مصر تكتب تاريخها

تستعد الشقيقة مصر اليوم؛ لإنجاز واحد من أهم الاستحقاقات التاريخية، بالتصويت على الدستور الجديد، الذي يأمل العرب، كما المصريون، بأن يعيد بلاد الكنانة إلى سلامها وقوتها ونهوضها مجدداً، بعد أن أدخلتها الرؤى الحزبية الضيقة للجماعات السياسية في أخطر دوامات الإرهاب والدم في تاريخها الحديث.وكل استطلاعات الرأي العام، والمهج الوطنية المصرية العربية، تقرر أن الدستور الوطني المصري سوف يفوز بـ«نعم» كاسحة، ليكون بديلاً لدستور حزبي، جرى تفصيله على مقاييس الجماعات الخاصة.الآن يبدأ المصريون فجراً جديداً، يعيد لهم مصر، ويعيد دورهم التاريخي في صفوف الأمة العربية، وأن تكون الأحداث العصيبة التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة، تجربة عابرة خبرها تاريخ الكنانة وغيرها من الأحداث العاصفة، التي استطاعت مصر مجالدتها والانتصار عليها، ومواصلة طريقها وبناء تاريخها المجيد.كان يمكن أن يصل المصريون إلى هذا اليوم، وهم في سلام وأمن واستقرار، لو لم تتحل القوى الحزبية -التي توهمت قدرتها على مصادرة مصر- بضيق الأفق وسوء التدبير.وكان يمكن أن يحدث انتقال طبيعي وسلمي للاستحقاقات الوطنية في مصر، لو لم تتدخل الأصابع العابثة بالشأن المصري، لتخلط الأوراق وتثير الاضطرابات واشغال مصر بنفسها.وحينما كانت مصر على شفير الهاوية، وعلى وشك أن يشعل الفتانون الاحتراب الداخلي، لم يجد المصريون إلا جيشهم الباسل ملاذاً؛ لتخليصهم من واحد من أقسى الاختبارات التاريخية، ومن الفتنة التي كشرت عن أنيابها، ولا تزال فلولها، في ساعات الاحتضار الأخيرة، تشعل النيران وتغرر بالشباب، وتشن حملة عدوانية شعواء ضد مصر لصالح جماعات لا توالي أي وطن ولا تكن احتراماً إلا لحزبياتها الخاصة.وبعد أن انحاز الجيش المصري إلى الجموع الوطنية الحاشدة، تمكن برؤية وطنية مخلصة من تأمين البلاد في 3 يوليو، ووضع حدا لحالة الاستلاب المروعة التي عمت مصر، وأعاد للمصريين آمالهم وأحلامهم ووطنهم، وقدم خارطة طريق ليختار المصريون بحرية وبلا قيود مستقبلهم وتحديد مصيرهم.وإذا ما فاز الدستور الجديد في استفتاء اليوم بـ«نعم»، كما هو متوقع، فإن ذلك يعد لطمة لكل القوى، الداخلية والخارجية، التي تراهن على أن تستمر مصر بحالة اضطراب، وبرهاناً على أن مصر تختار مستقبلها وتكتب تاريخاً جديداً، وأن قواها الحية تستيقظ، وتلفظ الاشباح والمنظمات الحزبية والحركات الطفيلية، التي بذلت كل جهدها لامتهان مصر وتحويلها إلى جمهورية موز تتقاذفها الأمواج الهادرة، وتسيرها القوى الأجنبية، والأصابع العابثة وكارتلات الجريمة المنظمة.الإجازات.. وشد الرحالأيام قليلة تفصلنا عن إجازة منتصف العام، وهي على الرغم من قصر أجلها إلا أنها فرصة طيبة لاستثمارها على صعيد تمتين العلاقات الاجتماعية، والتنقل في أرجاء الوطن لملاقاة الأهل والأحبة والأصدقاء، لكن وفي ظل استغلال البعض لهذه الإجازة لرفع أسعار خدمات الإيواء بالتحديد، مما يجعل استثمار هذه الإجازة داخليا ليس الخيار الأفضل، خاصة عندما يتم عقد مقارنات الإنفاق المادي بينها وبين بعض دول الجوار، مما يدفع كثيرين لشد الرحال فور بدء الإجازة، والتزاحم حول مكاتب السفر، والنقاط الحدودية، وجسر الملك فهد باتجاه البحرين.