قمة الكويت.. قمة المسؤولية التاريخية!!

ليست دول الخليج طارئة على التاريخ، حتى ينظر إليها بأنها دول ومجتمعات لا تملك الارادة أو القرار السياسي المستقل، في الانتقال بمجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وليست دولة محكومة بايديولوجيات عقيمة متخلفة سامت شعوبها القهر والويلات والدمار والخراب، وهي تدعي النصر الالهي والمرونة والبطولة، بل ان كل منصف لدول الخليج العربي يدرك أنها وظفت عائداتها لخدمة الأمن والتنمية والسلام، وتطوير مجتمعاتها واقتصاداتها حتى أصبحت مصدر قوة، وحقيقة واقعة لا يخطئها إلا حاقد.هذا التطور في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، انعكس ايجابا على التطور الاجتماعي والثقافي، في انتشار نوعي لوسائل التعليم المختلفة، ومدن اقتصادية، واستثمارات تهرع إليها دول كبرى وعظمى، وحركة اعمار وبنى وشبكات خدماتية، ومطارات وبنوك، واستقرار أمني وسياسي في منطقة واقليم متلاطم الامواج، في ظل أخطاء سياسية اقليمية كارثية، وانفاق عال على امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وافقار للمجتمعات والشعوب، كل ذلك جعل دول الخليج ضمانة حقيقية للأمن والاستقرار الاقليمي، ومساهما رئيسا في الاستقرار العالمي.عبثا حاول البعض اختطاف ارادة الشعوب العربية، المتطلعة للأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، المطالبة بتعزيز أسس التنمية، في بنى تحتية متميزة في جامعات، وعدالة في فرص العمل، بدلا من العقم السياسي الداخلي، والعشوائيات المتناقضة، فكانت الاختناقات والصدامات الداخلية أمرا متوقعا، بينما حاول البعض اقتناص الفرص وركوب الموجة، والتسلل إلى رغبة المجتمعات في تطوير منظومتها الاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك لم يملك هؤلاء الادعياء سوى العمل على هدم بنية الدولة وتعميم الفوضى وتدمير السلم الأهلي، وقد أظهرت التجربة الخليجية أنها متميزة ومتسامحة، وان المجتمعات الخليجية أكثر وعيا وهي الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار لهذه الدول.دول المجلس تواجه تحديات في تعزيز عوامل التكامل الاقتصادي البيني، لكننا أيضا ضد الاستعجال غير المدروس والمخطط له، وأيضا ضد الخوف من تبعات أي عوامل وحدوية، لأننا ندرك وبرؤية استراتيجية مستقبلية أن لا مفر أمام دول ومجتمعات الخليج من الاتحاد، ولا بد لها من تضافر الجهود والارتقاء بعمليات التنسيق، وصولا إلى الوحدة الخليجية، ولا يعيب دول الخليج أن تبدأ وحدتها بعدد من الدول ابتداء، لكن ذلك سيكون درسا في التاريخ السياسي، لشعوب المنطقة التي تدرك عظم المخاطر وتدرك أن دول الخليج منفردة ستكون أكثر عرضة للتأثر والضغوط، وأكثر عرضة لعدم الاستقرار، وتدرك أن القرارات الاستراتيجية تستوجب تقديم التنازلات الواعية لجعل الاتحاد حقيقة قائمة.يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت وأمامهم جدول أعمال واضح الملامح هذه المرة، بقضايا استراتيجية ومفصلية لا يمكن التجاوز عنها مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر، فأمن واستقرار دول ومجتمعات الخليج ليس مجرد وجهة نظر، بل هو حقيقة تاريخية، تحتاج إلى ارادة مسؤولة، في ظرف يؤكد أن التحديات متعددة ومتداخلة،وان لا دولة في المجلس يمكنها اغلاق أبوابها أمام عمليات التدخل الخارجي، كما لا يمكنها تغليف سمائها بالرصاص، فعالم اليوم متشابك اقتصاديا ومعلوماتيا، والشعوب أصبحت واعية أكثر مما مضى، وانها اليوم تضغط على صناع القرار الخليجي، بأن تكلل جهودهم باختبار استراتيجي حيوي لأمنهم الوطني.