في الشرق الأوسط.. إهمال للطاقة المتجددة!

توقعت وكالة الطاقة العالمية (IEA)، أن تصبح الطاقة المتجددة ثاني أكبر مصدر للكهرباء فى العالم، بعد الفحم الحجري. وسوف ترتفع نسبة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية والمتجددة الأخرى بنسبة 40% في السنوات الخمس القادمة. وهذا سوف يجعلها مصدرا لربع طاقة العالم الكهربائية بحلول 2018م. وتتسيد الطاقة الكهرومائية، وهي الطاقة المستخرجة من المساقط المائية، قطاع الطاقة المتجددة وتشكل حوالي 80% منه. أيضاً تتوقع معظم الدراسات أن ينمو قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحيث يستحوذان على 8% من إجمالي طاقة العالم بحلول عام 2018م.   هذا النمو في الطاقة المتجددة يرجع بشكل رئيسى إلى سببين رئيسيين، الأول: عدم وجود المصادر الأحفورية من نفط وغاز وفحم في بعض مناطق العالم، والثاني: هو انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة مقارنة بالطاقة الأحفورية وحتى النووية، وهذا ما سيجعلها أكثر تنافسية من الفحم والغاز في توليد الكهرباء. فعلى سبيل المثال.. تعد الطاقة المتولدة من الرياح في أفريقيا واستراليا أرخص من الطاقة المتولدة من الفحم الحجري، وهو أرخص أنواع الطاقة الأحفورية. ويساعد انخفاض التكلفة على نمو الاستثمار في الطاقة من هذه المصادر المتجددة في البلدان النامية والمتطورة على حد سواء، وذلك لتلبية النمو المتصاعد على الطاقة.      دراسة حديثة كشفت أن العالم استثمر حوالي 244 بليون دولار في الطاقة المتجددة، في عام 2012م، منها 112 بليون دولار للدول النامية، بزيادة تقدر بحوالي 20% عن عام 2011م، وكان للصين نصيب الأسد في هذا النمو في الاستثمار في الطاقة المتجددة، إذ وصلت استثماراتها إلى 67 بليون دولار، بزيادة بمقدار الربع عن عام 2011م. أما بلدان الشرق الأوسط فكان استثمارهم خجولاً، إذ وصلت قيمته إلى  12 بليون دولار، مرتفعة بحوالي 230% عن عام 2011م.    العالم في عام 2011م استهلك حوالي 12.22 مليار طن نفط مكافئ كطاقة، وارتفع هذا الاستهلاك في عام 2012م إلى 12.48 مليار طن نفط مكافئ. ولقد ارتفع استهلاك الطاقة الأحفورية من 10.63 مليار طن نفط مكافئ الى 10.85 مليار طن، أى بارتفاع يقدر بـ2% بحسب تقرير شركة بريتش بتروليوم الاحصائي لعام 2013م. أما الطاقة النووية فلقد انخفض استهلاكها في عام 2012م عن عام 2011م بحوالي 7%؛ بسبب إغلاق اليابان لكثير من مفاعلاتها النووية. أما الطاقة المتجددة فارتفع استهلاكها لنفس الفترة بحوالي 7%، حيث ارتفعت من حوالي مليار طن نفط مكافئ إلى حوالي 1.07 مليار طن.   مما يثير الدهشة، أن بلدان الشرق الأوسط استهلكت -وبحسب بريتش بتروليوم- 0.1 مليون برميل طن مكافئ طاقة متجددة في عام 2012م، وهي قيمة لا تكاد تذكر. الأمل أن تدرك بلدان الشرق الأوسط أن الاعتماد على الطاقة الأحفورية بدون تطوير نظام متعدد ومتنوع، بحيث يستغل كل الامكانيات الموجودة من شمسية ورياح ومساقط مائية ونووية، يبقى غير استراتيجي، لأن الطاقة الأحفورية ناضبة، والطاقة المتجددة هي طاقة المستقبل والأجيال القادمة.  