العراق مقاومة للإرهاب أم فتك بالمعارضة؟!

بتنسيق مع ملالي طهران، وتحت ذريعة محاربة الإرهاب، تشن حكومة المالكي، حملة واسعة في محافظة الأنبار، ومحافظات عراقية أخرى، حملة فتك قاسية وضارية بالمعارضة الوطنية، تحت ذريعة محاربة تنظيم دولة العراق الإسلامية، المعروف بداعش. وتأتي هذه الحملة بعد فشل المحاولات المتكررة لقمع الانتفاضة الشعبية التي عمت شمال وغرب ووسط مدن العراق، احتجاجا على الفساد والتهميش، والنهج الطائفي المقيت الذي تمارسه السلطة الراهنة في العراق الشقيق.ويأتي التنسيق الإيراني مع حكومة نوري المالكي، وسط دعم عسكري أمريكي قوي ومتصاعد للحكومة العراقية، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية، بعد لقاء رئيس الحكومة العراقية المالكي مؤخرا بالرئيس باراك أوباما، عن نيتها تزويد الدفاع العراقي بمروحيات هجومية من طراز الأباتشي، وطائرات من دون طيار، وصواريخ جو- أرض متقدمة من طراز فيلفاير، مع إمكانية تدريب القوات العراقية في دولة عربية مجاورة.تبرر الحكومة الأمريكية دعمها لحكومة المالكي بأنه الطريق الواقعي لمساعدة العراق على تحقيق أمنه واستقراره، ومنع تفكيك الدولة العراقية، أو خطفها من قبل المجموعات الإرهابية العابرة للدول والأقاليم. ورغم ما يبدو في هذا التبرير من موقف واقعي لطبيعة ما يجري في العراق، لكن هذا الطرح يغفل عن المشكلة الحقيقية التي تتسبب في غياب الأمن والاستقرار في العراق الشقيق.المشكلة تعود إلى الاحتلال الأمريكي وإفرازاته، والدور الإيراني الذي أسهم بقوة في العملية السياسية التي أقرها المحتل. هذه العملية انطلقت أساسا من تدمير الدولة الوطنية التي ارتبطت باستقلال العراق، عام 1920، والتي استندت على أساس المواطنة، بين مختلف مكونات المجتمع العراقي.لقد تعمد المحتل، بالتنسيق مع طهران، تفكيك كيانية الدولة الوطنية، وإلغاء المؤسسة العسكرية، ومصادرة الهوية التي صنعت تاريخ العراق، منذ فجر بزوغه بعد سقوط صدام، وكان الدور الإيراني واضحا جدا، وقائما على القسمة بين الأقليات والطوائف. وما يحدث في العراق الآن، وبشكل خاص في الرمادي والفلوجة وسامرا وتكريت وبعقوبة، هو رفض للمحاصصات، وكفاح ضد استفحال دور الهويات السحيقة، المستندة على الكيدية التاريخية.إفرازات الاحتلال، وعلى رأسها التهميش والفساد والتسعير الطائفي، هي التي أوجدت البيئة الملائمة لوجود الإرهاب في العراق. والتصدي لداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لن يكون مجديا ما لم يلتحق بركب هذه الحرب جميع العراقيين. وأن لا تكون هذه الحرب مبررا للفتك بقوى المعارضة الشريفة، التي تنتفض الآن في محافظات العراق، رافضة للظلم والاستبداد، ومطالبة بالعدل والمساواة، والمواطنة الكاملة.التربية والتطوير وتلازم البدايات المتعددةلتطوير أي عمل في أي قطاع بداية محددة وواضحة، بحيث يُمكن العودة إليها كمنصة انطلاق، ومن ثم البدء منها في عملية التطوير، وفق رؤية وإستراتيجية مدروسة، فيما عدا التطوير في وزارة التربية والتعليم والذي تتعدد فيه البدايات أحيانا، حينما يكون التطوير كليا، وقد يتلازم بعضها أو يتوالى حين يكون التطوير جزئيا، وهذا ما يؤخر في الغالب نضج تلك المشاريع وانسيابيتها في خط بياني متصاعد، وقد يتسبب في تعطيلها أو تعثرها عندما لا تتواكب أو تتناغم البدايات