكس النية على  إحباط مبادرة وزير الخارجية الأمريكي، في التوصل إلى تسوية مقبولة مع الفلسطينيين. فالذي يتفاوض على أساس اعتبار الضفة الغربية أرضا محتلة، ويتهيأ لتسليمها لأصحابها الشرعيين، لن يواصل نهجه التوسعي، في مصادرة الأراضي والممتلكات، بقلب الضفة، واعتبارها غنيمة لاستكمال مشاريعه الاستيطانية. ويعزز من نية الإسرائيليين على مواصلة احتلالهم للأرض الفلسطينية، وتخريب مفاوضات السلام، تصريحات وزارة الحرب الإسرائيلية، عن أن هذه الخطوة ليست سوى مرحلة، ضمن أربع مراحل أخرى، في بناء المستوطنات. لقد جاءت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معبرة عن نيته عدم تقديم أي تنازلات، على صعيد الأراضي في غور الأردن بالضفة الغربية، ولا في القدس المحتلة، وأنه لا ينوي تفكيك أية مستوطنات بالضفة، في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين، لتؤكد عزم الصهاينة على عرقلة مسيرة السلام.  إن بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة بالضفة، سوف يوسع من دائرة الأراضي، ويضاعف من كثافة التواجد السكاني اليهودي بالضفة؛ ليضيف عمقا جغرافيا وسكانيا للوجود الصهيوني بالأراضي المحتلة. فهناك الآن ما يتجاوز الـ 550 ألف مستوطن بالأراضي المحتلة، 200 ألف منهم يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية، التي يصر الفلسطينيون ومعهم أشقاؤهم العرب، على أنها العاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.لقد تقدم الفلسطينيون والعرب بمبادرات عدة، عبرت عن التوافق مع القرارات الدولية، الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومثلت الحدود الدنيا من الحقوق الفلسطينية. ولن يكون مقبولا صمت المجتمع الدولي، والراعي الأمريكي على مواصلة الاستيطان. فاستمرار بناء المستوطنات، ليس له من معنى سوى ترسيخ الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة، وتآكل حقوق الشعب الفلسطيني.الحملة على الحكام.. ترشيد الضوضاء الحملة الشرسة التي تنال من حكام كرة القدم الوطنيين تتخطى معايير النقد، وتصل إلى حد التجريح وتسميم العلاقات في الوسط الرياضي، وتحدث بلبلة في أوساط الجماهير، وتنشر في صفوفها كل صنوف السخط ضد الحكام وغيرهم. والأدهى أن تصريحات تتهم حكاماً بالاشتراك في حملة التشويه هذه، إضافة إلى تجنيات يطلقها عادة مشجعون، وأحياناً مسئولون في أندية ضد حكام لا يتفقون مع أمنياتهم وربما أهوائهم.وهذه الحملة خطيرة، وتزيدها تأجيجاً وسائط التواصل الاجتماعي والتصريحات التلفزيونية غير المتزنة.ويحتاج الوسط الرياضي إلى تصحيح كثير من الظواهر التي بدأت تأخذ منحى خطيراً وسلبياً، وضرورة ترشيد التصريحات كيلا تتعدى حدود النقد المقبول. وإعطاء المؤسسات المتخصصة فرصة لإنجاز مهامها، بالنظر إلى أن جهات خاصة هي المسئولة عن التدقيق في أخطاء الحكام وتقييم اجتهاداتهم في الملاعب، وهي المسئولة أيضاً عن تقييم أدائهم وتصحيحها أو معاقبتهم بما تراه عدلاً. ويكون من غير الرشد إطلاقاً تحول الصفحات الرياضية والقنوات التلفزيونية ومواقع الانترنت ومعرفات التواصل الاجتماعي، إلى منصات قضائية لمحاكمة الحكام عاطفياً وتصفية حسابات تتخطي كل معايير النقد البناء، مما يتطلب معه أن يشكل النافذون في الأوساط الرياضية ونجومها ندوة، تناقش فيها كل السلبيات وتخطيات حدود النقد واللباقة والعدالة، والتوصل إلى مواثيق شرف وقواعد لآداب النقد، يجري تعميمها لتوعية أعضاء النوادي ومشجعيها والجماهير، بهدف إعادة إحياء الروح الرياضية، بقيمها ومثلها وأهدافها السامية، إلى الأوساط الشبابية، لتنتج العلاقات الرياضية إيجابيات تتربى عليها الأجيال، وتنهل من روحها وتتعامل بأدبياتها وآدابها.وأولى خطوات مهمة إرساء منهج للنقد الرياضي البناء، هي أن يحقق الإعلام الرياضي، بكل تنوعاته ووسائله، ميثاق شرف إعلاميا يحد من نزعة الإثارة وصناعة النجومية المنفلتة من الضوابط، ومنع وسائل الإعلام من أن تتحول إلى أسلحة لتصفية الحسابات والأهواء الشخصية، ومنصات لنشر التهجمات والتجني والضوضاء الصاخبة التي تفتقر لأدنى نقد بناء.