هوية الوطن التي نحتاجها

 ربما كان من المناسب الآن، وقد وضعت نتائج الاستفتاء على الدستور المصري، أرقامها الأخيرة، أن تبدو ملامح مرحلة جذرية، لا ينبغي تجاهلها، خاصة وأنها ربما تؤسس لأرضية يمكن الأخذ بها عربياً، خاصةً فيما يتعلق بمسألة الهوية الوطنية، في صراعها مع دعاة الفتنة والأممية وأستاذية العالم.  نتائج الاستفتاء في مصر، أسست لمفهوم نموذج التعايش بين أبناء الوطن الواحد، ليس من منطق الإقصاء أو العزل، ولكن بمنطق المفهوم المجتمعي الأول، الذي يكون بمثابة وثيقة عهد اجتماعي، تجذر أبجديات الانتماء بلا مزايدة، وترسخ مبدأ الحقوق والواجبات، بمفهومها العملي والسلوكي، وليس بمنظارها "الحالم"، وربما هذا هو العنصر الذي نعتقد أننا جميعاً في أمسّ الحاجة إليه، في جميع ربوع أوطاننا العربية بلا استثناء، في مواجهة أفكار وتنظيمات تشذ كثيراً عن المفهوم الجامع للوطن، وترى في نفسها وتنظيمها وتشكيلاتها.. الدولة البديلة.  مأساة بعض الجماعات في عالمنا العربي، أنها تحولت إلى دولة داخل الدولة، وحولت صراع التفكير، إلى ساحة التفجير، مستغلة حالة الفوضى غير الخلاقة التي لا تزال تسود بعض عواصمنا بشكل قبيح.الجماعات الإسلامية في الجزائر، بدأت التقليد، وخرجت على الدولة الأم، وأنهكت البلاد في مأساة لا تزال تؤرق الذاكرة، حتى وإن انحسرت بعد أعوام. حزب الله في لبنان، أصبح مثلاً صارخاً للخروج على الدولة، واستغل هشاشة التركيبة اللبنانية؛ ليسيطر عليها باسم المقاومة والكفاح، ليقع في براثن الطائفية المقيتة بأسوأ أشكالها، حين تحول لدولة مناوئة، تحمل السلاح حتى على أبناء ذات الوطن.  حماس في فلسطين، كرست الانفصال عملياً على الأرض في غزة، وباتت تصدر الحصار للأبرياء والشعارات والخطب الحماسية، بدلاً من الانخراط في مصالح حقيقية، تعيد الوحدة للشعب الفلسطيني، لتدخل بعدها في معادلة البقاء بأي ثمن، والاستقواء بأي جهة.إخوان مصر، قدموا أبشع استغلال للدين، ورأوا أن "العصمة" في مكتب الإرشاد، تبيح لهم إما حكم الناس غصباً، أو قتلهم علناً. نموذج الجماعة التي تمارس الإرهاب على الأرض، قدم الدليل العملي على كيفية التجارة بالدين، واستغلاله، والتحول إلى ميليشيات قاتلة في الشارع، غير بعيد عن مأساة التيار المتأسلم الذي حول ليبيا إلى ساحة صراع مخجل، بين ميليشيات لا تعرف دولة أو هوية أو وطناً.. هذا غير ما يحدث في سوريا أو تونس!.المملكة دفعت ثمنا باهظاً قبل سنوات؛ جراء تنظيمات لم تؤمن بدولة، ولم تعترف بمجتمع، وقبل كل ذلك، تاجرت بالدين وتقربت إلى الله برؤوس الأبرياء.كل هذا، يفرض ضرورة استعادة الهوية الوطنية أولاً.. وفق شروط وعهود، لها حقوق وواجبات، من يقبل بها، وينخرط في العمل المجتمعي فأهلا به، ومن يرفضها، فيجب عليه أن يبحث عن أرض أخرى، دون أن يمارس شروره على أرضنا، ولا يلومنا أحد على عزله أو محاسبته.السؤال: هل يمكن ذلك؟ ومتى وكيف؟ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.. النتائج المشجعة تخطط المملكة لإنجاز أكبر زيادة فى توليد الكهرباء فى الشرق الاوسط، حيث انها بصدد رفع قدرتها لتوليد الكهرباء من حوالى 60 الف ميغاوات حالياً الى 120 الف ميغاوات فى 2020م، اى الضعف فى اقل من 8 سنوات لمواجهة التصاعد الكبير فى الطلب على الكهرباء. وتشهد المملكة ارتفاعاً كبيراً فى الطلب على الكهرباء بسبب النمو الكبير والسريع بعدد السكان والتوسع الكبير فى المجال الصناعى، خاصة فى مجال البتروكيماويات، الا ان استخدام المكيفات فى وقت الصيف يبقى العامل الرئيس فى استهلاك الكهرباء فى المملكة حيث يستهلك حوالى 80% من الكهرباء. المؤسف ان كل هذه الطاقة الهائلة التى يتم توليدها حالياً بالمملكة تأتى من حرق اهم ثروات المملكة وهى النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى.      