ربيع «العمل»
عندما التقينا مع وزير العمل المهندس عادل فقيه، شكّلنا حلقة حوار بنّاء واسعة، تعلقت حولها مطالب ومقترحات، لم يترك معاليه ثغرة إلا ولها حلا في جعبته، بهدف الحفاظ على التنمية المستدامة واستمرارية التوطين، فاستمع إلى رجال وسيدات الأعمال، حريصا على مصلحة الجميع.فمن لم يجد الإجابة سيلمس ويتحقق من أن هناك لجانا تعمل على حل المعوقات والاستماع إلى المقترحات، وحل إشكالات العديد من القطاعات الاستثمارية، فعندما قدمت لجنة المشاغل النسائية في المنطقة الشرقية، مطالبها التي تركزت حول التدريب، التأشيرات، ومقترحات أخرى تتعلق في تحسين بيئة العمل، وتطوير القطاع حفاظا عليه، كتوثيق عمل السعوديات في المشاغل بعقود عمل مرتبطة مع مكتب العمل مباشرة، للحد من التسرب، وجدنا أن هناك لجنة ستبدأ بسلسة اجتماعات بهدف التعرف على واقع المشاغل من قرب، فما نعاني منه وجدناه في ملف تعمل الوزارة على فتحه لبدء حل مشكلات القطاع.ملفات عدة طرحها الوزير، سيتم بحثها فلم يبقِ جانبا أو قطاعا إلا وسيشهد «ربيع» في الوقت الذي سيحاسب كل من يتخطى الأنظمة، فالوزارة أعلنت عن جملة تغييرات رفعت من قيمة عمل السوق السعودي، وأحدثت تغييرات وردمت فجوات وثغرات أهمها «البطالة».مازلنا نطمع في تقديم المزيد يا وزارة العمل، فمجتمع الأعمال قضاياه شائكة ومعقدة، نتيجة التعاملات المتنوعة مع العديد من الوزارات والدوائر، فما زالت آمالنا معلقة في البحث في العديد من المعوقات، التي قد تعترض وتعرقل سير العمل التجاري، فتوجهات المجتمع تنحدر نحو العمل التجاري، ومن هنا لابد من إتاحة فرص متنوعة وتسهيلات تتذيل في الارتقاء في بيئة العمل بصورة أسرع وأكثر نموا، لكي تلقي بظلالها على أزقة الاستثمارات سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، فما نريده أن نتفيأ أكثر بظلال الوزارة التي كثيرا ما تطل علينا، ونلتقي للاستماع والبوح عما يدور في سوق العمل من احتياج أو توظيف وحتى تدريب.لمحض الصدفة، التقيت مع إحدى المستثمرات في اللقاء، التي كانت تشكو حال القطاع الذي تستثمر به، قائلة: «أتمنى أن لا أغلق منشأتي، وتذوب عراقيل العمل»، خرجنا سويا من اللقاء وإذ الابتسامة على محياها، مرددة»عقب استماعي للوزير وسماعه لمداخلاتي، أدركت انه من السهل الوصول إلى صناع القرار».ما يمكن الإجماع عليه، أن المواطن والمسؤول، مكملان لبعضهما، وهذا ما قاله الوزير أيضا «المواطن ووزارة العمل علاقتهما تتميز بالشفافية». وكذلك المستثمر والوزارة، فالمستثمر مواطن. ولا يمكن أن يرتقي الموظف على حساب المستثمر دون فائدة تعود على الأخير !