بشكل متواز. ومن بين تلك البدايات التي لم تحظ حتى الآن بما يكفي من العناية، رغم أهميتها، اختيار القيادات الإدارية والتربوية في المدارس على اعتبار أنها أهم أذرع التنفيذ التي يمكن أن يُقاس من خلالها سرعة الأداء والاستجابة، لأن المدير الذي يستطيع أن يتفاعل مع آليات التطوير بما تستحق من الوعي والبصيرة يعتبر أهم شريك ميداني من شأنه أن يكون هو دون غيره رمانة الميزان التي ترجح الكفة جهة السلب أو جهة الإيجاب، إذ يستحيل أن تتم أي خطوة تطويرية ناجحة دون وجود قيادات واعية تدرك مسؤوليتها الدينية والعلمية والتربوية والأدبية، وتفسح المجال لها للانتقال من الورق إلى ميادين وساحات التنفيذ، وتعمل على شحذ همم بقية العاملين في الميدان على مواكبتها والتفاعل معها كمشروع وطن وأمه وحضارة. واختيار القيادة لا يجب أن يُبنى على سنوات الخدمة، ولا حتى على الإيمان بأهمية التطوير، هذا وحده لا يكفي لإحداث النقلة النوعية المطلوبة، وإنما يجب في المقام الأول أن تتوافر في المدير أهم خصائص الإدارة، وهي "الكاريزما" التي تستطيع أن تستقطب كل عناصر الأداء حولها، لتحقق من خلالها منظومة عمل متلازمة ومتكاملة، مؤهلة لإنجاز هذه المهمة الشاقة بنفس واحد. غير أن غياب الامتيازات المادية والمعنوية عن هذا الموقع، قد يُفضي بالكثير من المؤهلين له بالعزوف عنه على اعتبار أنهم بغنى عن وجع الرأس طالما أنهم لن ينالوا منه سوى العناء، وتأسيسا على ذلك فإنه ينبغي أن تكون هنالك عقود سنوية يتم إبرامها مع تلك القيادات الإدارية والتربوية وبامتيازات مشجعة، بحيث يرتبط تجديد هذه العقود بمستويات الأداء، وهذا في تقديرنا ما سيقودنا بالنتيجة إلى وضع أول مدماك لتأسيس ذراع إداري قادر على تبني إستراتيجية التطوير بما تستدعيه من الوعي.ربيعنا مختلفلم تكد إجازة الربيع الدراسية تعلن انطلاقتها إلا وقد اكتظت المنطقة الشرقية بالزوار والسياح من كل حدب وصوب، لاسيما وهي المنطقة التي عرف أهلها بالسماحة واليسر، مستمدين ذلك من جغرافية المنطقة الساحلية التي يشتهر سكانها بسمات تميزهم عن سكان البوادي أو الجبال.، وهو ما يجتذب الكثير من سكان المناطق في المملكة لقضاء اجازاتهم القصيرة في الشرقية وبين أهلها الطيبين والأكثر انفتاحا على شتى الثقافات، إضافة إلى قربها من دول الخليج التي يمكنهم الحصول على يومين من الترفيه فيها ثم العودة للشرقية من جديد للتمتع بشواطئها الساحرة ومنتزهاتها ومرافقها المتعددة ودون الفصل بين أيام زيارة الرجال لها وزيارة عوائلهم.ولعل أكثر ما يشكو منه زوار المنطقة الشرقية هو عدم توافر شواغر لدى الشقق السكنية إن لم يتم الحجز والترتيب للزيارة مبكرا، مع الشكوى من غلاء الأسعار إن توافرت استغلالا للحاجة، مما يعني ضرورة الاهتمام بالاستثمار في هذا المجال من قبل رجال الأعمال في المنطقة، وفتح المجال للاستثمار الأجنبي مع تقديم الأراضي والتسهيلات المناسبة من قبل أمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للسياحة والآثار لاجتذاب أكبر عدد من المستثمرين الجادين، وهو ما سيسهم في انخفاض الأسعار لمستوى مقبول يقدر على توفيره متوسطو الدخل، ممن لا يمكنهم قضاء إجازاتهم في الخارج ويرغبون في الترفيه البريء لصالح أبنائهم وعوائلهم.هناك مشروعات جميلة في طريقها للتنفيذ وما زلنا في انتظار المزيد.