الاتحاد الخليجي .. خيار استراتيجي

بعد إعلان المملكة ودول الخليج مجتمعة رغبتها ورؤيتها الاستراتيجية، بضرورة تقدم مسارات منظومة مجلس التعاون الخليجي والانتقال به من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، فان التحديات الراهنة، تؤكد أن الاتحاد أصبح خيارا استراتيجيا لا مفر منه، ليس رغبة في الهيمنة على قرارات الدول المشاركة فيه، وليس ترفا سياسيا، وانما رغبة ورؤية استراتيجية لتحصين ارادة دول المجلس، ولحماية أمن واستقرار هذه الدول، في ظل تحديات جديدة طارئة وناشئة.كل المعطيات السياسية تؤكد أن الدول المتشابهة تتقارب فيما بينها، وبما يؤهلها للوصول إلى الوحدة، ولعل الاتحاد الاوروبي واحد من أبرز معالم القوة الجديدة والمؤثرة في السياسة الدولية، مثلما اتضح للعالم قوة وتأثير مجلس التعاون الخليجي في قضايا سياسية واقتصادية اقليمية ودولية، واعتبر عاملا من عوامل الاستقرار الاقليمي والدولي، كما ان الاستثمارات الخارجية التي وظفت توظيفا مثاليا، ساهمت هي الاخرى في أن يكون لهذه الدول مجتمعة تأثير فاعل على الأصدقاء والحلفاء في موضوعات سياسية غاية في الأهمية.هناك تحديات جديدة ساهمت في تقارب القرار الخليجي، فعلى الرغم من وجود مسافة مشروعة للاختلاف بين هذه الدول، إلا أن حجم التقارب بينها شديد الوضوح، اضافة إلى أن العلاقات الاسرية الحاكمة ترفع حجم الكلفة بين قيادات مجلس التعاون الخليجي، اضافة إلى أن هذه الدول تمارس ايضا سياسات خارجية موحدة حيال قضايا ذات مساس بالأمن الخليجي، وهي تتكئ على دعم خليجي في هذه الأدوار.ما ذهب إليه الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، الذي رأس وفد بلاده إلى منتدى الأمن الاقليمي التاسع (حوار المنامة) في البحرين، من أن الانتقال من التعاون إلى الوحدة لم يعد ترفا، وان الضرورات الاستراتيجية تستدعي وتفرض على دول المجلس السعي نحو التكامل والاتحاد للحفاظ على المكتسبات والمنجزات ودرء المخاطر والتهديدات، خاصة وأن المرحلة الراهنة إعادة تصحيح هوية المجلس لتقوم على أساس التوافق في الرؤى مع التأكيد على المصير الخليجي المشترك وتغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس، يؤكد ادراك دول المجلس لهذه التحديات، وإدراكها لأهمية عامل الوحدة، وهي تأكيد على استقلالية الخيارات والارادة السياسية لهذه الدول مجتمعة.وفي الاطار الاستراتيجي البعيد، فان دول مجلس التعاون الخليجي أمام تحديات داخلية يمكن مواجهتها بدينامية عالية من خلال الاصلاح السياسي المرحلي المنضبط، وأما من الناحية الخارجية فهي تواجه شاءت أم أبت تحديات اقليمية كبرى، ستدفع بها كدول ومجتمعات نحو الاتحاد والتعاون والتكامل والتماسك، مع قيام دول اقليمية بمحاولات اضعاف اللحمة الخليجية، وتكريس حالة اللا تعاون بينها، حيث بدأت هذه الاطراف بالنعيق والتأكيد على أن مجلس التعاون الخليجي يفتقد مبرراته، بعد الاتفاق الايراني الأمريكي.لكن حقائق الجغرافيا والسياسة والاجتماع تؤكد عكس ذلك تماما، فالخليجيون بينهم عوامل اجتماع واتفاق وتعاون ولقاء كبيرة، وأن الضغوط الخارجية خلال السنوات العشر القادمة ستكون كبيرة عليهم، وليس أمامهم سوى التعاون للاعلاء من القيمة الاستراتيجية لبلدانهم في اطار التعاون، مستفيدين من الحجم الجغرافي والسياسي والاقتصادي والعسكري لشقيقتهم الكبرى المملكة، في اطار من التوافق والتفاهم في الرؤى بين دول المجلس بما يحفظ لها مكانتها واستقلاليتها، وفي اطار السياسة الخليجية الكبرى التي تلتزم بها دول المجلس قاطبة.