دور الصناديق السيادية

في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول مجلس التعاون والعديد من الدول العربية، باتت الحاجة ملحة لتوجيه جزء من أموال الصناديق السيادية الخليجية للاقتصاديات الخليجية والعربية، خاصة أن الأزمة المالية العالمية أثبتت -بما لا يدع مجالا للشك- أن الاستثمار في الولايات المتحدة والدول الأوروبية مهدد بالكثير من المخاطر.إن نشأة صناديق الثروة السيادية تعود إلى فترة طويلة ماضية، على الأقل منذ الخمسينيات، لكن حجمها الكلي على مستوى العالم قد شهد نموا هائلا على مدار السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة. حيث تشير التقديرات الى نموها من 2 -3 تريليونات دولار إلى 6- 10 تريليونات دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتأتي الإمارات العربية المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية والصين والكويت وروسيا وسنغافورة من بين البلدان التي تضم أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.لقد باتت صناديق الثروة السيادية تكتسب أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي، ما حدا بصندوق النقد الدولي إلى تكثيف الجهود في مختلف القضايا المتعلقة بهذه الصناديق الحكومية، بما في ذلك تأثيرها على الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.ويرجع الزخم الأساس وراء تزايد صناديق الثروة السيادية إلى ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية وشيوع العولمة المالية واستمرار الاختلالات في النظام المالي العالمي حتى أسفرت عن تراكم سريع في الأصول الأجنبية لدى بعض البلدان. وظهرت غالبية الصناديق السيادية في العالم في السنوات القليلة المنصرمة. ففي عام 1969 كان عددها ثلاثة صناديق فقط، ثم 21 صندوقا عام 1999، وارتفع ليصل إلى 44 صندوقا حاليا.وبلغت موجودات هذه الصناديق 3860 مليار دولار (يتعين التعامل مع هذا الرقم بحذر لاختلاف التقديرات حسب المصادر). ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعها إلى عشرة تريليونات دولار عام 2015. والصناديق الثمانية الكبرى التي تزيد موجوداتها على 150 مليار دولار تملكها سبع دول هي: الإمارات والصين (صندوقان) وسنغافورة والنرويج والسعودية والكويت وروسيا.في حين بلغت موجودات الصناديق العربية 1779 مليار دولار أي 46% من موجودات الصناديق في العالم. ويعد مركز أبوظبي للاستثمار أكبر صندوق في العالم، إذ تتراوح موجوداته -حسب التقديرات- بين 650 و1300 مليار دولار. ويعد صندوق الأجيال القادمة الكويتي أقدم صندوق سيادي في العالم، والحكمة منه تخصيص نسبة سنوية من إيرادات النفط الكويتي قدرها 10% وتنميتها باستثمارها في أنشطة خارج الدولة.وتبرز خصوصيات الصناديق الخليجية عند مقارنتها بالصناديق الأخرى اعتمادا على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل موجودات صناديق النرويج وروسيا والصين 70% و29% و21% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول على التوالي، في حين تعادل موجودات صناديق السعودية والكويت والإمارات 106% و261% و590% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول على التوالي.وعندما اندلعت الأزمة المالية العالمية رصدت عدة دول -خاصة الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي- أموالا طائلة لإنقاذ شركاتها من الانهيار وما ترتب عليه من تعطيل لأنشطة اقتصادية عديدة.كما اتجهت أنظار هذه الدول إلى الصناديق السيادية الخليجية والآسيوية للمساهمة في هذا الإنقاذ.تبرز خصوصيات الصناديق الخليجية عند مقارنتها بالصناديق الأخرى اعتمادا على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل موجودات صناديق النرويج وروسيا والصين 70% و29% و21% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول على التوالي، في حين تعادل موجودات صناديق السعودية والكويت والإمارات 106% و261% و590% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول على التواليفي الجانب الآخر، أثار تزايد دور صناديق الثروة السيادية عدة قضايا أخرى أيضا. فإضافة إلى مخاوف الجهات الرقابية الرسمية والأفراد من مدى تأثير هذه الصناديق  بما في ذلك حجمها واستراتيجياتها الاستثمارية، فهي تثير أيضا قضية الدور الموسع الذي تؤديه الحكومات في الأسواق والصناعات الدولية.ويعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن يكون وراء استثمارات صندوق الثروة دوافع سياسية في بعض الحالات.ومن المسائل التي أُثيرت أيضا كيفية إدخال صناديق الثروة السيادية ضمن صياغة السياسة المحلية الوطنية. وفي نفس الوقت، تشعر البلدان التي لديها صناديق من هذا النوع بالقلق من القيود الحمائية المفروضة على استثماراتها، وهو ما يمكن أن يعيق تدفق رؤوس الأعمال الدولية.وقد هبطت المقدرة المالية للصناديق الخليجية بعد نشوب الأزمة العالمية مباشرة تحت تأثير عدة عوامل في مقدمتها تراجع أسعار النفط وتضررها بسبب مساهمتها في شركات هبطت أسعار أسهمها.  واليوم نشهد الكثير من المطالبات من قبل المستثمرون داخل منطقة الخليج يطالبون حكوماتهم بالتدخل لإنقاذ شركاتهم الوطنية من الإفلاس بدلا من ضخ الأموال في الشركات الأجنبية في الخارج.إن هذه الصناديق يجب أن تعطي الأولوية لدعم واستنهاض اقتصاديات المنطقة من تعثر العشرات من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في الأداء الاقتصادي بعد الأزمة المالية، ورفع نسبة استثماراتهم في الأسواق المحلية الخليجية.في الجانب الآخر، برزت أصوات من خبراء وأجهزة استثمار في الوطن العربي تطالب الصناديق السيادية الخليجية خاصة بالاتجاه بقوة نحو استثمار أموالهم في الأسواق الناشئة العربية وفي آسيا وأفريقيا، إذا رغبوا في الاستثمار في أسواق آمنة وأكثر استقرارًا من الأسواق الأوروبية والأمريكية، التي تعاني حاليًا أزمات مالية واقتصادية طاحنة، تهدد مستقبلها ومستقبل الاستثمارات فيها.كما أن دول الربيع العربي، كتونس ومصر تتمتع ببيئة جاذبة جدًا للاستثمار، لكنها تحتاج إلى مزيد من الاستقرار السياسي، واستعادة الأمن حتى تجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.لذلك، يمكن لأجهزة الاستثمار والصناديق السيادية الخليجية علاوة على دعم الاقتصاديات الوطنية الخليجية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الخليجي، أن تتوجه نحو الأسواق العربية الصاعدة والاستثمار فيها.لأن تلك الدول تتعطش حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتعرض فرصا استثمارية بأسعار تنافسية مواتية، وتسعى إلى توفير أفضل مناخ استثماري، فضلا عن مواصلتها العمل على إزالة كافة المعوقات التي كانت تحد من نشاط الاستثمارات الخليجية والأجنبية.