إيران..مطلوب أفعال لا أقوال

حمل الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عدنان منصور، نبرة تصالحية، تجاه العلاقة مع دول مجلس التعاون، والمملكة خصوصا. فأكد أن ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية، تتمثل في الرغبة بإقامة أفضل علاقات التعاون مع دول المنطقة لا سيما دول الجوار، والسعودية تأتي في مقدمة هذه الدول.تمنينا أن تكون الدعوة صادقة، فإيران دولة جارة تربطنا بها وشائج كثيرة، وكانت المملكة دائما تمد يدها للتعاون، بما يخدم الأمن والمصالح المشتركة، وجعل الخليج العربي بحيرة سلام، ولكن سلوك حكام إيران لأكثر من ثلاثة عقود تجاهنا، لم يضع بعين الاعتبار، ما يفرضه حسن الجوار من شروط ومقتضيات، ليس تدخلها الراهن بالبحرين، وعملها على تأجيج الفتنة وتهديد الأمن سوى واحد من الأمثلة.كيف تتسق الدعوة لإقامة أفضل العلاقات مع المملكة، بينما ترتكب المجازر في العراق، ويتعرض أهلنا في محافظة الأنبار بدعم إيراني لحملة إبادة منظمة؟ وكيف تتسق هذه الدعوة مع ممارسات الحرس الثوري، التي يندى لها جبين الإنسانية خجلا في سوريا الشقيقة؟ وكيف لنا أن نضع الدعوة لإقامة أفضل العلاقات معنا، في محمل الجد، بينما العناصر التابعة لإيران باليمن من حوثيين وغيرهم يعملون على تمزيق عمقنا الاستراتيجي باليمن الشقيق؟ وأين نضع ذلك أمام التدخل المستمر في شؤون لبنان، والعمل الدؤوب على تفتيت وحدته الوطنية؟ والأسئلة لا تنتهي ولا تتوقف عن حد.يدنا ظلت مفتوحة طويلا لإيران، على أمل أن تصحح من سلوكها تجاه جيرانها، ولكن السهام الموجهة لنا، لم تتوقف أبدا. ولسوء الحظ، فإن ثقل التاريخ وإسقاطاته، لا زال يحكم سلوك النخبة الإيرانية الحاكمة، على اختلاف تشعباتها، وأي تحسن للعلاقة لن يكون رهنا للأقوال، بل شرطه أن ترفع إيران أيديها عن التدخل في قضايانا، وأن تحترم خياراتنا السياسية وحقوقنا التاريخية، وهي مطالب بسيطة جدا، لكنها أمام نزعة الاستعلاء وأطماع التوسع لا تزال بعيدة المنال. من جانبنا نحترم خيارات إيران، شرط ألا تكون على حساب حقوقنا وأمننا وحقوق أمتنا وأمنها، ونتطلع إلى علاقات متكافئة، واحترام لمبادئ العدل والقانون، وشرعة الأمم، ولن نكل عن التطلع إلى تعاون مثمر مع إيران حين تختار السلام ولغة الحوار، بديلا عن لغة التهديد والقوة وفرض سياسة الأمر الواقع.المستشفى التخصصي بالأحساءخبر لافت نشرته الصحيفة في عدد الأمس عن تحويل مستشفى جامعة الملك فيصل الى مستشفى تخصصي يعمل على تقديم وتحسين وتطوير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وخدمة الرعاية طويلة الأمد، وتقديم الخدمات الجراحية المتخصصة بالتخصصات الدقيقة لأكثر من مليون نسمة من سكان الأحساء.خطوة رائدة تقدمها جامعة الملك فيصل تؤشر على سلامة خططها في خدمة المجتمع، وتحجيم تكلفة الخدمات الصحية عن كاهل الدولة من خلال جلب وتوسيع جداول التمويل لتغطية النفقات، بالإضافة لما يوفره المشروع لما يقارب 1000 فرصة عمل للسعوديين من ذوي الكفاءات السريرية والفنية والتقنية والادارية.نأمل في ان تكون خطط التنمية في كافة مناطق المملكة متكاملة من خلال تعاضد الأجهزة الحكومية كما فعلت جامعة الملك فيصل حين كيفت مشروعها لخدمة منطقة الاحساء وهو ما يجب ان يكون في مخططات الأجهزة الأخرى حتى تكون التنمية المحلية في خدمة المجتمع وسكان المناطق من مواطنين ووافدين على حد سواء.تكييف الخطط بما يتواءم مع الاحتياجات بالتأكيد سيعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة ويدفع بالاجتهادات الخلاقة الى تصدر المبادرات، التي تهدف الدولة الى تعزيزها ورفدها بما يكفل لها التحقق والريادة.من المؤمل ان يكون مستشفى الجامعة التخصصي في صدارة المستشفيات في المنطقة الشرقية، لوجود كلية طب متقدمة بالاحساء، وكوادر تعليمية مؤهلة، ومراكز بحوث وتدريب ذات كفاءة عالية.   عيادات الأسنان ومعاناة السكان  تستعد جامعة الملك سعود بالرياض لإنشاء مستشفى جامعي متخصص لطب الأسنان، يضم 477 عيادة أسنان مجهزة بأحدث التجهيزات، و30 غرفة عمليات، وأجنحة للتنويم فيها 40 سريرا لخدمة 11 قسما تخصصيا في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الجامعة في مدينة الرياض.بينما لا يزال جميع  سكان المنطقة الشرقية  ينتظرون «الدور» في صفوف انتظار قد تمتد لأشهر في  مركز طب الأسنان المتواضع والتابع لمستشفى الدمام المركزي؛ نظرا لقلة الكادر والذي لا يمكنه تلبية احتياجات مجتمع المنطقة الشرقية المترامي الأطراف، أو عيادات محدودة في المستشفى الجامعي بالخبر، وهو ما أتاح الفرصة للعيادات التخصصية لاستغلال الوضع، ورفع أسعارها دون أي مبررات، فالمواطن الذي يعاني ألماً في «ضرسه»يؤرق منامه لن ينتظر موعدا لن يجيء إلا بعد شهور طويلة.وما يتطلع إليه أهالي المنطقة الشرقية اليوم في ظل الرغبة في التطوير الذي بدأ يطال كافة المجالات، هو التفكير الجدي من قبل جامعة الدمام وبالتعاون مع وزارة الصحة في إنشاء مستشفى تخصصي للأسنان يضم جميع الأقسام؛ للتخفيف من طوابير الانتظار التي لا تنتهي لدى عيادات الأسنان في المستشفيات الحكومية، ومكافحة الاستغلال في المستشفيات الخاصة.ولعل نجاح الشراكة المجتمعية مع رجال الأعمال ووجهاء المنطقة الشرقية ستؤتي ثمارها حتما في هذا المجال، كما آتته سابقا في مركز البابطين للقلب، ومركز كانو لغسيل الكلى وغيرهما الكثير.