قمة المشروعات الاستراتيجية

حاول البعض جزافا تحميل قمة مجلس التعاون الخليجي ما لا تحتمل، حاولوا عبثا وضع عراقيل ومطالب وآمال أكثر بكثير مما يجب أو تستوجبه الظروف السياسية الراهنة، وكانت قمة الكويت وقادة دول المجلس أكثر نضجا ورؤية في تفويت الفرص على الآخرين ممن تمنوا وعملوا على اثارة الشقاق والخلاف بين الخليجيين، كانت خبرة قادة المجلس أذكى وأوعى مما ظن كثيرون، ممن عملوا على وضع القمة ضمن ارهاصات كبيرة ليس هذا مقامها الآن.كنا قد اطلعنا على جوانب من الأفكار الخليجية المعدة للقمة، كانت اللجان الفنية ومنذ أشهر ترى أن التقدم خطوات للأمام في مسيرة التعاون، لا يعني أن الاتحاد بعيد، وان اضافة لبنة لهذه المؤسسة العريقة وضمان تجددها واستمرارها، لهو انجاز يتمنى غيرنا زواله بين ليلة وضحاها، وكنا على علم بخطط استراتيجية في توحيد القدرات العسكرية وتنويعها، لأن الأمن والاستقرار لا يختلف عليه الخليجيون، والأمن والاستقرار لا يصنعه إلا الخليجيون أنفسهم، ولهذا كانت التوقعات بانشاء قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وانتربول خليجي.كانت المقترحات والتي تدرس بعناية اليوم لدى المسؤولين في دول المجلس، تتمثل في انشاء وكالة للأمن القومي الخليجي، ووكالة لأبحاث الفضاء والشؤون العسكرية، ولعل دول المجلس قادرة على طرق أبوابها بنجاح، لأن الوفر المادي وبحمد من الله كثير، ولأن الشباب الخليجي المتخصص والمنتمي لبلاده، أصبح قادرا على ادارة مثل هذه المشاريع، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المناشط، بما يسهم في حماية الأمن الوطني الخليجي.وعلى الصعيد الاقتصادي كان موضوعي الربط والأمن المائي، ومشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي، واعتماد الشركات الاستشارية لاعتماد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع لاستكمالها في عام 2014، حيث يتوقع تشغيل المشروع عام 2018، واحدا من أبرز موضوعات القمة الخليجية لهذا العام.إن البعض كان يعتقد أن تحمل دول الخليج مدافع التحريض وتلقي بها في كل درب وحدب، واعتقدوا أن طرق موضوعات شائكة قد يعرقل مسيرة المجلس، لكنهم تناسوا أن موضوعات القمة، قد بحثت بين قيادات المجلس في توقيت سابق، وبين الوزراء المعنيين في دول المجلس، وكذلك بين اللجان الفنية فيه، وليس كل ما يتم التوافق عليه بينهم، يصبح مشروعا للاعلان عنه، بل تمضي ترجمته وفقا للظروف المتاحة.لقد برز مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة للتنمية والدفاع الاستراتيجي، ومؤسسة للتطلعات المستقبلية التي تخدم دول ومجتمعات الخليج، وهي ادراك استراتيجي مبكر لمعنى التعاون الوثيق، ولمعنى الاتحاد الضرورة القادمة والتي لا مفر منها، مهما كانت الظروف والأوضاع السياسية، وقد كشف قادة المجلس أن ما يهمهم كقادة أولا هو تنمية دولهم ومجتمعاتهم وأمنها واستقرارها، ولو كانوا ساعين كما البعض لبناء أسلحة الدمار الشامل، لكانت بحوزتهم، فقد مر من هنا باعة الخردوات ذات يوم، وما زالت العروض جارية حتى اليوم.لقد أثبتت دول المجلس أنها صانع رئيس للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن قادتها على قدر كبير من الحكمة والمسؤولية، وأن العلاقات بين الدول متشابكة، وأن الخليج عربي الهوية وان رغبت ايران في علاقة حسن الجوار، فان لا اعتراض خليجي على هذه العلاقات، ولكن التجربة كانت أكثر من برهان، وأن على طهران أن تثبت واقعيا وعمليا أنها دولة مسؤولة وليست نقيضا للأمن والتنمية والسلام.