في مآلات جنيف 2

قبل ما يقارب الثلاثة أعوام، خرج الشعب السوري، مطالبا بالحرية والقضاء على الفساد والاستبداد. وبدلا من الاستجابة للمطالب المحقة والمشروعة، جاء الرد قصفا للآمنين ولحركة الاحتجاجات السلمية، بالمدفعية والدبابات والبراميل المتفجرة، واستخدام أسلحة الدمار الشامل. تقدمت قوافل الشهداء، التي لم تستثن محافظة أو مكونا اجتماعيا أو دينيا أو طائفة، أو فئة عمرية من مكونات الشعب المظلوم. وتحولت المواجهة بين الشعب المطالب بالحرية وبين النظام المستبد إلى ما يشبه حرب إبادة وتطهير عرقي. وكان الثمن المدفوع من أجل نيل الشعب كرامته، غاليا جدا، من الدم والقهر، وانتهاك الأعراض وقهر القيم الإنسانية. تجاوزت أعداد الضحايا ما ينوف على المائة وخمسين ألف شهيد، جلهم من المدنيين، الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الحرب القذرة المفروضة عليهم.لقد وقف العالم متفرجا على المذبحة، دون أن يحرك ساكنا أمام بكاء الثكالى والأطفال. بل إن بعضا من القوى الكبرى، اختارت الانحياز للظالم ضد الضحية. واستخدمت الفيتو لتحول دون صدور أي قرار أممي يوقف شلالات الدم، ويضع حدا، يعيد للسوريين كرامتهم المستباحة.جنيف الأول وجنيف الثاني، ليسا سوى خطوتين ضئيلتين، على طريق اعتراف المجتمع الدولي، بأن ما يجري على الأرض الصورية، لم يعد محتملا، وأن استمراره يهدد الأمن والسلم الدوليين. جنيف2، لن يكون له معنى، إن تجاهل المطالب المشروعة، التي ناضل من أجلها السوريون، وقدموا التضحيات الجسام في سبيلها. والحديث عن تسويات سياسية تؤمن مواصلة النظام لمسيرة قمعه التي اعتاد عليها، أمر خطير جدا. هناك من يريد لجنيف2، أن يكون طاولة تنتهي بوثيقة تسليم من قبل المعارضة لصالح النظام الاستبدادي، وأن تعاد عقارب الساعة إلى الوراء. الحل السياسي المقبول من السوريين بعد نضالهم الذي أبهر العالم أجمع، لن يكون إلا بحكومة انتقالية، بصلاحيات كاملة، يستبعد منها، من تلطخت أيدهم، بدماء الأبرياء والمدنيين. ولن يكون منطقيا، تناسي ما جرى، من تجاوزات وحرب إبادة، لأن معنى ذلك التسليم بمشروعية ما ألحقته عصابات النظام من قتل وتدمير وخراب، في طول سوريا وعرضها.وإذا اعتبر المجتمع الدولي، أن جنيف2، هو محطة لاحتواء ثورة الكرامة السورية، والتراجع عن أهدافها، فإن ذلك سيكون محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وذلك بالضد من قوانين التاريخ ومعطياته. جنيف 2 هو بين خيارين، الانتصار للحق وللكرامة الإنسانية، وذلك هو السبيل الوحيد لوقف نزيف الدم، أو التخلي عن الشعب السوري، الذي سيكون عليه مواصلة الكفاح من أجل تحقيق حريته وكرامته.    التعصب الرياضي.. والأب المفقوديتبرأ الجميع من مسؤولية انتشار ظاهرة التعصب الرياضي، الإعلاميون، رؤساء الأندية، اللاعبون، وحتى الجمهور، رغم أنه الحلقة الأضعف في هذا السياق، إلا أنه لا يجد أي حرج في أن يرفع اللافتات التي تندد بالتعصب، بقطع النظر عما يفعله تحت تلك اللافتات. الظاهرة موجودة، وتتفاقم يوما بعد آخر، ومن المستحيل -تبعا لذلك- أن تكون مولودا مجهول الهوية أو بلا أب، أو أنها هبطت بالبراشوت على هذا الوسط، أو جاءت بها الريح من مكان سحيق، والذي يُتابع البرامج الرياضية، التي يزعم بعضها على الأقل أنه يقوم بدور تحليل المباريات وما يدور فيها من صخب، خاصة بعد انتهاء اللقاءات، وتلك المناكفات التي لا وظيفة لها سوى إشعال الخلاف، وكسب ود وتعاطف هذا المدرج أو ذاك، أو التشفي بمدرج الفريق المقابل، والتصاريح الإعلامية التي يطلقها بعض رؤساء الأندية عقب المباريات، يدرك يقينا أن هنالك تواطؤا على هذا من كافة أطراف المعادلة، فالجميع يتشاركون في صناعة التعصب، وإن كان الإعلام الرياضي بوصفه الناقل الحصري لتلك المناكفات، يتحمل الجزء الأكبر في هذه المسؤولية. نعم.. الإثارة في الميدان الرياضي قد تكون مطلوبة قبل بدء المباريات على سبيل رفع درجة التنافس، لكن يجب أن تنتهي عند الصافرة الأخيرة من أي مباراة، إن أردنا ألا نفسح المجال لتلك الظاهرة، غير أن الملاحظ أن أكثر المعارك، وأشدها شراسة، ليس ما يحدث في الملعب أو قبله، وإنما فيما يأتي بعد ذلك، في وقت يفترض أن تجف فيه الأقلام، وتطوى الصحف، بعد أن يحصد الفائز نتيجة الفوز، ويتجرع الخاسر مرارة الخسارة بالروح الرياضية، التي طالما لاكتها الألسن، دون أن تمارسها قولا وفعلا. وتأسيسا على ذلك، ولأن سلوك الجمهور لا يمكن بحال أن ينفصل تماما عما يُشحن به من تلك الأحاديث الصاخبة، وما يدور في بعض البرامج من المناكفات التي لا همّ لها سوى الانتصار للطرف الذي تنتمي إليه، حتى ولو كان نصيبها من اللعبة الخسارة، حيث غالبا ما يتم البحث عن كبش فداء لنسب تلك الخسارة إليه، فإن مساحة التعصب ستظل تتزايد اطرادا، وهذه مسؤولية يجب أن تعيها كافة أطراف هذه المعادلة.. هذا إن أردنا أن نبقي لعبة كرة القدم في إطارها الحقيقي، لا أن نصنع منها وسيلة للردح، والنيل من بعضنا البعض أو الضرب تحت الحزام.