هنالك جهود كبيرة ومشكورة تبذلها هيئة السياحة، لكن هنالك جهات أخرى يجب أن تضطلع بمسؤولياتها، وفي مقدمتها القطاع الخاص، والحشود التي تكتظ بها الطرقات البرية والمطارات في معظم الإجازات القصيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هنالك ثغرة ما فيما يتصل بتحويل البوصلة باتجاه الداخل، لم تستطع كل خططنا وبرامجنا في سدها أو الوصول إلى حلول مجزية لها، لتجعل من قضاء الإجازات القصيرة في الداخل خيارا أوليا لمعظم الأسر والعائلات. وبما أن قضية الإيواء غالبا ما تأتي في المقام الأول من حيث الوضوح كسبب رئيس لهذه الثغرة.. إلا أنها قطعا ليست هي المشكلة الوحيدة، فهنالك أيضا جملة من النواقص سواء في البرامج المتاحة لقضاء الوقت، أو في تهيئة الأماكن ومدى توفر الخدمات فيها، أو في غياب مراقبة الأسعار، حيث تقفز الأسعار خلال فترة الإجازات بشكل مريع، ودون أسباب واضحة عدا عن أنها اسعار خاصة بالإجازات، لذلك وإذا ما كنا نريد أن نقتطع جزءا من كعكة السفر في الإجازات القصيرة لصالح السوق الداخلي، فإنه يترتب علينا أن نعيد صياغة ترتيب الخدمات المحلية، وتوفير كافة الإغراءات التي تدفع المسافرين إلى تبديل خطوط رحلاتهم، وهذه ليست مسؤولية جهة بعينها بقدر ما هي مسؤولية مشتركة، يشترك فيها عدد من الجهات، إلى جانب القطاع الخاص، والذي يجب أن يعي دوره في هذه المسألة ليكون عنصرا للاستقطاب، وأن يوصد الباب أمام جشع البعض ممن لا يستطيع أن يرى أبعد من أرنبة أنفه، حينما يتوهم أن استغلال هذه الأيام القصيرة لرفع الأسعار سيعود عليه بالمزيد من الأرباح، دون أن يتنبه إلى أن من يكتوي بهذه الأسعار مرة فلن يقدم مرة أخرى على تكرار التجربة، وهذه أكبر خسارة لربح الاستدامة الذي يجب أن تكون له أولوية الحضور.الجمعيات الخيرية والتحدياتتواجه الجمعيات الخيرية النسائية التي يستفيد منها 11152 أسرة في المنطقة الشرقية وحدها تحديات كثيرة، بدءا بإغلاق المعاهد التدريبية فيها لعدم قدرتهم على الوفاء باشتراطات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومشاكل السعودة وفقدان الخبرات، بالاضافة إلى إجبارها مؤخرا على عدم إقامة أي سوق خيري أو بازار إلا تحت مظلة إحدى المؤسسات المتخصصة في تنظيم المعارض، مما يعني فقدان جزء كبير من الدخل الذي كانت تعتمد عليه في تنمية مواردها المالية في ظل انخفاض رسوم العضوية في الجمعيات الخيرية النسائية بالمنطقة الشرقية، والتي لا تتجاوز 300 ريال.وبالرغم من أن بعض هذه الجمعيات كانت سبَّاقة في إقامة المعارض النسائية، بحكم تاريخها الطويل وخبرتها التنظيمية إلا إنها ستضطر مستقبلا للجوء لإحدى المؤسسات الخاصة، والتي لن تتنازل عن حصتها من ريع السوق في أغلب الأحوال كونها مؤسسة ربحية وليست خيرية.الضوابط التنظيمية لأي عمل لا غبار عليها، وهي في المجال الخيري آكد، ولكن هل تتساوى الجمعيات حديثة العهد في المنطقة إن أخطأت في الإعداد والتنظيم لأسواقها الخيرية بجمعيات أخرى لها تاريخها وسمعتها؟. سؤال ينبغي أن يطرح، وجمعياتنا الخيرية العشر تنتظر الرد.