تمنعات نظام الأسد.. والحقيقة السيادية في سوريا

يستمر نظام الأسد في تخبطاته السياسية وأساليبه التي أوصلت سوريا إلى أبواب الجحيم. وواضح أن نظام الأسد ينازع ويعيش أيامه الأخيرة وليس له أي أمل في الحياة ما تنقذه صفقة إيرانية أمريكية جديدة تزيد من بقائه قليلاً، وعلى الرغم من ذلك فإن نظام الاسد يكابر ويدلي بتصريحات خرقاء وبلغة متمنعة حينما يتطرق إلى موضوع جنيف، ويتحدث بلهجة وكأن له حرية الامتناع عن الحضور أو التصرف بمؤتمر جنيف، بينما بات العالم يعرف أن أمر جنيف بيد موسكو وليس على نظام الأسد إلا أن يطيع، والامر في دمشق بيد طهران وما النظام وميلشياته ومحازيبه إلا وكلاء وجنود لما ترغب به طهران وتتمناه في سوريا.ويدلي مسئولون في نظام الأسد بقولهم إنه يتعين على أن تكون المحادثات في جنيف سورية سورية، ولا يحق لأي آخرين التدخل. وهذا بالضبط ما يتمناه كل السوريين الوطنيين الشرفاء وما يتمناه كل العرب، ويودون لو أن النظام يطبق هذا المبدأ ويرفض أن يكون ترساً في الآلة الإيرانية وميلشياتها التي باتت هي المتصرف الفعلي في سوريا، وتوجه الموت إلى كل مدينة وقرية وتشعل الحرائق في أنحاء سوريا.وقد بحت أصوات الثوار السوريين وهم يطالبون أن ترفع إيران وروسيا أيديهما عن سوريا وتحجما عن التدخل في الشئون السورية ومد النظام بالأسلحة والذخيرة والميلشيات وفنون الموت المتنوعة، وجعل القضية سورية سورية.ولو لم تتدخل طهران لمساندة نظام الأسد المتهالك ولم تحضر ميلشياتها من لبنان والعراق، ولو لم تتدخل موسكو وتمنع مجلس الأمن من مد الثورة السورية بالأسلحة والمساعدات، لحسمت القضية لصالح الثورة مبكراً.نظام الأسد يعلم أن جعل القضية سورية سورية هو الخطوة الأولى لسقوط النظام وانهاء المأساة السورية، ولكنه يكابر ويراوغ ويحاول تجميل موقفه أمام مؤيديه وميلشياته، بتصوير نفسه رقماً صعباً في معادلة التسوية، مع أن النظام لا يملك حتى الإدلاء بمثل هذه التصريحات دون أن يأخذ الإذن من طهران وموسكو. ولا يملك حتى تعيين وزرائه والمفاوضين الذين لا يستطيعون حتى السفر إلى جنيف بلا موافقة إيرانية. بمعنى أن ممثلي الثورة السورية حينما يذهبون إلى جنيف فإنهم في الحقيقة لا يفاوضون وزراء في النظام، وإنما يعلمون أنهم سيفاوضون ممثلين إيرانيين بأسماء سورية، لا يهمهم سوى تعزيز موقف الاحتلال الإيراني في سوريا لا أكثر، ولا يهمهم لا أمر سوريا ولا أمر المذابح ولا المحارق ولا البلاد الخضراء التي يجري تدميرها من الحد إلى البحر بمدافع إيران وطائرات موسكو وبنادق شبيحة النظام وميلشيات طهران.  