درس مانديلا!

سيحفظ التاريخ للزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.. أنه استطاع أن يوثق مفهوم الزعامة الحقيقي، بالارتقاء على الجراح، وبناء بلاده بعد مرحلة مريرة من الفصل العنصري، الذي كان فيه المواطن الجنوب أفريقي الأسود، عبداً لقرون طويلة، عانى فيها من تفرقة مأساوية، لن ينساها التاريخ، بمثل ما لم ينس لمانديلا نفسه، قدرته على الجمع بين عنصري الأمة، وتجاوز أحقاد الماضي ومراراته ومساوئه.ربما كانت عواصم ما يعرف بـ»الربيع العربي» خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أحوج ما تكون لنموذج التسامح الذي أرساه الزعيم الراحل بقدرة غريبة، وسمو فريد، استطاع من خلاله أن يحقق مبدأ «العفو عند المقدرة» والذي كثيرا ما نفتقده في كثير من عواصمنا المكلومة بالثورات والإحباطات، بحلم الخروج من الأزمات المتعددة، التي ما زالت تأكل أبناءها باسم الثورة، وتحرق بلادها وتحطم مقدراتها باسم حرية التعبير، وتدمر اقتصادها بزعم الديموقراطية.مانديلا الذي قضى في السجن 26 عاما، استطاع أن يتغلب على الحقد الشخصي، وسعى في مصالحة دراماتيكية، مع البيض، ليجعل من جنوب أفريقيا وفي غضون أقل من عقدين من الزمان، نمرا اقتصادياً وسياسياً كبيراً، وبمثل ما حاز هو احترام العالم، بمثل ما اكتسب الثقة في القيمة الإنسانية الكبرى، وهو الذي كان بإمكانه أن يظل طيلة حياته رئيساً، لكنه اقتنع بفترة رئاسية واحدة، ليفسح المجال لغيره ليستكمل البناء، دون أن يدعي الزعامة الأبدية، ليصبح نموذجاً إنسانياً ومصدر إلهام لكل المناضلين والثوار والأحرار في العالم.قيمة مانديلا الكبرى، أنه بنى مجتمعاً بفكر جديد، لا أحقاد فيه، وأرسى مفاهيم الحرية والعدالة والكرامة لكل مواطن، مهما كان لونه، ليكتسب رمزيته عبر العالم، وقد كان في وقت يمكن له أن يؤسس لفترة انتقامية لكل قرون الذل والهوان.. ومصيبة بعض عواصمنا «الثورية» في عالمنا العربي، أنها لم تستفد من الدرس الإنساني الحي أمامها، ولم تقرأ تاريخ التسامح الإسلامي الذي توارثناه منذ انطلاق رسالتنا المحمدية الخالدة، لتقع في براثن الإقصاء والانتقام والتأسيس لدولة الفصيل على حساب دولة الوطن، لتعيش هذه العواصم مأزق لملمة الشتات الراهنة، فيما بعضها الآخر لا يزال يتشبث بكرسي الحكم باعتباره الشرعية الوحيدة.نحن كنا أولى بهذا المفهوم الديني، بمثل ما نحن أحوج لهذه القيمة الإنسانية الرائعة ومبادئ التعايش بين أبناء الوطن الواحد، والأمة الواحدة.مخاطر السمنة وفاتورة الأمن الصحي   تعاني المجتمعات الخليجية -بشكل كبير- من مخاطر السمنة على الأجيال الجديدة، نتيجة متغيرات كثيرة، ليس أقلها انتشار مطاعم الوجبات السريعة، وثقافة التقنيات الجديدة التي تحد من الحركة وممارسة الرياضة، ورغم التحذيرات التي أطلقتها بعض الجهات الطبية من المخاطر الكبيرة لهذه الظاهرة على مستوى الأجيال الجديدة، إلا أن الاجراءات التي تم اتخاذها حيالها لا تزال أقل مما هو مطلوب، خاصة وأن بعض الدراسات قد أشارت إلى أن التبعات الصحية الناجمة عن هذه الظاهرة المستشرية، قد تكون مستقبلا أكبر، في فاتورتها، من قدرة الدول على مواجهتها، فضلا عن تأثيرها على أنماط الحياة العامة.       نعم .. هنالك بعض المعالجات التوعوية على غرار ما تم في قطر، من إدخال برنامج مواجهة السمنة ضمن المنهج المدرسي، وما تقوم به وزارة الصحة في المملكة من حملات لنشر الثقافة الغذائية الصحية، لكن كل هذه الجهود تظل أقل من أن تنجز شيئا يُذكر في مجابهة ثقافة غذائية تتحرك كالسيل العرم، لتوصد أبواب المطابخ المنزلية، وتفتح كل الأبواب الخارجية لسائقي الدليفري، الأمر الذي ما عادت تجدي معه الأساليب التقليدية لمحاصرته في أضيق نطاق.      