العدوان على البيئة بتشويه الربيعتشهد بعض المناطق هذه الأيام واقعا ربيعيا رائعا، هو أجمل مواعيد الصحراء وأكثرها بهاء، حيث يتزامن مع الإجازة مما يشجع الكثير من الأسر على التنزه في تلك الأماكن.. غير أن ما يؤلم حقا هو الأثر التدميري الذي يتسبب به البعض إزاء تلك المواقع عندما يتعاملون معها من منطلق أنها ملك مشاع لا صاحب له، ويفترضون بالتالي أن من حقهم أن يفعلوا فيها ما يشاؤون، فيلقوا بمخلفاتهم فيها بلا أدنى مبالاة، وقد يمتد الأذى إلى احتطاب أشجارها للوقود، فلا يكاد يُنتفع بالمكان إلا لمرة واحدة!. غياب ثقافة العناية بالمتنزهات العامة، وعدم احترام معطيات الربيع التي نظل ننتظرها عاما بعد آخر، والشعور بكامل الحق في العبث بالمكان، دون أي اعتبار لمن سيستخدمه لاحقا، كل هذا للأسف يشكل صورة غير حضارية لا تليق بنا نحن أبناء الصحراء، الذين نكن لها الكثير من الحب، فإلقاء المخلفات، أو رميها كيفما اتفق، خاصة تلك المخلفات البلاستيكية التي تؤكد كل الدراسات العلمية أثرها التدميري المخيف على البيئة، واستمرار ذلك الأثر لأجيال وأجيال دون أن يختفي أو يتلاشى، ومن ثم الإمعان في تشويه الربيع، وتقليص مداه، كل ذلك يمثل عدوانا ممنهجا على البيئة، ويستهلك موجوداتها كما لو أننا على خصومة معها، أو نريد أن نثأر منها لسبب غامض. وبطبيعة الحال.. لا أحد يريد من الناس أن يأخذوا معهم المكانس إلى البر في نزهاتهم، ولكن في المقابل لا أحد يمكن أن يقبل كل ذلك القدر من التدمير الذي يكاد يقترب مما يشبه العدوان المبيّت، وهنالك خطوات بسيطة لا تضيف عبئا ثقيلا على المتنزهين، ولا تأخذ من وقتهم الشيء الكثير، فيما هي تتيح المزيد من الوقت والمساحة للآخرين للاستفادة من المكان ذاته. ولعل الشيء المدهش أننا بقدر ما نفرح بحلول مواسم الربيع، بقدر ما نسارع في تدميرها، وهي معادلة غير مفهومة، وقد تحتاج إلى إعادة نظر، لقراءة هذا الخلل إلا إذا أعدناها إلى قاعدة (ومن الحب ما قتل).رسوم المواقف.. والأمر الواقعمنذ أن انتشرت في شوارع الدمام والخبر الرئيسية والتجارية وبعض مدن المنطقة الشرقية المواقف مدفوعة الاجر بالساعة وسكان هذه المناطق والشوارع ومرتادوها يعانون معاناة كبيرة، تدفع البعض الى البحث عن اماكن تجارية اخرى، وأيضا البحث عن سكن لا يتكبد فيه الساكن ما لا يقل عن 16 ريالا يوميا اذا كان في اجازة وحوالي 10 ريالات يوميا اذا عاد من عمله.ناهيك عن توقف المكائن التي يقوم المواطن او المقيم بدفع الاجرة خلالها مما يضطره ان يضيع من وقته وجهده للبحث عن اخرى تعمل وأحيانا يرضخ للامر الواقع ليجد في الصباح ملصق مخالفة بقيمة 50 ريالا.. او عدم وجود سيارته لانها تكون قد سحبت كما يبلغه البعض لتبدأ معاناة اخرى، مفرداتها البحث والانتقال من مكان الى مكان ودفع غرامة اضافة الى أجرة (الونش) الذي سحبها ويضيع الوقت والتخلف عن العمل.ثمة عديد من الشكاوى أرسلت للامانة والجهات المسئولة خاصة من سكان الشوارع منذ انطلاقة هذه المكائن في الشوارع للمطالبة برسوم مغايرة عن رسوم الزائرين، لانهم يعيشون في هذه المناطق، وهذا يرهق ماديا ونفسيا، ولنا ان نتخيل ساكنا يعود من عمله مرهقا ليجد الماكينة الاقرب معطلة ورصيده المدفوع نفد، ويبدأ رحلة معاناة في البحث عن واحدة تعمل او البحث عن عملة معدنية.. معاناة مرهقة ولان الجميع استنفدوا وقتهم في الشكوى رضخوا للامر الواقع وسلموا امرهم لله الى ان يجيء الفرج.. متى؟ الله أعلم!.