«حقيقت بور» عندما يجهل الحقيقة

لا شك أن ماجد الماجد مواطن سعودي أولا، ومطلوب للجهات الأمنية السعودية ثانيا، وموضوع على قوائم الارهاب العالمية ثالثا، ويعتبر العثور عليه صيدا ثمينا للغاية، ومع ذلك كانت الاقدار أكثر سرعة واستجابة من تمنيات دول كثيرة طلبت المشاركة في التحقيق معه، أو طلبت تسلمه كما فعلت المملكة، ومع ذلك فان الرياض غير مسؤولة عن تصرفاته وأفعاله، المرفوضة سعوديا جملة وتفصيلا، وقد استنكرناها بالأمس قبل اليوم، ومع ذلك فان ما حدث في بيروت هو نتيجة مباشرة للدور الايراني في سوريا، في دورها الداعم لآلة قتل الشعب السوري، وفي دور أداتها الطائفية المتمثلة بحزب الله، الذي ايقظ شياطين التطرف والارهاب، ولبنان اليوم يقطف ثمار تصرفات وسلوكيات حزب الله غير المسؤولة.ماجد الماجد، كان بحوزة الأمن اللبناني وكان على شفا الموت، والمنحة السعودية إلى لبنان تم الاتفاق عليها مسبقا ومنذ أشهر، وليست وليدة الأحداث، وما رمى إليه نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني منصور حقيقت بور، بأن ثمة صمتا لبنانيا على وفاة ماجد الماجد، في ذلك تشكيك في مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية، وفيه ليس افتئات على دولة لبنان وسيادته، وانما تطاول على الله سبحانه وتعالى، لان موت الماجد ليس أمرا بيد لبنان ولا بيد السعودية، ولو كتبت له الحياة لاستفادت السعودية من المعلومات التي بحوزته، لكشف مخططات، وخريطة وتوزيع تنظيم القاعدة في اليمن والخليج، وكشف لها عن ممولي وداعمي التنظيم من الدول الاقليمية.لترفع ايران ما تستطيع رفعه لمجلس الأمن، فهذا شأنها، فنحن دولة واضحة العناوين والملامح، وصافية السريرة، وليست لنا مطامح خارجية، وأرض العرب ستبقى دائما وابدا مقبرة للغزاة ولكل الطامعين، وستبقى جزيرة العرب أرض الرسالة، وأرض الهداية وأرض الحضارة التي اشع نورها على بلاد كثيرة ومنها بلاد فارس، وإذا كان الماجد مشتبها به في تفجير السفارة الايرانية في بيروت، فان الحقيقة لم تثبت، وان ثبتت فهو ارهابي معلن وبشكل رسمي، ولا تتحمل الدولة والمجتمع السعودي وزره، ولكن من يتحملون الوزر كله هم من أسسوا للإرهاب وايقظوا الطائفية والحرب والدمار في سوريا، والعراق، واليمن، من تجاوز حدود الدولة اللبنانية مساهما في العنف والقتل الطائفي،ممن اعتبر نفسه دولة فوق الدولة، ولم يعلموا أن لكل فعل ردة فعل مساوية له بالمقدار ومعاكسة له في الاتجاه، بينما كانت المملكة تحذر من مغبة تدخل حزب الله في سوريا.وزير التجارة ومكافحة التستر!ننتظر من وزير التجارة والصناعة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن يعلن عن تدشين حملة لمكافحة التستر التجاري، لتأتي مواكبة ومنسجمة مع الجهود الهادفة لإصلاح سوق العمل ودعم الموارد البشرية السعودية.ونحسب أن إعلانا مثل هذا لن يمر مرور الكرام دون تدقيق وفحص، بل لا يمكن النظر له بتسويف أو حتى بالظن أنه إعلان للاستهلاك الإعلامي وذلك لعدة أسباب جوهرية لعل من أهمها أنه خلال السنوات الماضية عرف عن وزير التجارة شخصيا العمل الجاد والدءوب الذي رافقه تحقيق منجزات فعلية على أرض الواقع، فهو الذي يقف خلف عدة قصص ناجحة لوزارته في مجال مكافحة الغش التجاري، وهو نفسه الذي فتح باب مكتبه لكل شكوى وأيضا سخر التقنية الالكترونية للتواصل مع الناس على مختلف درجاتهم وليستمع منهم ويرد على شكاواهم عبر حسابات رسمية باسمه، وفي هذا السياق نتذكر التطبيق الشهير والمخصص لكافة أجهزة الهواتف الذكية والذي يمكن للجميع وبسهولة تقديم شكوى ضد أي مرفق تجاري، فنجح في إشراك المواطن ليكون عينا لوزارته في سعيها لمكافحة الاحتكار والغلاء والغش وغيرها، وهو نفسه الذي تواترت الأحاديث عن نجاحه في لجم جموح بعض من الوكلاء والموردين لبعض السلع الغذائية أو الخدمية حيث وقف خلف دعم حقوق المواطن كمستهلك فعاقب كل من ماطل أو تجاوز على حقوق المواطن والمقيم، ولا ننسى أن الدكتور توفيق هو الذي أيضا عمل على تنمية معرفة المجتمع بما عرف بـ «حقوق المستهلك» بل تم تطبيقها على أرض الواقع مثل حق الإرجاع للسلع أو صيانة السيارة في الوكالة والحصول على سيارة بديلة، وغيرها كثير من الحقوق التي كانت مغيبة ومستنكرة في أوساطنا.ملف مكافحة التستر من أهم الملفات الوطنية بل من أقدمها وهو الموضوع الذي بسببه تتكبد الخزينة المالية هدرا هائلا في تحويلات مالية للخارج غير مبررة أو مقبولة –الإحصائيات تتحدث عن 140 مليار ريال- من عمالة كان يفترض أنها تقوم بمهام وأعمال بسيطة لا أكثر، وأن تبقى الأعمال التجارية مثل تجارة التجزئة في بيع المواد الغذائية –التموينات– أن تبقى بيد ابن البلد، إلا أن التستر التجاري مع الأسف يلجم ويحد من تحقيق هذا الهدف، فباتت هذه التجارة بأسرها بيد الوافد الذي وصل كعامل زراعي أو راع أو نحوها، ولم يمض إلا وقت يسير وقد أثرى بينما ابن البلد يكتفي بمبلغ شهري زهيد لا يتجاوز الخمسمائة ريال مقابل إيجار اسمه وتستره على هذا الوافد. لا احد ينكر خطورة هذا الملف من عدة جوانب سواء في الأمن المالي للاقتصاد الوطني بأسره، أو في أثره على الوطن بأن تكون سلعته الأساسية تدار بأيد غير مؤهلة وغير مدربة وغير وطنية، أيضا لا احد ينكر أهميته القصوى وانعكاسه على كافة مفاصل المجتمع السعودي. نحن نراهن على نجاح وزير التجارة في معالجة هذه القضية الوطنية والبدء في تنفيذ خطط قصيرة الأمد وطويلة الأمد للتخلص من ظاهرة التستر التجاري.