تجريم الإساءة للأنبياء

رحب مجلس الوزراء أمس بتوصيات المؤتمر العالمي الذي عقد الاسبوع الماضي في المدينة المنورة بعنوان «الرسول عليه السلام وحقوقه على البشرية».وشدد المجلس على السعي إلى استصدار قرار دولي بتجريم الإساءة إلى رسل الله المصطفين، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد - صلى الله وسلم.وفي الواقع فإن الإساءة إلى المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وإلى الرسل أصبحت بضاعة رائجة لشواذ الفكر ومعتنقي عقائد الكره، ومجالاً للمساومات السياسية وحرباً بين حضارات. ونعجب لمجتمعات تدعي تبنى حرية تعبير مسئولة، تسمح لأقلام وأصوات حزبية حاقدة وسياسيين يمتهنون الإثارة والمشاغبات أن يسيئوا إلى الأنبياء الكرام، وإلى خاتمهم على وجه الخصوص، ويوجه هؤلاء المشاغبون إهانة لأمة الإسلام التي تشكل أكثر من خمس سكان الأرض.والمملكة وتدعمها أغلبية المسلمين لا تود أن تفرض قناعاتها على المجتمعات الإنسانية، ولا تود أن تقف عقبة أمام حرية التعبير، لكنها تود أن يمارس الافراد حرية تعبير مسئولة، لا تسيء إلى أي دين أو معتقد أو نبي، ولا تعتدي على حق المسلمين في حماية مقدسهم وكرامة أنبيائهم، حرية لا تثير الأحقاد والضغائن بين الناس ولا تشعل حروباً بين الشعوب ولا بين الحضارات.ومن منطلق أن المملكة بلد ينتهج الحكمة والتعقل والرشد ويسعى إلى علاقات بناءة بين المجتمعات والحضارات والدول في العالم، فإنها تدعم مشروعا تاريخيا لمنع الإساءة إلى مقدسات الناس، وبالتالي منع المزيد من إثارة التوترات والضغائن بين البشر.والمملكة هنا تعبر عن مسئولياتها التاريخية تجاه المسلمين، باعتبارها مهبط الوحي، ومهد رسالة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وتجاه الإنسان في كل مكان، ولأن الرسول الكريم هو رحمة للعالمين، ومشعل للمحبة والمودة بين الناس والتعاون بين البشر على البر والتقوى. بل إن المملكة هي أول بلد يسعى إلى تحقيق مشروع تاريخي لحوار الحضارات واتباع الأديان والعقائد، بهدف تعزيز التفاهم بين البشر ومنع مثيري الفتن من إشعال الحروب بين الشعوب والأمم. أسواق الخضار وغياب المختبراتتزدحم أسواق الخضار بالكثير من المنتجات الزراعية، وتخضع أسعار تلك السلع لفوضوية تنظيم الروزنامة الزراعية، بحيث تتذبذب أسعارها صعودا وهبوطا وبما لا يمكن التنبؤ به، غير أن هذا على أهميته ليس هو كل ما في الأمر، فقلة من الأسواق تلك التي تتوافر فيها المختبرات الفنية المتخصصة، التي تستطيع إجراء كشف فحص نسب المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية في تلك المنتجات، للحفاظ على بقائها ضمن الحدود الطبيعية التي لا تهدد سلامة الأمن الغذائي.وهناك الكثير من الشواهد البصرية التي قد تثير قلق المستهلك، منها ما يتصل بحجم الثمار، وتجاوزها للحجم المألوف، مما يعني أنها استزرعت في ظروف كيميائية أسهمت في تضخيم حجمها بشكل ملحوظ، أو أنها نالت من المبيدات الحشرية ما يؤثر على سلامتها، وربما جلبت للعرض في الأسواق قبل أن تنتهي فترة التحريم، وتتخلص الثمار عبر السيقان والجذور من آثار ذلك المبيد. لذلك، وعندما نضع في الاعتبار أن معظم العاملين في القطاع الزراعي من العمالة هم في الغالب ليسوا مزارعين محترفين، ممن يقدرون حجم مخاطر تلك المواد المساعدة المستخدمة في الزراعة، خاصة في ظل غياب عملية الإرشاد الزراعي أو الرقابة على المزارع ومنتجاتها، مما يزيد من احتمالات أن يكون ذلك القلق مبررا بشكل أكبر، الأمر الذي يفتح المزيد من الأفق لتنامي سوء الاستخدام، إما رغبة في إظهار المنتج بشكل تسويقي، أو لغرض زيادة الإنتاج، واختصار وقته.وتأسيسا على ذلك، ولتطبيق مبدأ الوقاية التي تظل دائما خير من العلاج، وتفاديا لتضخم فاتورة مواجهة الآثار الضارة، والتي لا بد وأن تتكبدها القطاعات الصحية والمستهلك ذاته في صحته وفي ماله على حد سواء، أليس من الأجدى أن تكون هناك مختبرات داخل الأسواق تتصدى لمهمة فحص المنتجات الزراعية المعروضة، والمشكوك في سلامة نموها؟، ألن يكون تأمين مثل هذه المختبرات أقل كلفة من الأثمان الباهظة التي ستدفعها دولة ومجتمع جراء تمرير منتجات زراعية ملوثة؟.    الدمام وكلية الشريعةظلت المنطقة الشرقية تترقب المزيد من الكليات والتخصصات الجامعية لعقود مضت، بعد أن تشبَّع الميدان التربوي بمخرجات كليتي الآداب والعلوم بالدمام، بل ووصل إلى حد الاكتفاء في بعض التخصصات.وقد تناقلت الصحف قبل أيام، أنباء عن إغلاق ثلاثة تخصصات أدبية في الكليات تشمل اللغة العربية، والتاريخ، والجغرافيا، قريبا في جامعة الدمام، وهو ما أثار حفيظة الكثير من المهتمين باللغة العربية وآدابها، والتي لا يمكن الاستغناء عنها ناهيك عن تخصصي التاريخ والجغرافيا واللذين قد يستفاد من خريجيهما في هيئات ومؤسسات أخرى مهمة كهيئة الطيران المدني وغيرها، وتساءل البعض عن جدوى الإغلاق في ظل القدرة على تقليص عدد المقبولات في هذه الأقسام، بحيث يتم التركيز على جودة المخرجات.وبالأمس جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي -حفظه الله-، على قرار مجلس التعليم العالي في جلسته 74  المتمثل بإنشاء كلية للشريعة والقانون بجامعة الدمام؛ لتضم قسمين علميين هما  الشريعة والقانون، بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة للعمل في مجال القضاء والمحاماة وغيرهما من الإدارات الرقابية كهيئة التحقيق والإدعاء العام، وديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد.خبر جميل تلقفه المجتمع الشرقي بحبور بالغ، وشهدنا أصداءه على امتداد الساحل الشرقي مع وافر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه المنحة الكريمة، مع تساؤل ظل يتردد في أروقة المجتمع الشرقي مفاده: هل سيتاح للفتيات دراسة هذه التخصصات أسوة بأقرانهن من الشباب، ودون تمييز بهدف سد حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، والتقليل من انتقال فتيات المنطقة الشرقية إلى مناطق أخرى للالتحاق بجامعاتها في التخصصات غير المتوفرة هنا مع ما يعيشه أولياء أمورهن من قلق بالغ لحين عودتهن بعد التخرج وهن بأتم الصحة ووافر السلامة؟.وبانتظار قرارات جامعة الدمام بهذا الشأن سيظل الجميع يترقب آلية التفعيل ومتى سيتم ذلك؟.