جنيف.. شراء الوقت لنظام الفظائع

يعقد مؤتمر جنيف2 أولى جولاته اليوم في مدينة مونترو السويسرية.ولا يأمل السوريون ولا العرب أن يسفر المؤتمر عن خطوة تعطي السوريين أملاً بالانعتاق من نظام جعل من سوريا سجنا كبيرا مروعا قبل أن يحولها إلى مجزرة وأرض يباب.وسبب تشاؤم السوريين والعرب هو أن نظام الأسد ورعاته في طهران وموسكو لا يبدو أنهم يعطون المؤتمر الجدية الكافية، بقدر ما يفترضونه خطوة لكسب الوقت ومد الأزمة على أقصى مدى، ما دام أن القتلى سوريون والمجتمع الدولي يتحلى بالصمت المطبق، وواشنطن تخادعها طهران وتلهيها بوعود وهمية بشأن الملف النووي.وقد بدأت ألاعيب النظام، وقطعاً بتشجيع من رعاته، مبكراً، من ترويج إشاعة أن فرنسا منعت تحليق طائرة وفد النظام في أجوائها، إلى الإعلان يوم أمس أن اليونان منعت طائرة الوفد من الإقلاع من أثينا. ويحاول النظام أن يجعل من هذه الترويجات عذراً للتلكؤ والتملص من أية قرارات جدية، يمكن أن تتخذ في جنيف2. مع أنه لا يوجد أي أمل بنتائج هذا المؤتمر لأن الاستراتيجية الإيرانية الروسية واضحة، هي الدعوة الدائمة لمفاوضات ومحادثات ثم نسفها مجدداً، لتبدأ رحلة أخرى لشراء الوقت لنظام الأسد تنفذها الأمم المتحدة أو تقديم اغراءات لواشنطن لتحجم عن أي دعم مهم للثورة السورية.ثم إن ممثلي النظام لن يخرجوا عن الأوامر الإيرانية التي ترفض أي تفكير برحيل النظام، مما يعني أن وفد النظام يحضر المؤتمر لتبديد الوقت فقط.ويرى نظام الأسد أن مؤتمر جنيف يوفر له منصة من الشرعية واعترافا دوليا، بينما ما أفصح عنه ثلاثة مدعين عامين في جرائم حرب عالمية، يوم أمس، وتوثيقهم لآلاف الصور لجثث مواطنين سوريين قضوا في سجون النظام بالتعذيب والشنق والتجويع، يبرهن على أن النظام ليس دولة ولا حكومة، وإنما هو شبكة من العصابات المنظمة العديمة الرحمة، بحيث تجري قتلاً مروعاً لـ 11 ألف مدني سوري في سجن واحد تقريباً، وفي مدة وجيزة لم تتجاوز الثلاث سنوات. والتقرير يؤكد أن سوريا تحت إدارة نظام العصابات ليس إلا مجزرة، عدا ما يرتكبه النظام يومياً بحق السوريين، والهدم الممنهج للمدن السورية، الذي يبرهن على أن النظام ليس فقط يسيء إدارة سوريا، وإنما يعاديها ايضاً ويكن حقداً دفيناً ضد السوريين.أقسام الطوارئ .. وثقافة امتصاص التوتر نثمن كثيرا تلك الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصحة في سبيل تطوير أداء الخدمات الصحية، وندرك بذات الوقت أنها مهما قدمت من منجزات فستظل في نظر الكثيرين عرضة للنقد، ذلك لأنها الجهة التي تلامس خدماتها جوهر حياة الناس، وتتعامل معهم مباشرة، مما يجعل من أي تقصير عرضي هنا أو هناك مدعاة لانتقاد الوزارة، أو اتهامها بالعجز أو ما شابه ذلك. لكن هذا لا يعني مطلقا أنه ليس هنالك أوجه قصور في بعض الخدمات المقدمة للمواطن، وفي غير مكان، فعلى سبيل المثال لا تزال مراكز الرعاية الصحية أقل من أن تقدم خدمة طبية ترتقي إلى ثقة الناس، سواء من حيث الامكانيات أو من حيث الدور الذي يجب أن تلعبه، كذلك الحال في أقسام الطوارئ، والتي لا تزال ـ معظمها ـ تشكو من قلة الأطباء، والأسرة وهيئة التمريض، وهي في تقديرنا المنفذ الرئيس لمعظم الانتقادات التي تتعرض لها الخدمات الصحية .. لأن من يُراجع الطوارئ فإنه في الغالب الأعم يأتي تحت وطأة ظرف استثنائي، وبالتالي فهو يحتاج في الدرجة الأولى إلى من يتحمل عنه تبعة ذلك العبء، وهي مهمة إنسانية لطب الطوارئ، وحينما يجد أن عليه أن يأخذ رقما في سجل الانتظار، أو ينتظر فراغ الطبيب من الكشف على حالة أخرى، فإنه سيعتبر ذلك تقصيرا في مواجهة حالة طارئة هو يفترض أن المستشفى مطالب بأن يبدأ إجراءاته معها حتى قبل أن تصل إلى سرير الكشف، وهو حق لا نزاع عليه حتى وإن كان على الأطباء أن يتعاملوا مع كل حالة وفق مبدأ الخطورة، غير أن قياس درجة الخطورة بالنسبة للمراجع لابد وأن تجعل الحالة التي يرافقها هي التي يجب أن تحظى بالأولوية. لذلك فإن دعم أقسام الطوارئ، بالتجهيزات والأطباء المتخصصين، وهيئة التمريض المدربة للتعامل مع الحالات الطارئة، ومن ثم زيادة عدد الأسرة فيها، وقبل هذا تكريس ثقافة استيعاب الحالة النفسية المتوترة لمن يراجع هذه الأقسام لدى العاملين، وتنمية قدراتهم الذاتية بالتدريب على امتصاص ذلك التوتر، كل هذا سينعكس بالنتيجة على رضا الناس عن خدمات الطوارئ، كما أنه سيهيئ الفرصة للأطقم العاملة فيها لأداء مهامهم الاسعافية في أجواء هادئة بعيدا عن الصخب أو التشكي.عقارات الأحساء التراثيةكشف أمين الأحساء، عادل الملحم، أن الأمانة في طور تسجيل المباني القديمة في هيئة اليونسكو للتراث العمراني، وناشد الأهالي الذين يصرون على ازالة عقارات الأحياء القديمة المحافظة على موروثهم القديم.دعوة مهمة لكن المسئولية تقع على عاتق الأمانة، أما الأهالي فهم مضطرون لهدمها لحاجتهم المالية، وكذلك لأنها تحولت إلى مأوى للعمالة المخالفة ولمرتكبي الجريمة، وإذا كانت الأمانة حريصة على دخول تاريخ اليونسكو فعليها أن تبادر إلى تعويض أصحاب العقارات الخربة، واعادة ترميمها للمفاخرة بها عالميا، أما أن ترمي المسئولية على المواطن المهموم بملاحقة رزقه وتأمين تكاليف الحياة فهو ما يمكن اعتباره حلما بعيد المنال، وعلى الأمانة أن تتواضع في دعواتها المثالية، وأن تقوم بدورها المأمول في تعويض أصحاب العقارات، وأن تتصرف كما تشاء في العقار سواء عبر الحفاظ عليه وترميمه أو تطويره بما يخدم المدينة اقتصاديا وثقافيا أو حتى استثماره بما يعود بالفائدة المالية للأمانة والمواطن على حد سواء.لا شك أن الأفكار الكبيرة تحتاج امكانيات كبيرة لتحقيقها ولتصبح حقيقة على أرض الواقع.