النقد للنقد.. والنقد بإرادة التخطيلا شك أن النقد هو إحدى الوظائف التي يجب أن تتبناها الصحافة، على اعتبار أنه جزء من وسائل التصحيح التي تستهدف الكشف عن بعض مواطن الخلل وعلاجها، أو تقويم اعوجاج اجراءات التنفيذ، لكن شريطة أن يكون ذلك النقد بإرادة التخطي، وهو ما أتفق على تسميته بالنقد البناء، المبني على معطيات دقيقة ومخلصة، لا غاية لها سوى البناء، أما حينما ينحرف النقد ليأخذ مسلكا آخر، لا هدف له سوى تعقب العثرات، وتسجيل المواقف، وربما النيل من بعض الأشخاص أو الجهات، فإنه في هذه الحالة لا يعدو كونه نقدا لمجرد النقد، لا يمكن أن يُسهم إلا في زعزعة الثقة، وتضخيم الأخطاء، وإبرازها على حساب الحقائق، ومن ثم التشفي، والظهور بمظهر الغيور على مصالح الوطن والمواطنين دون سند من الواقع، ودون أي قدرة على تقديم الحلول، وهذا ما لا يمكن أن يصل بنا إلى أي نتيجة. نعم نحن كإعلاميين مطالبون بالنقد، ومطالبون بكشف أوجه القصور بكل موضوعية، على أن يظل ذلك كله ضمن عنوان (إرادة التخطي)، غير أن ما يحدث الآن وفي الكثير من وسائل الإعلام بمختلف أشكاله وأدواته أننا لا نقف إلا على ذلك النقد الذي يجعلنا نشعر ألا هدف له سوى النقد، خاصة عندما يوغل في شخصنة القضايا، أو يختزلها بالأشخاص دون معرفة الظروف والوقائع، لا بل دون محاولة الوصول إلى المعلومة الدقيقة، حيث يعتمد هذا الأسلوب في غالب الأحوال على ما تتناقله مواقع التواصل، وكأنها لب الحقيقة، أو كأنها المصدر النهائي الذي يعول عليه في استقاء المعلومة، وهذا ما جعل الكثير مما يكتب أو يُذاع من انتقادات يفقد قدرته على التخطي لأنه افتقد أهم أدوات تأثيره، وهو الالتقاء مع الواقع، والتعامل معه بروح المواطنة الصادقة، والعمل على تصويبه بوعي ودون أي تجريح أو تشف، ليصل إلى الغاية التي يرومها الجميع منه، وربما يكون هذا هو السبب الذي يجعل الكثير من الانتقادات دون أي تأثير، لأنها في الأساس لم تقم إلا على غاية واحدة، وهي إبراز أسماء كتّابها، وتلميع صورهم على أنهم الأكثر جرأة على طرح القضايا.  مخابز الشرقية بين الديزل والكيروسينليس بالأمر الهيِّن أن نسمع عن ستة مخابز في المنطقة الشرقية تضطر للإغلاق والخروج من السوق نهائيا وتوجه مخابز أخرى نحو الإغلاق، ليس بسبب تدني مستوى النظافة أو الخدمة أو العمالة المخالفة وغيرها من الأسباب المنطقية، بسبب "قرار" من الشؤون البلدية يُلزمهم باستخدام الكيروسين الأبيض أو الغاز أو الكهرباء بدلاً من الديزل في عملية الخبز، وذلك في جميع المخابز الآلية ونصف الآلية والشعبية، مما كبَّد أصحابها المزيد من الخسائر المادية في ظل ارتفاع سعر الكيروسين إلى ثلاثة أضعاف سعر الديزل.ورغم احتجاج البعض بدراسة سابقة أعدتها شركة بترومين تفيد بأن مخاطر الكيروسين لا تقل ضررا عن مخاطر الديزل، إضافة إلى عدم توافره في السوق المحلي وارتفاع سعره -إن وجد- مع اضطرارهم لاستبدال آلياتهم بآليات أخرى، إلا أن أمانة المنطقة الشرقية لم تُلق بالاً لشكاواهم ومضت قُدُماً في تنفيذ القرار، وتسجيل المخالفات على 30 بالمائة من مخابز المنطقة الشرقية، دون أي ترتيب مُسبق مع شركة آرامكو السعودية المصدر الأول للطاقة في المملكة.ولا نعلم حتى الآن ما الذي ننتظره؟ فهل ننتظر أن ترتفع أسعار الخبز فلا يستطيع جميع فئات المجتمع شراءه وهو "زادهم" في أغلب الأحوال، أم ننتظر حدوث "أزمة خبز" كتلك التي حدثت لدى دول عربية أخرى، أم نضطر لاستيراد خبزنا من دول الجوار؟!