أمريكا وسياسة التعايش بين الأضداد

تؤكد التحليلات الغربية أن ثمة اتفاقا بين الادارة الامريكية وبعض أجنحة الاستخبارات على صياغة منظومة أمنية شرق اوسطية جديدة، تحكم هذه المنطقة، من خلال التحكم في القوى الاقليمية المؤثرة فيها، ويرون ان التنازلات الايرانية، وضبط الصراعات الاقليمية، وتبريد بعض الجبهات، وإغضاب بعض الاصدقاء، هو نتيجة لرؤية امريكية تفيد بأن ضبط الصراعات، في المنطقة من شأنه أن يسهم في تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والاصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة.لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: على ماذا تبنى هذه الافكار الحالمة، فقد انتقدت الصحافة الامريكية السياسة الخارجية لبلادها، عندما أكدت أن الوزير جون كيري لديه اعتقادات نظرية، يرى أن بالامكان تنفيذها على أرض الواقع، ولهذا كتب جاكسون ديل عن احلام جون كيري بحل مشكلات الشرق الاوسط مرة واحدة، بصفقة شاملة، طالبا ان يتخيل البعض حل أزمة الملف النووي الايراني، وحل الازمة السورية بتنحي الاسد، وسلاح حزب الله، ومحاربة الارهاب، واقامة الدولة الفلسطينية، وبناء الديمقراطية في مصر.قد تكون رؤية جون كيري خيالية، وقد تبذل الادارة الامريكية كل الجهد لإنجاحها عبر سياسة التهديد الدبلوماسية، التي توازن بين العصا والجزرة، لكن هل سيؤدي ذلك فعلا لأمن واستقرار حقيقي في الشرق الاوسط، أم انها نجاحات وقتية، ستتعامل معها الدول والمجتمعات والمنظمات كل على طريقته.الآن وبعد زوبعة الكيماوي السوري والصفقة مع ايران، هناك حقائق تبرز على الارض، فالاسد طامع بالبقاء للأبد، بعدما اعتقد بأن وجوده السلبي يعتبر أفضل السيناريوهات بالنسبة للأمريكان، وقد أكدت التقارير الاستخباراتية ان المخابرات السورية ومخابرات حزب الله جندت اوروبيين للجهاد في سوريا، وفي الحقيقية كانت عبارة عن استضافة تنظيمية وتدريبيه لكوادر تتبع الحرس الثوري والاستخبارات السورية تعمل في اوروبا وبحنسيات غربية، وكانت تعمل في الاوساط الاسلامية منذ سنوات طويلة، الامر الذي يؤكد ما ذهب اليه مدير المخابرات الفرنسية السابق بأن الاستخبارات السورية كانت من أفضل اجهزة الاستخبارات في الشرق الاوسط من أمدنا بمعلومات حول حوادث ارهابية كادت تقع في بلادنا أو في أوروبا.لماذا تسعى واشنطن جاهدة للم شمل المعارضة السورية مع النظام السياسي السوري، وهي تدرك انه لم يعد هناك قبول شعبي لهذا النظام، غير ان لواشنطن منظورا آخر، وهو ان الاسد ادرك الآن انه ليس مقبولا من أحد، وان وجوده الآن مفروض بحكم عوامل اقليمية تتمثل بالدعم الايراني والروسي، وكذلك تدرك بأن المعارضة تستمد قوتها من الدعم العربي والاقليمي وبعض الدول، ولذلك هناك مؤشرات امريكية لدعم الجماعة الاسلامية كقوة منظمة، ومؤثرة في الواقع الميداني السوري؟.هذا السعي هو منهج امريكي جديد لفرض امكانية التعايش بين الاضداد، ولتخليص الارواح بشكل لا يؤدي الى ذوبان الدولة ومؤسساتها بشكل نهائي، وانما بما يضمن حدوث تغييرات هيكلية كبيرة فيها، وبما يؤسس لواقع جديد محكوم من الخارج، كالنموذج العراقي، ولهذا تعمد واشنطن مرة لإيصال الاسد الى مستوى يحمل فيه حقائبه ويمضي، وهذا الامر حقيقة، ففي فترة الهجوم على دمشق حمل الاسد حقائبه ومضى الى طرطوس، واليوم يجري التحدث عن هروب اللواء ادريس، وضرورة تحالفه والجيش النظامي لطرد الارهابيين، كما عبر عن ذلك لافروف وزير الخارجية الروسي.