ثمن الخصومات الفاجرة

 إذا كان الأمل قائماً، في أن يُنهي مشروع الدستور المصري، عملياً في حال إقراره، خلال جولتي التصويت، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حالة التشظي الراهنة داخل البلاد، ويؤسس لأولى خطوات المرحلة الانتقالية، عبر انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، إلا أن طبيعة المسرح العربي هذه الأيام، لا تدفع كثيراً للتفاؤل.سر التشكيك في المرحلة العربية الراهنة، يعيد للذاكرة، وقع ما يُعرف بـ"الخصومات الفاجرة"، التي تضرب المجتمع العربي، إلا من رحم ربّي، وباتت كظاهرة تستحق التأمل والوقوف عندها تاريخياً، ليس بفعل ما يُعرف بـ"الربيع العربي" الذي اتضح أنه ظلال مؤامرة خبيثة، ظاهرها رغبات شعبية في تغيير أنظمة، وباطنها خطة مدروسة لتقسيم مجتمعات عربية بعينها، في إطار ما يُمكن اعتباره سايكس بيكو جديد.عدا مثلث الخريف العربي الذي هزّ القاهرة، وتونس وليبيا، وارتبط بأجندة غربية بامتياز، هناك أربع عواصم عربية أخرى يبدو مستقبلها السياسي، "على كف عفريت إيراني"، كما يقول محللون.في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء، هناك صورة قاتمة، بفعل تراكمات داخلية، وأصابع تعبث في الهواء الطلق، تغذيها خصومات اجتماعية وسياسية، تجد فيها طهران "مسمار جحا" الذي تفرض من خلاله وصايتها الغريبة بعد تفاهمات بدت مؤكدة مع واشنطن، أولها منذ إسقاط بغداد، وليس آخرها معالجات الملف النووي الإيراني، والتراجع الأمريكي الواضح في سياسة التعامل مع طهران.. دون أن ننسى دور "شايلوك" القابع في تل أبيب بانتظار الفرصة السانحة.من لبنان.. الذي عليه "الاختيار بين أن يكون مستعمرة إيرانية من جهة، وبين الفراغ والخراب من جهة أخرى"، للعراق الذي أسس لوجود إيراني نافذ، مروراً باليمن الذي تحاول فيه طهران رسم مخطط التفتيت، وليس انتهاء بسوريا التي أفرزت أخيراً "داعش" لساناً للقاعدة، يبدو مشهد الخصومات الفاجرة، التي لم ننتبه لها، وتلعب بخبث؛ للقضاء على ما تبقى من هيبة الدول وسيادتها.الخطورة في الأمر، أن الحرب بين إيران والغرب، أصبحت في الساحة العربية، لا في طهران أو في عواصم الغرب، والمشين أن هناك من بيننا، من يصفق لأن تتسع ساحة المواجهة، وكأنه مكتوب على أمتنا أن تدفع بغباء، ثمناً فادحا لأخطاء وخطايا غيرها.. وهذا ما لم نتعلمه بعد؟!.  الإسعاف.. والمسارات المكتظةمع احتدام الأزمات المرورية في المدن المكتظة، وتفاقم الاختناقات تبعا لتزايد أعداد السيارات، تبقى مشكلة إعاقة عربات الإسعاف والدفاع المدني، مرهونة باستجابة أصحاب السيارات، التي تعترض طريقها لصافرات الإنذار، وإتاحة الفرصة لها للقيام بواجبها، وهي معضلة لا يمكن غض الطرف عنها، أو إنكار وجودها، رغم ما تشكله إعاقة هذه المركبات من عواقب وأضرار، قد تكون بالغة أحيانا؛ نتيجة التأخير في وصولها إلى أهدافها في الوقت المناسب. مما يستدعي معالجة هذه المسألة بشكل جذري، ومن خلال أنظمة المرور، بحيث يضمن لها النظام الوصول إلى غاياتها في أقصر وقت ممكن، دون الاعتماد على مبادرة سائقي السيارات الأخرى، التي تستخدم الطريق ساعة انطلاقها، ومدى استجابتهم عند سماع أبواق التحذير. ولعل السؤال الذي يطرحه كثير من المواطنين في هذا الإطار، هو لماذا لا تخصص أنظمة المرور المسار الأيمن من كل الطرق داخل المدن، ليبقى مفتوحا للحركة، والانعطاف جهة اليمين، وتمنع الوقوف فيه قطعيا بانتظار فتح الإشارة، على اعتبار أن تخصيص هذا المسار لمن يريد الانعطاف لليمين، سيبقيه مفتوحا بنفس الوقت لاستخدام سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني، بما يمكنها من الوصول إلى الإشارة الضوئية، ومن ثم استخدام الصافرة لتجاوز الإشارة، على أن يتم إيقاع المخالفة على أي سيارة تقف لانتظار الإشارة على هذا المسار، وربما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي تضمن وجود مسلك فارغ طوال الوقت لاستعماله لصالح الخدمات الإسعافية والإطفاء والإنقاذ والسيارات الأمنية؛ لتتحاشى الوقوع تحت طائلة الاختناقات المرورية، ومدى استجابة السائقين لصافراتها. إن إدخال هذه الخاصية ضمن نظام المرور كما يتصور كثيرون، هو السبيل لحل معاناة سيارات الخدمة السريعة، التي يستدعي عملها ضرورة وصولها بأقصى سرعة ممكنة، إما لإنقاذ حياة مريض، أو لإخماد حريق، أو ما شابه ذلك من الحوادث التي تستلزم المبادرة في التعامل معها؛ للتخفيف من آثارها، إلا إذا كان لدى الإدارة العامة للمرور تحفظ منطقي وموضوعي، يحول دون تطبيق هذا الاقتراح كنظام مروري، يقع تحت طائلة المخالفة، فهذا شيء آخر.  الشرقية والمكتبة العامةتفاءل أهالي المنطقة الشرقية بإخلاء المبنى القديم للمكتبة العامة بالدمام والتابع لوزارة الثقافة والإعلام، نظرا لقدمه وحاجته لإعادة البناء بعد أن تداعى جزء من السقف على رأس أحد الباحثين أثناء تواجده في المكتبة.وظن المهتمون أنه وخلال عامين سيتم بناء مبنى آخر يليق بالمكتبة العامة في بلد يعجُّ بالثقافات والمثقفين، إلا أن الواقع كان غير ذلك، فبعد عامين أو أكثر على توقفها عن العمل، عادت مكتبة الدمام العامة بديلا لمحل تجاري على شارع الأمير محمد بن فهد (الشارع الأول)، بدلا من أن تتم إعادة تنظيم المكان بما يحفظ خصوصية الباحثين والمثقفين الذين يلجأون للمكتبة للحصول على مخطوطات نادرة أو مراجع - إن وجدت - أسوة بالمكتبات الموجودة في أنحاء العالم، والتي توفر الخصوصية والهدوء لمرتاديها، بالإضافة إلى البيئة المهيأة للقراءة، والجاذبة للقراء.إن واقع مكتبة الدمام العامة والتي سيواجه مرتاديها أعين المتطفلين عبر واجهات زجاجية، وفي شارع يكتظ بالعابرين على مدار اليوم، ليؤكد  غياب التخطيط المدروس في إداراتنا الحكومية حتى اليوم، وعدم الربط بين الأهداف المرجوة  والخطط التنفيذية، أو لعل القائمين على التنفيذ لم يدركوا بعد أهمية هذا المرفق لمنطقة مهمة كالمنطقة الشرقية.