استهلاك الطاقة الكهربائية المتصاعد يستنفد ثورتنا الوطنية، بالذات مع ارتفاع الاسعار الحالية للنفط الخام او الديزل او زيت الوقود او حتى الغاز الطبيعى، واذا عملنا على توفير بعض كميات هذا الوقود المحروق لتوليد الكهرباء لاستطعنا توفير مليارات الدولارات.  يجب ان نتذكر ان كلا من الكويت والامارات قد بدأوا منذ عدة سنوات بشراء الغاز الطبيعى المسال من الاسواق العالمية وبأسعار باهظة ترهق ميزانياتها، للمساهمة فى توليد الكهرباء خاصة فى فصل الصيف اذ ان الخيار الاخر لديهم هو حرق النفط الثمين والملوث للبيئة. وتعتبر تعرفة الكهرباء فى المملكة من الاقل فى العالم، لذا ليس من مصلحتنا الوطنية ان يكون رخص الكهرباء الذى يتم توليده بحرق النفط والغاز مرتعاً للمكيفات او الاجهزة المنزلية الرديئة ذات التصنيع السيئ لمجرد ان الكهرباء في المملكة رخيصة ولكنها تلتهم الكهرباء بشكل لا يمت للترشيد بصلة.  ولا بد من تدارك حالة الاستهلاك في المملكة والسعى الحثيث لتجنب الاسراف الذى يأتى على حساب ثرواتنا الناضبة ويجب التزام طريق الترشيد عن طريق تشريع القوانين المناسبة التى تحمي ثروات الاجيال القادمة. ومن هنا يأتى تأكيد الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، عزم الجهات المختصة تطبيق نظام مراقبة أجهزة التكييف الرديئة وغير المتوافقة مع خطة المركز الوطني لكفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك، على جميع المصنعين والمستوردين. وكان الامير عبدالعزيز قد شدد، خلال ورشة عمل اقيمت مؤخرا بالرياض، على ضرورة إنفاذ الأنظمة التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، مؤكدا أنه لن يكون هناك استثناءات في هذا الجانب، خصوصا بعد اتضاح ان المعايير لدينا لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف المستخدمة في المملكة تعد ضمن أدنى المعايير المطبقة على مستوى العالم.   الامر الإيجابي الذي أشار اليه اﻻمير عبدالعزيز هو التعاون والتوافق بين متطلبات البرنامج الوطني، كفاءة، مع المصنّعين المحليين والموردين، برفع المعايير تدريجياً وعلى مرحلتين خلال هذا العام والعام القادم، وذلك بما يتفق مع المعايير المطبقة دولياً، بهدف تحقيق وفر في استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء يصل إلى أكثر من 35 بالمائة عن مستوى الاستهلاك الحالي. واذا ما تم ذلك فهذا يعنى اننا كبحنا جماح الاستهلاك الجائر للكهرباء واستطعنا التحكم بما يدخل الى المملكة من اجهزة ورفع مواصفاتها لتطابق المواصفات العالمية الاولى.     طبقا لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج تصل تكلفة الوقود التى تدفعها شركات انتاج الكهرباء فى المملكة الى 15 هللة لكل كيلو واط ساعة. وتبلغ تكلفتها لو استخدمنا اسعار الوقود العالمية 80 هللة لكل كيلو واط ساعة، وهذا يعنى ان الدعم الحكومى قد تعدى خمسة اضعاف الاسعار العالمية. مبالغ هائلة تحرق من اجل رفاهية المواطن ولقد حان الوقت لتخفيف هذه الاعباء على الدولة وتطبيق قوانين الترشيد التى تحمى مصلحتنا الوطنية العليا.