ميزانية دولة وشفافية ملك

تم في الأيام القليلة الماضية صدور أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية بواقع إيرادات قدرها 855 مليار ريال. وفائض للعام 2013م يقدر بـ 206 مليار ريال. وأثناء إعلان الميزانية تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبكل شفافية أمام كل مسؤول بأن المواطن هو النقطة الأهم في الميزانية. فالتنمية البشرية هي أحد أهم مقومات تقدم الأمم. ولهذا تعتبر المملكة أكثر دولة تنفق على اثنين من أهم المرافق في الدولة، وهما الصحة والتعليم من حيث النسبة للميزانية العامة، فقد تم رصد 318 مليارا لهما. وهذا المبلغ يمثل نسبة من الدخل القومي لم تصل إليه أي دولة في العالم. ومع أن الخدمات الأخرى في الدولة يحتاجها المواطن كمشاريع البنية التحتية، إلا أنه من المعروف في دول العالم أجمع أنه إذا تم تنفيذ المشاريع الصحية والتعليمية بكل شفافية وإتقان، فكل الأمور الأخرى يتم إتقانها بطريقة صحيحة. فالتعيلم الصحيح والرعاية الطبية هي انعكاس لتطور الدول، لما لها من تأثير مباشر على مخرجات العمل والقضاء على الفقر والمرض. وللأمانة فالدولة لم تبخل على أي وزارة أو مؤسسة حكومية. ولكن يبقى تنفيذ ما يطلبه ولاة الأمر من كل وزير ومسؤول بضرورة الأمانة وحسن الإدارة لكل مقدرات هذه الدولة. ويجب أن يضع كل مسؤول نصب عينه أن ما لديهم من صلاحيات ما هي إلا أمانة ائتمنها عليهم ولاة الأمر. والكل يذكر كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما قال وبكل صراحة لكل الوزراء..  من ذمتي إلى ذمتكم. نحن في دولة ميزانيتها مصدرها الدخل من الثروة البترولية، وهذا يزيد من أهمية ضرورة المحافظة على المال العام وتحقيق الرخاء ليس للمواطن في الوقت الحاضر فحسب، بل من الضروري أن نفكر في الأجيال القادمةإن ميزانية هذا العام وبحجمها الهائل هي ميزانية خير. ونحن نعلم بأن الخير موجود، ويكفي ويزيد إذا تم استغلال وإدارة الموارد بالطريقة السليمة وبالنية الصالحة. ولا بد من أن يكون صدر المسؤول وبابه مفتوحا للجميع. فقد أكد ولي الأمر أن كل مسؤول يجب أن يقابل المواطن وكأنه هو. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على حرص ولاة الأمر على المساواة بين كل المواطنين، وضرورة الحرص على تنفيذ المشاريع بكل أمانة. فنحن في وقت لم يعد يخفى شيء في عصر أصبحت المعلومة متاحة للقاصي والداني. فنحن في دولة ميزانيتها مصدرها الدخل من الثروة البترولية، وهذا يزيد من أهمية وضرورة المحافظة على المال العام، وتحقيق الرخاء ليس للمواطن في الوقت الحاضر فحسب، بل من الضروري أن نفكر في الأجيال القادمة.