اليوم

الأوامر الملكية.. وتعزيز الحراك التنموي

دائما ما يستحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الخطى باتجاه تحريك عجلة التنمية بمزيد من القرارات، التي تستهدف تحريك الساحة التنموية، ورفع معدلات الإنجاز إلى المستوى الذي يوازي تطلعات أبنائه في هذا الوطن، وهو الرجل الذي طالما تحدث عن عنصر الزمن وأهميته في السباق الحضاري، وعن ضرورة بناء قوى المجتمع على أساس متين، في إطار عقيدتنا الإسلامية الخالدة القائمة على الاعتدال، والذي يتأمل الأوامر الملكية الجديدة، التي جاءت بسمو الأمير خالد الفيصل إلى وزارة التربية والتعليم بعد إعفاء الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بناء على طلبه، وسمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز إلى إمارة منطقة مكة المكرمة؛ لا بد وأن يقف على جملة من النقاط المهمة، فاختيار خالد الفيصل، وهو الرجل القيادي البارز والشاعر والمثقف، وصاحب أشهر منتدى للفكر العربي، والمشغول دائما بالعديد من القضايا الفكرية والثقافية، لمنصب وزير التربية؛ يعكس مدى إيمان خادم الحرمين الشريفين -سلمه الله- بأهمية التعليم في بناء الأمة، وصناعة حضارتها، ومحاكاة استحقاقات العصر الراهن الذي يشهد الكثير من التحولات، سواء على الصعيد التقني أو على الصعيد الفكري والثقافي، وليس هنالك من هو أكثر قربا وتماسا مع هذه المعطيات من خالد الفيصل، الذي لا يستند إلى رصيده العريض في الخدمة وحسب، وإنما أيضا يتكىء على رؤية موضوعية لقضايا التعليم وهمومه، ويمتلك من القدرة على استشراف واقع هذا القطاع ومستقبله ما يجعل منه الرجل المناسب في المكان المناسب، فبعد أن استطاع الرجل، وخلال فترة وجيزة، أن يعيد ترتيب أجهزة الخدمة في منطقة مكة المكرمة، ويضعها على الطريق الصحيح الذي بدأت ملامحه تظهر على السطح، متجاوزا كل بيروقراطيات الأداء، حان الوقت لأن يأخذ دوره كمفكر وكمثقف في قيادة قطاع التربية والتعليم، هذا القطاع الذي شهد -للحق- على يد سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد الكثير من النقلات الهامة، والتي لا شك أنه سيتم البناء عليها؛ للانطلاق بهذا القطاع، شديد الأهمية، إلى ما يرضي طموحات أبناء هذا الوطن، ويخلق أمام شبابه المزيد من فرص التفوق والإبداع والابتكار، وهي المسائل التي اعتنى بها سموه، حتى قبل أن يصل إلى هذا الموقع، وشكلت جزءا من رسالته تجاه وطنه. في الجانب الثاني، والذي يتصل بتولي سمو الأمير مشعل بن عبدالله لإمارة مكة المكرمة، تتضح الإرادة الملكية في ضخ الدماء الشابة، التي أثبتت نجاحها على مختلف ساحات الخدمة العامة، لتستأنف ما بدأه الفيصل من عمل خلاق في تطوير وتنمية هذه المنطقة المقدسة، والتي تحتل حيزا رئيسا في قلب خادم الحرمين الشريفين، بوصفها واجهة العالم الإسلامي قاطبة، وليس المملكة وحسب، وبوصفها كذلك محضن الرعاية الملكية لمقدسات الأمة، والتي يلزم أن تكون في أبهى وأجمل صورة في أعين مواطنيها وزوارها من كافة أصقاع الدنيا، وسمو الأمير الشاب مشعل بن عبدالله، خير من يدرك هذه الأمور، وخير من يترجم تطلعات القيادة الرشيدة إلى منجزات تكون ملء السمع، وملء البصر. بقي أن نقول ونحن نبارك لصاحبي السمو هذه الثقة الملكية الكريمة، إنه رغم جسامة المهام والأعمال التي تنتظرهما في موقعيهما الجديدين، إلا أن ما يعرفه الناس عنهما من الكفاءة والجدارة وصواب الرؤية والعزيمة على تجاوز الصعاب؛ يجعلنا قبالة موعد مع مستقبل أفضل بإذن الله تعالى.  