كنا نتوقع أن تبادر ايران طواعية للاعلان عن التزامها بعدم التدخل في الشأن الخليجي، وفي البلدان العربية، وفي التراجع عن اثارة الفوضى والصدامات الطائفية في المنطقة، ولكنها اليوم تحاول جاهدة استبدال أسلوبها السابق بأسلوب جديد وناعم، ولكنه أسلوب لا ينطلي على العارفين بايران وخبثها السياسي، فهي لن تستطيع التراجع عن سياساتها التدخلية، ولعل ما حدث لوزارة الدفاع اليمنية أبلغ رسالة تؤكد أن ايران الساعية كما تقول للتعاون، مازالت تعيش عقدة الدور الاقليمي، وعقدة الحضارة البائدة.ايران تروج اليوم بأنها ستسهم في انفراط عقد مجلس التعاون الخليجي كخيار استراتيجي لها، لمد نفوذها الاقليمي، وبحسب تقديراتهم فان بامكانهم التأثير على ارادة دول المجلس بشكل منفرد، لاضعاف آماله وطموحاته، والتأكيد للبعض أن المجلس فقد مبرراته، في وقت نسمع خبراء السياسة والاستراتيجية في الغرب يؤكدون أن ايران لا يأمن جانبها، وانها لن تلتزم باتفاقاتها مع الادارة الامريكية، وانها تتطلع لامتلاك اسلحة الدمار الشامل، ويؤكدون ايضا أن دول الخليج مجتمعة لن يكون أمامها سوى تعزيز معالم ومصادر قوتها الداخلية، والانتقال بمنظومتهم السياسية لتكون معبرا عن كتلة استراتيجية قائدة ومحورية.أمام دول المجلس فرصة ذهبية، ومسؤولية تاريخية، للحفاظ على مكتسباتهم وسيادتهم الوطنية، والحفاظ على منجزاتهم الاقتصادية والاستراتيجية، وبما يضمن ويكسب المستقبل للأجيال الخليجية القادمة، ولعل عالم اليوم لا يؤمن إلا بمعالم القوة في المعارف والعلوم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وهناك للأسف من ينظر الى دول مجلس التعاون الخليجي، بأنها مجتمعات استهلاكية، وانها مجرد بئر بترول، وانها دول متصدعة ويمكن ممارسة النفوذ والهيمنة على قرارها السياسي والسيادي... هل تؤكد قمة الكويت أنها الأقرب للتعبير عن ارادة شعوبها وتطلعاتهم الحقيقة نحو الوحدة الخليجية باعتبارها مصدر عزة وقوة؟حافز .. راحة مدفوعة الأجرصرَّح محافظ مؤسسة التعليم الفني والتدريب التقني الدكتور علي الغفيص في حوار صحفي أمس الأول بأن 16 بالمائة من خريجي مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، يتجهون بعد التخرج مباشرة نحو التسجيل في «حافز»، بدلاً من القبول بأعمال ووظائف تتناسب مع شهاداتهم وما تلقوه من تدريب، وذلك في ظل احتياج شديد  لأصحاب المهن والفنيين في جميع قطاعات الدولة، وفي القطاع الخاص الذي تم تضييق الخناق عليه ببرنامج «نطاقات»، ثم أحكمت القبضة أكثر بواسطة حركة التصحيح الأخيرة. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لبرنامج مدروس مثل «حافز» أن يقبل تسجيل بيانات خريج مؤسسة مهنية مع حاجة سوق العمل الماسة لأمثاله، وكيف يقبل من يستطيع الحصول على (9000) ريال في الأمن العام - بحسب ما ذكره الدكتور الغفيص -   بالاكتفاء بمبلغ ألفي ريال تخضع لاشتراطات وتحديث وما إلى ذلك.والأعجب كيف يستمر صرف «ألفي» حافز، بالرغم من رفضهم العمل الذي يتناسب مع مؤهلاتهم، وتوفر طلبات تفوق أعداد الخريجين السنوي؟! وأين هو قانون العرض والطلب المتعارف عليه؟!المشكلة مع «حافز» لا تزال قائمة، حتى إشعار آخر، ولن نجد لها حلولا طالما أن المستفيدين مستمرون في الشكوى من الحسومات والشروط التعسفية والوظائف البائسة التي تعرض عليهم، فيضطرون لرفضها حسب كلامهم، بينما رجال وسيدات الأعمال يئنون ويشكون من ندرة الشباب والفتيات الذين يقبلون العمل والتخلي عن حافز بعد أن ركنوا إلى البطالة والراحة بأجر مدفوع؟!.«حافز» اليوم وبعد كل المستجدات لابد أن يقف مع نفسه وقفة جادة لمراجعتها، والأولى أن يقر صرفه لكل خريج أو خريجة لمدة عام  بعد تخرجه دون تحديث أو اشتراطات، وليكن معينا لهم في البحث عن عمل يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم لعلمهم اليقين، والذي لا يساوره شك بأنه سينقطع بعد 12 شهراً عن الجميع دون أي استثناءات.