بالتأكيد هي ليست مشكلة خليجية، وإن كانت أكثر وضوحا في مجتمعاتنا، بحكم القوة الشرائية، إذ سبق وأن اشتكت بعض الجمعيات والنقابات الفرنسية من انتشار حمى الثقافة الغذائية الأمريكية، لأنها ضريبة سيادة ثقافة الأقوى وأدواته على من هو أدنى منه، لكن وبما أنه كانت لدينا سابقة في تقديم وجبة الإفطار لطلاب المدارس، وإن كانت غايتها في السابق مواجهة حاجة البعض لتلك الوجبة، ألا يمكن أن نستعيد هذه التجربة لغاية أكثر إلحاحا، وهي فرض نظام غذائي صحي في الوجبة الأهم صحيا، إلى جانب حملات التوعية، على اعتبار أن تكلفة هذا البرنامج أيا كانت، فإنها ستكون أقلّ بكثير من فاتورة معالجة مخاطر السمنة؟، إنه مجرد سؤال نضعه في عهدة خبراء التغذية وقادة حملات التوعية، بغية ربط القول بالعمل.الوفود الإعلامية والإعلاميين زار المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، وفود إعلامية تلفزيونية وصحفية، ومسؤولون من وكالات أنباء أذربيجان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وقرغيزستان، وذلك بدعوة كريمة من وزارة الثقافة والإعلام، وذلك في إطار البرنامج الذي أعدته وكالة الوزارة للإعلام الخارجي خلال زيارتهم الحالية للمملكة، وربما بعد انتهائهم من حضور مؤتمر وكالات الأنباء، الذي عقد في الرياض منتصف الشهر الماضي.وقد كان جدول زيارتهم للمنطقة الشرقية حافلا بالكثير، فتجولوا في معالم المنطقة العمرانية والسياحية، وشملت زيارتهم مدينة الجبيل الصناعية ومصانعها الوطنية، كما زاروا شركة أرامكو السعودية، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك».وتم كل ذلك، في غياب تام لصحفيي المنطقة الشرقية إلا فيما ندر! ولعل الإعلام المرئي كان حاضرا لنقل التقارير الإخبارية، لكن صحفيا، لم ينشر عن الزيارة الرسمية المنظم لها مسبقاً، إلا خبر انتهائها صباح أمس الأول.في بلاد العالم أجمع، يرتبط الإعلاميون والصحفيون خاصة -كونهم لا يتبعون الوزارة كموظفين حكوميين رسميين- بوزارتهم بعلاقات وطيدة، تتيح لهم التعرف على كل المستجدات في المنطقة، أولا بأول من خلال الرسائل البريدية سابقا، والإلكترونية حاليا أو sms، وهو ما يجعل الفرصة سانحة لهم - ذكوراً وإناثاً- للتحرك السريع وصناعة الأخبار، والمقابلات، والحوارات المميزة، وفق المعلومات الموثوقة التي تصلهم من وزارتهم مباشرة أو الفرع الموجود في منطقتهم،  ويسهل لهم طرق التواصل والمشاركة في الجولات والفعاليات كل حسب استطاعته.ورغم الحاجة الماسَّة الآن لا سيما مع ثورة شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أننا ما زلنا نفتقد وجود قاعدة بيانات تضم جميع إعلاميي وإعلاميات المملكة وكتاب الرأي، أو على الأقل قاعدة بيانات متكاملة لكل منطقة من مناطق المملكة، وهو ما سيمكنها من الإمساك بزمام الأمور، فتتعرف على مؤهلاتهم، وتمنحهم المزيد من التدريب والتطوير؛ لصد أي هجوم إعلامي محتمل، وردع كل دخيل على الوسط الإعلامي قد يتحدث بما لا يفقه.نحن بحاجة اليوم للمزيد من التكاتف الإعلامي، بقيادة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه، رجل العلاقات الإعلامية الأول والدبلوماسي المحنك، لتقوية جانب العلاقات العامة والإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام وفروعها بالمناطق، ولو من خلال أقسام خاصة تستحدث لهذا الهدف، بناء على الحاجة الماسة لذلك، ولنحصنهم بإقامة اللقاءات الدورية وطرح أوراق العمل الهادفة، وعقد الورش التدريبية، ولنعدهم للميدان الإعلامي، كجنود يلقون القسم فيتحملون أمانة الكلمة، كما يتحمل الجندي أمانة السلاح.هذا ما نطمح إليه، وإذا كانت الحاجة ملِحَّة اليوم، فغدا ستكون أكثر إلحاحا وبلا شك.