هذا التكتيك السياسي الامريكي تتبعه واشنطن الآن مع طهران، ففي الوقت الذي يرغب نظام طهران رفع العقوبات والحفاظ على ملفه النووي، تبتزه واشنطن في قضايا داخلية، سيكون لها ارهاصاتها المستقبلية، ولهذا كل طرف يحاول ابتزاز الآخر، وبالمحصلة فان طهران ليس لديها ممانعة من فك عرى علاقاتها الاستراتيجية مع النظام السوري، وحتى مع حزب الله، لكن وعلى ما يبدو فان نظام الصفقة، واحلام جون كيري مازالت حاكمة، ريثما يدرك الامريكان وجون كيري ان كثيرين توهموا وحلموا بأن ايران يمكن ان تعدل من سلوكها، أو ان لدى الاسد الذي قتل ما لا يقل عن 120 الف مواطن بوادر للتنازل.القطاع الأهلي وعصر التكتلات شكل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في11/11/2005م، بعد مفاوضات استمرت 12 عاما، نقطة تحول واضحة في الاقتصاد السعودي، فبدأ عدد من الاقتصاديين ينادي بضرورة التكتل والاندماج في كيانات كبيرة، تحمي رجال الأعمال وتضمن استمرارية أنشطتهم التجارية؛ تأهباً لدخول المستثمر الأجنبي ومنافسته لهم في سوق العمل، لا سيما وقد فتحت له بوابة السوق على مصراعيها عبر الهيئة العامة للاستثمار.وفضَّل ذوو الرأي والمشورة ألا يقتصر التكتل على مجال اقتصادي دون الآخر، بل أن يشمل جميع المجالات المتاحة للاستثمار في القطاع الأهلي. لم تجد هذه النداءات آذانا صاغية في ذلك الوقت، ولكن بعد مضي السنوات وتدهور الأوضاع في عدد من المؤسسات، وخاصة بعد ارتفاع الأجور، وقرارات وزارة العمل وأنظمتها الجديدة، التي تهدف إلى توطين «سعودة» الوظائف، فقد اضطر البعض للإغلاق أو البيع؛ حفاظا على اسمه في السوق المحلي.واليوم نشهد استنفارا في عدد من الوزارات؛ لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه، عبر دعوة الجهات التي تحت إشرافها المباشر، والتي تلعب دورا مساندا لها في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، إلى الاندماج والاتحاد في شركات كبرى تقوم على مبدأ المساهمة.فطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية باندماج مراكز الرعاية النهارية؛ لتضمن استمرارية الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وبجودة أفضل، ولتتفادى قرار الإغلاق، نظرا لارتفاع تكلفة الفرد الواحد من هذه الفئة، وهو ما قد يضر بشريحة كبيرة من المعاقين.أما وزارة العمل، فقد كانت من أوائل المتحركين نحو الاندماج والتكتل عبر شركات استقدام مساهمة، اضطرت الكثير من مكاتب الاستقدام الصغيرة للإغلاق، في حين وعدت وزارة العمل الشركات المساهمة بتقديم عدد كبير من التأشيرات سنويا؛ لضمان انخفاض تكلفة الاستقدام على المواطن السعودي، والحد من مشاكل هروب العمالة أو رفضهم للعمل.واليوم تشهد وزارة التربية والتعليم عهدا جديدا، يعد «نقلة نوعية» في  المجال التربوي، لو تم تنفيذه بمواصفات عالمية، حيث يتوقع أن تبدأ خلال عامين أولى الشركات المساهمة في التعليم الأهلي، عبر اندماج عدد كبير من المدارس الأهلية، تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام.إن الأهداف العامة لهذه الخطوة مشجعة جدا، حيث يتوقع استحداث بيئات مدرسية تنافسية بخدمات عالمية، توفر مباني وتجهيزات متطورة، مع تنوع في المناهج وجودة في الأداء، تضمن رواتب أعلى ومميزات أفضل لمنسوبيها، إضافة إلى رسوم أقل تجتذب أولياء الأمور، لتسجيل أبنائهم وبناتهم دون تردد.عامان فقط، وسنشهد انطلاقة جديدة في ميدان التربية والتعليم، ونأمل أن يكون للمنطقة الشرقية الريادة في هذا المجال، كعادتها في شتى المجالات،، فالوطن يستحق والشرقية تستحق.