إمارة ابوظبي تقدمت كثيرا في حركتها التجارية الدولية

بلغت التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي نحو 66% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2012، مما يدل على أهميتها الكبيرة في اقتصاد الإمارة حيث زادت قيمتها في عام 2012 على 600 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 6.9% مقارنةً بعام 2011.وكشف التقرير الاقتصادي لإمارة ابوظبي للعام 2012 الصادر عن ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية- ابو ظبي أن الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي تجاوزت 481 مليار درهم خلال عام 2012 بنسبة نمو بلغت 8.1% مقارنةً بعام 2011 وشكلت الصادرات النفطية ما نسبته 93.7% من إجمالي الصادرات السلعية، حيث بلغت قيمتها نحو 451.5 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6.9% مقارنةً بعام 2011. وفي المقابل، زادت قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية على 15.4 مليار درهم عام 2012، بنسبة نمو كبيرة بلغت 34.3% مقارنةً بعام 2011، وكذلك فقد نمت قيمة إعادة التصدير بنسبة كبيرة بلغت 27.5% مقارنةً بعام 2011، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 14.75 مليار درهم.استمرت السعودية بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت 17.4% من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي، مع ملاحظ زيادة هذه النسبة بالمقارنة بعام 2011 التي بلغت 13.8% وزادت الواردات السلعية لإمارة أبوظبي على 118.97 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو 116.4 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو 2.2%. ويلاحظ بأنه حسب الفئات الاقتصادية الواسعة (BEC) فإن اللوازم الصناعية (غير مصنفة في مكان آخر) تعتبر أكبر فئات واردات الإمارة حيث شكلت عام 2012 ما نسبته 35.4% من إجمالي الواردات.  واستمرت صادرات إمارة أبوظبي بتغطية وارداتها السلعية، بنسب عالية جداً خلال الفترة (2007-2012)، حيث زادت على 404% في عام 2012، ما يؤكد استمرار قدرة صادرات الإمارة الكبيرة على تأمين مختلف الاحتياجات التنموية. وتسند هذه التغطية بشكل رئيس على الصادرات النفطية التي بلغت تغطيتها للواردات حوالي 380% في عام 2012، بينما بلغت نسبة تغطية الصادرات غير النفطية (مع إعادة التصدير) للواردات نحو 25.3%. وواصل الميزان التجاري لإمارة أبوظبي تسجيل فائض كبير خلال عام 2012، زاد على 362.6 مليار درهم، مقارنةً بنحو329 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو بلغ نحو 10.2%، ويعود ذلك إلى استمرار الدور الكبير الذي تلعبه الصادرات النفطية للإمارة في إجمالي صادرات الإمارة إلى العالم الخارجي. ولم يحدث تغير في المراتب الثلاثة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية خلال عام 2012، حيث استمرت المملكة العربية السعودية في اعتلاء المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 18.46 مليار درهم خلال العام 2012، وهو ما يشكل نحو 12.37% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة.ويلاحظ التغير المستمر في أهمية الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال الصادرات حسب الدول خلال السنوات الأخيرة، حيث نجد أن الصين جاءت في المرتبة الأولى عام 2012 بعد أن بلغت الصادرات السلعية غير النفطية إليها حوالي 4.05 مليار درهم، وبنسبة استحواذ بلغت نحو 26.3% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم. وحافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية، حيث بلغ مجموع الصادرات إليها ما قيمته 3.87 مليار درهم، وبنسبة بلغت 25.2% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية، وتلاحظ الزيادة في هذه النسبة مقارنة بعام 2011 التي بلغت فيه 17.9% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية.وشهدت قائمة أهم الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير خلال عام 2012، استقراراً كبيراً مقارنة بعام 2011؛ حيث لم يحدث تغيير في المراتب الأربعة الأولى والتي تعتليها أربعة دول من مجلس التعاون الخليجي 2010، فقد استمرت البحرين بالمرتبة الأولى رغم انخفاض نسبتها من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي إلى 26.3% عام 2012 مقارنة بـ 29.6% عام 2011.واستمرت السعودية بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت 17.4% من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي، مع ملاحظ زيادة هذه النسبة بالمقارنة بعام 2011 الذي بلغت 13.8% من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي، كما حافظت قطر على المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 14.5% عام 2012، بزيادة طفيفة على نسبتها عام 2011 البالغة 13.4% من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي، وكذلك حافظت الكويت على المرتبة الرابعة بنسبة 12.2% من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي.