الوقود الأحفوري وتغير نمط الاستهلاك العالمي

  لا يزال الوقود الأحفوري بأنواعه: النفط، والغاز الطبيعي، والفحم الحجري، المصدر الأول للطاقة في العالم، حيث يشكل الوقود الأحفوري حالياً حوالي 87% من مصادر الطاقة العالمية، مقابل 90% في نهاية الألفية الثانية. إذاً يبدو واضحاً، انخفاض حصة هذه الطاقة الناضبة قليلاً لصالح مصادر الطاقة الأخرى: من نووية، ومتجددة، ومائية. ولا يزال النفط يشكل المصدر الأهم والأول للطاقة في العالم، إذ وصلت نسبته حوالي 37% من مصادر الطاقة الإجمالية في العالم، على الرغم من فقدانه قليلاً من حصته في منظومة الطاقة العالمية، إذ كان يشكل حوالي40% من اجمالى مصادر الطاقة في عام 2000م. وتجدر الإشارة إلى النمو الكبير في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، حيث ارتفعت حصته في منظومة الطاقة العالمية بشكل ملفت؛ نتيجة الاكتشافات الكبيرة للغاز الصخري. ففي عام 2000م كان الغاز الطبيعي ينتج ما نسبته 24% من اجمالي الطاقة العالمية، وارتفعت هذه النسبة إلى30% من اجمالي الطاقة العالمية في عام 2012م. ويبدو بشكل واضح، أن الغاز الطبيعي يتقدم بخطى ثابتة كمصدر مثالي لتوليد الطاقة بالعالم، وذلك لانخفاض الانبعاثات الكربونية والكبريتية، مقارنة بالفحم الحجري والنفط. ولقد حصلت في السنوات الخمس الأخيرة تطورات ملحوظة، أدت إلى تغيرات كثيرة في عالم الطاقة. فنتيجة لتطوير التقنيات الخاصة باستخراج النفط والغاز الصخري؛ أضحت الصين اكبر بلد مستورد للطاقة الأحفورية بالعالم، بعدما كانت امريكا تحتل هذه المرتبة ولفترة زمنية طويلة. وتنتج الصين حوالي 60% من طاقتها بواسطة الفحم الحجري، وتستورد حوالي 5 ملايين برميل يومياً من النفط، وحوالي 3 بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ونتيجة لكارثة فوكوشيما واقفال بعض المفاعلات النووية؛ أصبحت اليابان وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ثاني اكبر بلد مستورد للطاقة الأحفورية بالعالم، متخطية الولايات المتحدة في العام الحالي. وتعتبر اليابان كذلك اكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال (تستورد حالياً 37% من الطلب العالمي على الغاز المسال) وثالث اكبر مستهلك ومستورد للنفط بعد الولايات المتحدة والصين. ولا شك أن حادثة فوكوشيما ساهمت بشكل كبير في رفع اعتماد اليابان على الوقود الأحفوري، حيث ارتفع استهلاكها للغاز المسال من 33% من الإنتاج العالمي قبل الكارثة، إلى 37% بعدها. وكان النفط يشكل حوالي 80% من مصادر الطاقة في اليابان في عام 1970م، وانخفض إلي 43% حالياً مع نمو واضح لدور الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، وتستورد اليابان حالياً حوالي 4.6 مليون برميل يومياً (بزيادة حوالي مليون برميل بسبب الكارثة) للاستهلاك وللحرق المباشر؛ للمساعدة في توليد الطاقة، وتستورد اليابان حالياً حوالي 1.2 مليون برميل يومياً من المملكة، وكمية لا بأس بها من كل من الامارات وقطر وإيران والكويت. والجدير بالذكر، أن اليابان استهلكت من الطاقة النووية في عام 2011م ما قيمته 37 مليون طن نفط مكافئ، وانخفضت هذه الكمية في عام 2012م بنسبة 90% إلى 4 ملايين طن نفط مكافئ فقط، ولذلك عوضت اليابان الفرق بارتفاع استهلاكها للنفط والغاز والفحم بحوالي 10 ملايين طن نفط مكافئ لكل نوع، ولذلك أصبحت ثاني اكبر مستورد للوقود الأحفوري بالعالم. ويمكن الاستفادة من التجربة اليابانية بعدم الاعتماد على مصدر غير موثوق في توليد الطاقة.وخلاصة الكلام، أن الدول تتعرض لظروف تغير في نمط استهلاكها للطاقة، كما حدث في اليابان والصين والولايات المتحدة. ولذلك، يجب علينا أن نكون مستعدين لتأمين الطاقة من عدة مصادر، وذلك بانتهاج سياسة تنويع مصادر توليد الطاقة. ولا بد من الاستفادة من كل مصدر للطاقة، سواء كان شمسيا أو نوويا، ولا بد من الإشادة بالجهود الجبارة والمخلصة التي تبذلها أرامكو السعودية، في مجال التنقيب والبحث عن مصادر جديدة للطاقة، مثل: الغاز الطبيعي التقليدي، أو الصخري في أنحاء متفرقة من المملكة. المجتمع.. وطب الرسائلالإلكترونيةندرك يقينا، أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل، السيطرة على تلك الوصفات أو النصائح الطبية التي يتداولها الناس دون سند طبي معروف، عبر قنوات التواصل الاجتماعي، من باب النوايا الطيبة باتجاه تعميم الخير، وندرك أيضا أن هنالك من هو على استعداد دائما لتطبيق تلك الوصفات أو الاستماع لتلك النصائح من المرضى، من منطلق أن الغريق قد يتعلق بقشة، لكن هل يعني هذا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذا الأمر، بما يحتويه من خطورة تمرير معلومات طبية قد تكون ذات أثر سلبي على البعض، أو قد تقود إلى مضاعفات أكثر من مضاعفات ما يرجون منه الشفاء. هنالك وصفات طبية ونصائح على هيئة خلطات، يتم تداول معاييرها على أنها أشياء مجربة، وأنها ذات تأثير سحري لحل بعض المشاكل الصحية، يتواصل نشرها عبر الأجهزة الذكية، وهناك أناس يصدقون كل ما يقع بين أيديهم منها، مما قد يتسبب فيما لا تحمد عقباه لهم، وفي المقابل ليس هنالك في الأفق ما يوازي ذيوع هذه الظاهرة من تنبيهات أو تحذيرات، تؤكد على ضرورة معرفة المصدر على الأقل، فضلا عن القاعدة الطبية التي تفترض أن ما يناسب هذه الحالة ليس بالضرورة أن يناسب الأخرى إلا بعد سلسلة من اجراءات الفحص الاكلينيكي.من هنا، يلزم أن نتساءل عن دور الجهات الطبية، وكيف تقرأ هذا المشهد؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها؛ للتوعية بما قد يسببه طب الرسائل الإلكترونية من مشكلات.