كمال بن أحمد

كشف لـ «اليوم» كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، أن حجم رأس المال السعودي في الاستثمارات البحرينية بلغ قرابة 1.4 مليار دينار بحريني. وقال: «هناك العديد من المستثمرين السعوديين في البحرين، ومنهم من يستثمر بشكل غير مباشر من خلال الشركات الاستثمارية العديدة المتواجدة في البلدين، حيث بلغت عدد الشركات الفاعلة التي يملكها مستثمرون سعوديون في البحرين 315 شركة حتى الآن، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة الآن. ومن ابرز المستثمرين في المملكة، مجموعة المملكة القابضة، شركة فيفا للاتصالات المملوكة لمجموعة الاتصالات السعودية، والشركة العربية للسكر التي اتخذت من مدينة سلمان الصناعية مقراً لعملياتها في البحرين، والعديد من الشركات الأخرى التي تملك أسهم في كبريات المؤسسات في البحرين مثل شركة سابك التي تمتلك حصة في شركة البحرين للألمنيوم».وبين أن هناك تنوعاً في المجالات التي تجتذب الاستثمارات السعودية، مثل القطاع العقاري، حيث تفوق نسبة المستثمرين السعوديين في هذا القطاع 25 بالمائة، وقطاع التصنيع وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الخدمات الذي يضم الفندقة والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والمصرفية بالإضافة الى القطاع الاعلامي.وأكد كمال بن أحمد أن البحرين تقدم موقعاً استراتيجياً متميزاً لشركات دول مجلس التعاون الخليجي التي ترغب في توسيع نطاق عملياتها لتستفيد من التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، ويظهر ذلك بقوة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تأتي شركات فيفا السعودية في مقدمة هذه الشركات. وبحسب تقارير مجلس الأعمال السعودي البحريني، فلقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية 3.47 مليار دولار أمريكي اي ما يقارب 13 مليار ريال سعودي وهو ما يعكس ثقة المستثمرين السعوديين في البحرين وبيئتها الحاضنة للأعمال.وأشار إلى أن مملكة البحرين توفر العديد من المزايا الاقتصادية للمستثمرين، منها الموقع الاستراتيجي للمملكة وتنوع الاقتصاد الذي يضمن الاستمرارية في الأعمال فضلاً عن الحرية الاقتصادية التي تمتاز بها المملكة وخيارات التملك الحر للأعمال، بالإضافة الى كون البحرين من أقل بيئات الاعمال تكلفة في المنطقة. وتمتاز البحرين بكفاءة عملية التسجيل للمكاتب والمقرات الجديدة، والبنية التحتية المتطورة والتي يستمر الاستثمار بها بشكل متواصل بالإضافة إلى وجود مجموعة متطورة من مجمعات الاستثمار، بما في ذلك منطقة البحرين اللوجستية (BLZ)، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP)، والتي توفر الاحتياجات الرئيسية للمستثمرين الصناعيين. وترتكز بيئة الأعمال في البحرين على القوانين والتشريعات التي تتسم بتناسبها مع بيئة أعمال متطورة جاذبة للمستثمرين. وقال: «لعل أبرز ما يميز البحرين هو القوة العاملة المحلية المدربة والمهنية، حيث تركز المملكة على تطوير مهارات البحرينيين من خلال الموازنة السنوية للتمكين (صندوق العمل سابقا)، والتي تركز فيها على تطوير المهارات المهنية للبحرينيين، في العديد من المجالات التي تواكب تطور سوق العمل، ويظهر ذلك بوضوح حيث إن البحرينيين يشكلون النسبة الأكبر من موظفي العديد من القطاعات العاملة في البحرين، مثل القطاع المصرفي والخدمات المالية، حيث يحتل البحرينيون 67 بالمائة من وظائف الخدمات المالية في البحرين، 37 بالمائة منهم من النساء.