دول مجلس التعاون الخليجي ترى اليوم أن عوامل الاتفاق على مستوى الشباب الخليجي، وعلى مستوى العلماء والمفكرين والنخب والرموز فيه، هي مصدر قوة لدوله ومجتمعاته وللأنظمة السياسية فيه، فلعل من الحكمة القول إن هذه الدول بامكاناتها وقدراتها، استطاعت تجنيب بلدانها كثيرا من المخاطر العاتية، لكن ما نود قوله إن كثيرا من التحديات والمخاطر القادمة لا يمكن لدولة واحدة مجابهتها أو صدها منفردة، خاصة في ظل حالة اعادة بناء التحالفات الدولية التي تتطلب من دول المجلس التحرك استراتيجيا ككتلة استراتيجية واحدة.ما تصبو إليه المجتمعات النوعية الخليجية، أن ترى تطورا في آليات العمل الخليجي، وتطورا في القرار السياسي الخليجي، يعكس حالة التماسك المجتمعي، ويعبر عن هوية خليجية عربية واحدة، ويبتعد عن الاختلافات التي ترغب دول اقليمية تعميقها وتحقيق شروخات بينها، عبر نظرية الاستفراد السياسي، ومن ثم تعود دول الخليج مرة أخرى اسيرة لنظرية شرطى المنطقة، وهذا ما سوف يؤثر على أمنها واستقرارها، خاصة وأن موضوعات كثيرة تطرق أبوابها كموضوع الهوية، والعمالة الاجنبية، والرغبة في الاستفادة من اقتصاداتها،فيما تتطلع بعض الدول بحنق كبير على معادلة الأمن والتنمية الخليجية، ولهذا ستكون ساعية لتعزيز حالة عدم الاستقرار فيها وشد اطرافها، وادخالها في صراعات جانبية، فهل ندرك مبكرا عظمة التماسك والوحدة كمصدر قوة استراتيجية، ونعمل على تحقيقها بكل فخر، بعدما استطعنا خلال أعوام من انجاز أفضل مؤسسة تعاون عربية وربما اقليمية؟.المستقبل للشبابمن المقرر اليوم الاثنين أن يتم التصويت على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، والتي أوصت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، كما أوصت أيضاً بانشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وخططها والمتابعة والتقديم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، والزام الجهات ذات العلاقة بما ورد في الاستراتيجية، وتوفير متطلباتها المالية والبشرية.ومن المتوقع أن يستقبل الشباب مثل هذا القرار باحتفاء بالغ؛ كونه يتيح لهم المزيد من الاهتمام الذي ستنتج عنه خطط وبرامج موجهة ترضخ لأهداف ومعايير عالية الجودة، تختلف كثيرا عن الجهود المبعثرة حالياً، وبلا تنسيق يذكر بين الوزارات، وكم كان بودنا لو أن هذا القرار صدر في زمان مضى تحت مظلة وزارة التخطيط أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتي يتطلع الجميع لأن تكون وزارة مستقلة ذات يوم، وتهتم بكل ما يتعلق بالشباب والفتيات ولا تنحصر في المجال الرياضي فقط.يقال «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل»، والقرار جدير بالتصويت، ويبقى أن يتم اختيار الشباب المناسب للمكان المناسب، وفسح المجال لهم ليبدعوا في مجلسهم، فيحلموا ويتطلعوا ويقترحوا وينصت لأصواتهم، وحتما سنشهد إبداعاً وعملا مؤسسيا منظما لم نشهد له مثيلا في أي وقت سابق.