النافخون في الكير .. والشيزوفرينيا !

مع احترام المملكة، لكافة الأحكام القضائية في العالم، إلا أن هناك العديد من علامات الاستفهام، تجاه ما نسمعه، هنا أو هناك، وخاصة مع محاولات تلويث اسم المملكة العربية السعودية، بأي شكل، من خلال مزاعم الربط بين مؤسسات سعودية وبين الإرهاب.بعد كارثة 11 سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة، كانت الحملة على أشدها، ليس ضد المملكة فقط، ولكن ضد العرب والمسلمين، بشكل أصبح «سعارا» يجافي المنطق والأخلاق، كانت فوبيا التخويف البشع، تختلق القصص، وتؤسس لخفايا معارك وهمية، بزعم صراع الحضارات، والعدو البديل، باتت فزّاعة مهووسة لا تستثني أحداً.وربما ما حدث أول أمس الخميس، حين أحيت محكمة استئناف أمريكية دعوى تزعم فيها أسر ضحايا هجمات 11 سبمبر، أن السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم القاعدة، يذكرنا بذات الوجه الكريه الذي حاول أن يلصق تهمة الإرهاب وتمويله، بالإسلام عموماً، وتجاه المملكة باعتبارها رائدة العالم الإسلامي، وقبلة أكثر من مليار مسلم حول العالم.المثير في الأمر، أنه رغم صدور 3 أحكام قضائية نهائية تنفي ضلوع مجموعة بن لادن والبنك الأهلي التجاري في الأحداث، إلا أن المحكمة نشم منها رائحة التسييس، حيث زعم المدعون أن منظمات خيرية تعمل كعملاء للسعودية قدمت عن علم تمويلا ودعما آخر للقاعدة.تهمة سخيفة، ربما لا تستحق الرد عليها، ولكن ربما لا يكون ذلك، وكأنه محاولة عقابية جديدة لتزييف الحقائق، نظراً لسياسة المملكة القوية، وإدانتها للشذوذ السياسي في السياسة الأممية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي جعلت المملكة ترفض مقعد مجلس الأمن، احتجاجاً على السلوكيات العوراء، والتعامل غير المنطقي ولا الأخلاقي مع القضايا والأزمات العربية.الولايات المتحدة، للأسف، تعيش عصر التخبط، وباتت بالفعل تمثل لغزاً محيراً، فإدارتها الحالية، التي هددت بالويل والثبور وعظائم الأمور، لنظام بشار الأسد، وأعلنت الحرب عليه سرعان ما تراجعت بشكل مخزٍ، وسحبت تهديداتها عملياً، لتؤكد أنها بلا بوصلة حقيقية.والولايات المتحدة، التي ظلت لعقود، تؤلب العالم ضد إيران، والملف النووي الإيراني، فجأة، مالت للمهادنة، بل وقعت اتفاقاً مرحلياً في نوفمبر الماضي مع طهران، والأغرب أن الرئيس أوباما نفسه، وعلى لسان المتحدث باسم الرئيس الامريكي، جاي كارني، هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) اذا صوت الكونغرس على عقوبات جديدة ضد ايران، بالتزامن مع تقديم 26 سيناتورا من الديمقراطيين والجمهوريين مقترح قانون يهدف الى فرض عقوبات اضافية عليها بسبب برنامجها النووي.ماذا يعني هذا؟ وما دلالة التوقيت؟ وما الرابط؟الإجابة بسيطة، مفادها أن الولايات المتحدة، تحاول أن تصدر شيزوفرينيا التعامل بها، إلى افتعال عدو بديل، لا يختلف كثيراً عن نظريات فلاسفة الصدام، فوكوياما وهينتنجتون، وما إحياء مزاعم اتهام المملكة أو مؤسسات سعودية، بالإرهاب أو تمويل أنشطة القاعدة، بعد سنوات، إلا دليلاً على الإفلاس العام.ربما لم يتعلم أتباع الصدام هؤلاء، أنهم لا يزالون أسرى الكراهية والتعصب، وأنهم مفلسون حتى على المستوى الأخلاقي.عليهم أن ينظروا لأنفسهم أولاً، ويتعاملوا مع عقدهم الذاتية، قبل أن يرموا بيوت الآخرين بالحجارة.   البحث عن الخطأ وإرادة التصحيحالأخطاء في تنفيذ بعض الأعمال تحدث في كل مكان، وفي كل بقعة من العالم، واحد فقط (تقول القاعدة) لا يخطىء، وهو من لا يعمل، لكن تكرار الخطأ ومن نفس الزاوية، لا يشير إلا إلى اتجاه واحد، وهو عدم توظيف ذلك الخطأ كثمن لدرس جديد يُضاف إلى رصيد خبراتنا التراكمية، وهذه هي الاشكالية الكبرى التي لا بد وأن نتوقف عندها طويلا، فعندما ينهار جسر هنا أو هناك، أو تتصدع أركان مبنى لا يزال قيد الإنشاء، فإن أول ما يجب أن ننصرف إليه هو كيف نصنع من هذا الخطأ خطا أحمر لمنع التكرار، وليس كيف نحوله إلى حملة تأثيم وإدانة، لأن حشره في هذه الزاوية لن يمنع من تكراره مرات ومرات، بحيث نظل ندور في حلقة مفرغة. نعم.. لا بد من المحاسبة، لكن إلى جانب أخذ الاحتياطات التي تمنع من تكراره أو حدوثه في موقع آخر، والحضارات التي أسست بنيانها على أسس متينة، هي تلك التي استفادت من دروس أخطائها، واستثمرتها تماما كما تستثمر المشروع نفسه في وضع ضوابط جديدة؛ لتمتين عرى مشروعاتها، غير أن ما يحدث لدينا في معظم الأحيان، وفور حدوث خطأ أن يستسلم الجميع لتلك الهبة الاجتماعية التي تواكبه، للبحث عن رأس المتسبب وحسب، وكأن الوصول إليه هو ما سيصحح ذلك الخطأ، ويعيد الأمور إلى نصابها، وهذا غير صحيح، إذ يلزم أن تكون هنالك محاسبة دقيقة، لكن دون إغفال قراءة واقع المخالفة، ونبش كافة تفاصيلها، هل هي ناجمة عن ضعف تأهيل المقاول؟ أم عن خلل في المواصفات ؟ أم أنها نتيجة الاهمال وغياب المتابعة؟ أم أن السبب يتصل بعلة فنية في الخامات المستخدمة؟. للأسف! كل هذه المعلومات تغيب عن النقاش، ولا يظهر سوى رأس جبل الجليد الذي يخفي تحته المشكلة الحقيقية، وهذا ما يلزم أن نفتش عنه للإفادة من أخطائنا.. إن أردنا التصحيح.