نظام بشار والعروبة بالسواعد الفارسية

لا أحد يستطيع أن يفهم على وجه التحديد كيف يُصنف النظام السوري نفسه، وحتى هذه اللحظة على أنه نظام عروبي، ينطلق في رؤاه السياسية من قيم العروبة، والنضال من أجلها، ومن أجل تكريسها، ولا أحد يفهم أيضا كيف لا يخجل بعض المحسوبين على النظام من المثقفين حينما يدّعون زورا وبهتانا أنهم يقفون إلى صفه لأنه هو آخر ما تبقى من أسوار حمى العروبة، وهم يشاهدون بأم أعينهم كيف تحولت عاصمة الأمويين إلى نسخة أخرى من طهران. وإذا ما كان النظام في دمشق قد استغل طويلا عاطفة الشعب السوري المتعطش دائما إلى وحدة الصف العربي، واختطف تلك العاطفة ببعض الشعارات التي تنادي بالوحدة والحرية والاشتراكية، وهي ركائز مشروع نظام البعث، فإن ما يحدث اليوم من قتل للسوريين على أيدي حلفاء النظام من الصفويين وميلشياتهم في لبنان والعراق يكفي لإسقاط شعار العروبة، وتفريغه من محتواه، بل أخذه إلى خانة الضد، وينزع الغطاء تماما عن هذا النظام الذي طالما تدثر برداء العروبة ليستبدله بعمائم الملالي التي تقود كتائب القتل في مختلف المدن السورية، بعد أن أوغل في تحالفاته المذهبية حد الإمعان في ضرب تلك القيمة التي كان يقدم بها نفسه لشعبه وأمته، والتي وإن لم تخف على المراقبين الذين يعرفون ما يجري في الخفاء بين أعمدة النظام وطهران، إلا أنها كانت في فترة ما قبل قيام الثورة كافية لتغطية سوءة تلك التحالفات. والآن وبعد أن رفعت الثورة الرماد عن حقيقة تلك الشعارات، على أنها ما كانت سوى واحدة من الألاعيب التي يوظفها نظام الأسد لتغليف مشروع حلفائه، تماما كما كان يفعل بلم شمل الشتيتين من كل الفئات ليوظفها كأوراق ضغط في وجه خصومه متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، لم يعد رفع شعار العروبة أو القومية العربية صالحا للاستخدام، إلا أن مثقفي النظام وأداته الإعلامية، لا تزال سادرة في غيّها عندما تلوك هذا المصطلح صباح مساء دون أن تخجل من مواجهة ذلك السؤال الساذج الذي يُريد أن يربط بين محتوى الشعار وما يجري على الأرض وعلى مدار الساعة . وهذه الحالة من الانفصال عن الواقع، والتي لا تزال تتوهم أن ترديد تلك الشعارات، بوسعه أن يخفي ما يتم على الساحة من ذبح ليس للعروبة وحدها، وإنما حتى للمواطنة وقيمها، تترجم بوضوح كيف استطاعت أيديلوجيا المشروع الصفوي الذي عبث في العراق، وامتدت أذرعه إلى البحرين واليمن ولبنان، وحاولت طرق أبواب مصر، أن تخترق قاموس لغة النظام حتى لم يعد قادرا على التمييز بين ما يفعله وما يقوله، وأن تدفعه إلى الإصرار على التوهم بأنه لا يزال حصن العروبة المنيع، ومعقل المقاومة، حتى وهو يستخدم الذراع الفارسية في تثبيت قوائم كرسي سلطته على مستنقع دماء شعبه العربي، في أكبر وأغرب مغالطة تاريخية.  السكن.. الأفعال عندما تتحدث!جاء الإعلان عن إقرار مجلس الوزراء لآلية الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني والتي تهدف لتيسير تملك الأسر السعودية للسكن المدعوم من الدولة، لتؤكد حقيقة ثابتة تتعلق بسياسة العمل وترك المنجزات تتحدث عن نفسها، فقبل عدة أشهر قليلة كانت هناك أصوات تشكك وأخرى تؤكد أن هذا الملف -السكن- لن يتحرك ولن يشاهد النور. أهمية هذا الإعلان انه جاء متواكبا مع تمكن وزارة الإسكان من الانتهاء من عدة مشاريع سكانية في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة (13 منطقة)، وعلى سبيل المثال، فإن منطقة الرياض 7000 وحدة سكنية، وفي مكة المكرمة وتحديدا في مدينة جدة لوحدها 14870 وحدة سكنية، وفي المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة الدمام 13000 وحدة سكنية، أما مجموع الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها 59944 وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة. وفي الوقت المناسب تماما جاء إقرار طريقة وكيفية تقديم هذه المنتجات السكانية المدعومة من الدولة، وبينت الآلية للمواطن والمواطنة بكل شفافية ونزاهة الطريقة والخطوات التي سيتم اتباعها، من تقديم الطلب مرورا بمعالجته وتطبيق الشروط حتى الحصول على المسكن، هذه الآلية أيضا ستساهم في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية.دون شك ان إقرار هذه الآلية جاء متواكبا مع توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- على تلبية تطلعات المواطنين لتوفير السكن المناسب لكافة المستحقين، فقد كان واضحا أن هناك تركيزا على تنوع الدعم السكني ليتناسب مع الاحتياجات المختلفة للأسر السعودية، وبالتالي كان هناك تعدد في المنتجات بين وحدة سكنية، أرض، قرض، أو قرض وأرض معاً، لتعطي صورة واضحة ودليلا على هذه العناية والاهتمام.لقد تمكنت وزارة الإسكان وخلال عمرها القصير من تحقيق عدة منجزات من وضع التشريعات والأنظمة وصولا للحصول على الأراضي وتنفيذ مشاريع عمرانية أشبه ببناء مدن متكاملة المرافق، وهذا جميعه خلال فترة زمنية لا تتجاوز بضعة أعوام، فوزارة الإسكان وزارة حديثة، أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتتولى هذا الملف الحيوي والهام لكل مواطن ومواطنة، ولله الحمد نشاهد اليوم منجزاتها ومشاريعها في كل مدينة ومحافظة، وهو ما جعل كثيرا من مراقبي ومحللي الشأن العقاري يؤكدون أنها عام أو عامين وستكون أسعار العقار في متناول اليد، وهذا من صميم أهداف وزارة الإسكان التي تعمل على تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر يناسب دخله وفي الوقت المناسب من حياته، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم نشاطات وبرامج الإسكان، وبالتالي رفع نسبة المعروض من المساكن على مختلف أنواعها.. ونعتقد أن وزارة الإسكان تسير على الطريق الصحيح، وبدأنا نلمس منجزاتها وأعمالها.