إن دول الخليج اثبتت أنها معنية بالأمن والاستقرار العربي والاقليمي والدولي، فهي معنية باستقرار مصر العربية، ومصر الدولة الكبيرة، ومصر الشعب العربي النابض بالانتماء للأمة، ومعنية باحترام خيارات وارادة الشعب المصري، ولهذا وقفت وستقف دائما إلى جانب مصر وشعبها العربي العريق، ومعنية بأن تحترم ارادة الشعب السوري بعدما سالت الدماء واستخدمت ضدهم أسلحة محرمة دوليا، وستبقى دول الخليج داعمة لأمن واستقرار لبنان واليمن، ولحقوق الشعب العربي الفلسطيني، وسيكون لدول الخليج ذات الموقف المبدئي مع كل الدول العربية.قمة الكويت أكدت أن الخليجيين كلمة واحدة ويد واحدة لحفظ أمنهم واستقرارهم، وانهم ليسوا طارئين على السياسة الدولية والاقليمية، وان الاختلاف في وجهات النظر بينهم لا يفسد للود قضية.التصحيح.. والمؤشرات المتصاعدة(250) ألف وظيفة تم شغلها حتى الآن منذ بدء حملات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة في المملكة، هذا ما جاء على لسان معالي وزير العمل مؤخرا معالي المهندس عادل فقيه، ولو أخذنا هذا التصريح ووضعناه إلى جانب ما بات يُعلن عنه من الشواغر في قطاعات ومجالات مختلفة وبشكل تصاعدي، وقرأنا هذه المعطيات الأولية بتجرد، لوجدنا أننا كنا فيما مضى جزءا من المشكلة، خاصة حينما لا نعير سلامة اجراءات الإقامة النظامية أي اهتمام، أو نقبل تشغيل من لا يحمل إقامة شرعية تؤهله للعمل، لذلك وعندما جد الجد حاول كل من يشغل تلك العمالة المخالفة أن يتملص من تبعات وجودها، في حين كان دافعه الأساسي في الاستفادة منها هو استرخاص أجور التشغيل، وهي رؤية قاصرة بالتأكيد لأن التكاليف الحقيقية، وإن لم يكن ثقلها على صاحب العمل مباشرة، فإن تكلفتها الحقيقية والباهظة أيضا سيدفعها الوطن والمجتمع، سواء في الضغط على الخدمات أو ما قد ينجم من المشاكل الأمنية، ولو استوعبنا كمجتمع هذه المخاطر والتهديدات بشكل أعمق لأدركنا آثارها دون الحاجة لتنظيم حملات للقضاء على هذه الظاهرة، وهي عملية تتصل بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية التي يلزم أن يساهم فيها كل مواطن من موقعه، دون أن ينتظر أن يفرضها عليه أحد. الآن وقد بدأنا صفحة تنظيمية جديدة، هل المطلوب أن تستمر تلك الحملات التصحيحية حتى لا يجد من اعتادوا التكسب من المخالفات ولو على حساب مجتمعاتهم الفرصة مرة أخرى للعودة إلى ما كانوا عليه؟، أم أننا مطالبون برفع كفاءة التوعية بحتمية أن يكون المواطن وصاحب العمل هم الجنود الحقيقيون لحملة مستمرة لا تتوقف للحفاظ على بياض أسواقنا. إن سياق خبر صغير عن تدني مستوى الجريمة في فترة التصحيح وما بعدها مقارنة بنفس الفترة من أعوام سابقة، أو نشر تقرير مصلحة الاحصاءات العامة حول استمرار انخفاض معدلات التضخم ما بين يوليو واكتوبر، وبأرقام فارقة جدا، لا يكفي للفت الأنظار إلى المكاسب التي جنيناها كمجتمع من ذلك التنظيم، وإنما يجب أن تصاحبه قراءات متنوعة على مستوى أثر تلك الحملات على قطاعات الخدمات وأمن المجتمع، وهذا لن يتأتى إلا بتضافر جهود الجميع وأولهم المواطن.