فتن حزب الله تشعل طرابلس

اضطرت الدولة اللبنانية إلى إسناد ضبط الأوضاع في مدينة طرابلس إلى الجيش. وهو إجراء لم يكن ضرورياً؛ لو لم تحاول ميلشيات حزب الله ونظام الأسد جر المدينة إلى حرب دموية ساحقة.وفي الواقع فإن لبنان بكامله يدفع فاتورة مغامرات حزب الله ونشاطاته لصالح القوى الأجنبية، منذ سنوات طويلة. واختتم حزب الله تصرفاته الرعناء بجر لبنان قسراً إلى المستنقع السوري؛ تنفيذا لتهديدات نظام طهران بأن المنطقة سوف تشتعل بالنار إذا ما سقط نظام الأسد. ولا يوجد أي تفسير لزج مدينة مسالمة مثل طرابلس في نيران الأزمة السورية، إلا الرغبة غير مسئولة بتوسيع مساحة هدر الدم في بلاد الشام لتشمل لبنان. وفي هذه الحالة فإن حزب الله يختطف لبنان، ويجعل أمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه رهينة للمصالح الإيرانية، بعد أن أفصح نظام الأسد صراحة عن أن مهمته الأولى ليس خدمة سوريا وشعبها، وإنما أصبح وكيلاً ثانياً للمصالح الإيرانية في بلاد الشام، ويجتهد في خدمة الاهداف الإيرانية بما فيها المخططات العدوانية ضد سوريا والوطن العربي، وهو الدور الذي يلعبه أيضاً حزب الله، ويمتد إلى جغرافيا واسعة في الوطن العربي من الخليج إلى المحيط.وواضح أن الإرادية الإيرانية تحتم على حزب الله أن يثير الفتن والأزمات وضرب الاستقرار في لبنان، بدءاً من طرابلس وهي المعقل اللبناني الوطني العربي القريب من الجيوب اللبنانية السورية، التي توظف كل ثقلها وقدراتها وعبقرياتها في سبيل خدمة المشروع الإيراني.ولا يتورع حزب الله عن الإقدام على أي مغامرة تحقق الرضا الإيراني، حتى وإن كانت خطوات للمساومات والمماحكات السياسية، ولكنها تخلف جرحاً غائراً وتأخذ لبنان إلى فوهة البركان، مثلما حدث عام 2008، حينما ترك حزب الله الجبهة مع إسرائيل وتخلى عن مهمة المقاومة المزعومة، وتفرغ لاحتلال بيروت. وأيضاً حينما قرر التخلي كلياً عن مقاومة إسرائيل وتفريغ ميلشياته للمشاركة في المشروع الإيراني الأسدي لإبادة السوريين منذ اندلاع الثورة السورية، وأصبحت هذه المشاركة معلنة رسمياً في مايو الماضي. لهذا يبدو أن الطرابلسيين لا ينتظرون من حزب الله إلا المزيد من اشعال النيران في مدينتهم.جمعيات الخدمة الإنسانية وازدواج الأدوارمهم جدا أن تتعدد وتتنوع اهتمامات المجتمع الأهلي فيما يتصل ببناء مؤسسات رعاية وتأهيل الفئات من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، هذا الاهتمام يؤكد إنسانية هذا المجتمع، وحرصه الأكيد على تطبيق أقصى درجات التكافل الاجتماعي بين مفرداته، وهو المبدأ الذي كرسه ديننا الحنيف.وبقدر ما نسعد ونبتهج بتنامي هذه المؤسسات والجمعيات التي تؤكد حيوية هذا المجتمع، وصدق نبضه، بقدر ما نتمنى أن يكون هنالك المزيد من التنسيق في إنشائها، فليس من المقبول مثلا أن تكون هنالك مؤسستين لرعاية الأيتام في مدينة واحدة، في حين أنها تفتقر مثلا لوجود مؤسسة اجتماعية لرعاية المسنين، أو تكون هنالك جمعيتان لرعاية المعاقين على حساب مهمة أخرى تتصل بالتوحد أو غيره من المهمات التي تحتاج إلى من يخدم فئاتها.التعددية مطلوبة، وقد تكون مجالا لقيام حالة من التنافس لتقديم الخدمة بشكل أفضل، لكن التعدد في المكان الواحد على حساب احتياجات أخرى هو ما يجب أن يُعاد فيه النظر.لذلك نعتقد أنه يتوجب على وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تصدر تراخيص مثل هذه الجمعيات أن تلتفت بشكل أكبر إلى هذه النقطة، بحيث لا تسمح بإقامة جمعية لها مثيل أو نظير في نفس المدينة إلا بعد اكتمال عقد الجمعيات التي ترعى الجوانب الخدمية الإنسانية الأخرى، وبوسعها بالتأكيد أن توجه فاعلي الخير، وهم كثر ولله الحمد في بلادنا لاستثمار تبرعاتهم في تلك الجمعيات التي ليس لها حضور كاف على الساحة؛ وصولا لتحقيق الغاية من هذه المؤسسات، وهو تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية والتأهيلية لكل من يحتاجها، ولكافة الفئات.