العراق.. حرب الهوية وشلالات الدمحوادث القتل اليومي في العراق مؤسفة، وتمثل قلقاً واسعاً في الوطن العربي وفي منطقة الخليج بالذات. والمؤسف -أيضاً- أنه لا يمكن وصفها إلا أنها نتيجة للسياسات الطائفية المتهورة التي ترتكبها حكومة نوري المالكي الذي يبدو جلياً أنه يخضع للسياسة الإيرانية المعادية لاستقرار البلدان العربية، وفي مقدمتها العراق التي يعترف كثير من مسئوليها وشخصياتها البارزة بأن لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمان اليد الطولى في العراق. وقائد فيلق القدس قطعاً ينفذ السياسات الإيرانية التي تنتهج زرع الفتن الطائفية في الوطن العربي حتى ان اضطراب البلدان العربية يتناسب طردياً مع قوة النفوذ الإيراني. فالعراق وسوريا اللتان تحكمهما القبضة الإيرانية تحولتا إلى ساحات حرب وتدمير، تتبعهما لبنان واليمن، وتحاول الأصابع الإيرانية تقويض أمن بلدان خليجية أيضاً.ولو أصغت حكومة العراق للنصائح المخلصة التي تسديها المملكة ودول الخليج للعراق، بضرورة إجراء مصالحة وطنية حقيقية وصادقة تعترف بالعراقيين جميعهم ولا تهمش لا فئات ولا أحزابا ولا طوائف، لكان سكان العراق ينعمون الآن بالأمن والسلام، ولنهض العراق مجدداً ولضمد جراحه وشارك في صناعة مستقبل الأمة العربية وطموحها. ولكن العراق وقع تحت المطرقة الإيرانية وأصبحت حكومته تابعة لطهران لهذا تشن الحكومة العراقية حرباً شعواء على الهوية العربية وتستهدف الفئات ذات التوجهات الوطنية العربية.وإذا ما استمرت هذه السياسة العراقية العدوانية ضد العرب وضد الوطنيين العراقيين، شيعة وسنة، فإنه لا أمل للعراق بالاستقرار في الوقت القريب، وسيصبح جرحاً عربياً يستمر في نزف شلالات الدم العراقية الطاهرة. ولا يمكن وقف هذه المأساة إلا بعودة الحكومات العراقية إلى رشدها وإلى نهج الحكمة والاعتراف بأن العراق عربي وسيستمر عربياً ومن المستحيل أن يهجر هويته العربية خاصة أن بغداد هي عاصمة الخلافة العربية ورمزها ومهدها، ومحاولات تطويع العراق وإخضاعه لغير هويته وتاريخه ونفسه وروحه، هو ضرب من المستحيل.والحل الأمثل هو إجراء مصالحة وطنية عراقية لا تستثني أحداً، وتضمن العدالة للجميع، وتقديم المتهمين والمجرمين إلى محاكم مهنية وقضاة عدول، والانتهاء من سياسة الإقصاء والظلم وتشريد العراقيين في المنافي وحرب تلفيق الاتهامات ومنع تسلط قوة الدولة العراقية ضد العرب والهوية الوطنية العراقية لحسابات قوى أجنبية لا يهمها إلا أن تنجح سياساتها التدميرية حتى ولو تحول العراق إلى محرقة كبرى، وهو الآن محرقة كبرى بالفعل.وفي الحقيقة، فإن سنين من سفك الدماء من جانب الحكومة ومن جانب الحركات المسلحة، تتطلب من العراقيين جميعهم التفكير بمدى صحة السياسات التي تنتهجها الحكومة العراقية، وهل يمكنها بناء سلام ومستقبل لجميع العراقيين؟.وسوف يصل العراقيون إلى قناعة أن سلام العراق ومستقبله يحتاج إلى سياسة حكومية حكيمة وعادلة ونزيهة تعامل العراقيين سواء بسواء، وتعمل من أجل إرساء السلام الاجتماعي والاستقرار الوطني وبناء عراق الغد الواحد المستقل الزاهر المتطور.