هل ستكفي فترة الستة الأشهر لاختبار سلوك إيران؟

لم يكن موقف المملكة تجاه اتفاقية جنيف حول الملف النووي الإيراني مع دول الخمسة زائد واحد، والمتمثل في الترحيب الحذر بهذا الاتفاق ناجما عن رغبة مجردة في إقصاء إيران من المعادلة السياسية في المنطقة، ذلك لأن المملكة تدرك أن إيران ستظل دولة فاعلة في محيطها، وأنها ستبقى بحكم الجغرافيا واحدة من دول الجوار التي يعول عليها المساهمة بايجابية في التعاطي مع قضايا الإقليم، وتجنيبه مخاطر المغامرات. غير أن سلوك إيران طوال فترة حكم أحمدي نجاد، والذي اعتمد منهج المناورة والمراوغة، والنكث بالوعود، ثم اللعب على وتر تعدد المواقف في الوقت الواحد، بحيث إن ما تسلم به الحكومة، يقابل بالنقيض تماما من الحرس الثوري وهكذا، الأمر الذي كان يُثير القلق تجاه أي موقف يمكن البناء عليه. حكومة الرئيس حسن روحاني، والتي أبرمت الاتفاق، رغم كل ما قيل عن الخطوط الحمراء أصبحت الآن، وخلال فترة الستة الأشهر القادمة على محك الاختبار لمعرفة سلوكها، ومدى التزامها بما تم الاتفاق عليه، وما إذا كانت جادة بتنفيذ بنوده، وتقديم ما يكفي من التطمينات العملية لمحيط جوارها، ليس فقط فيما يتصل بالملف النووي، والذي هو بالتأكيد مسؤولية دولية، وإنما أيضا في المواقف الإيرانية من الأزمة السورية ودورها فيها، وتدخلها من حين لآخر في الشؤون الداخلية لدول الجوار على أسس مذهبية وطائفية، حولت المنطقة إلى ساحة قابلة للانفجار في أي لحظة. دول الخليج وفي مقدمتها المملكة، والتي ظلت تحاول على مدى السنوات الماضية التي أعقبت الثورة الإيرانية العام 1979م، إيجاد صيغة جوار تقوم على الاحترام المتبادل، والنأي بهذه المنطقة شديدة الحساسية من العالم عن أي صراع مهما كان نوعه، عبر علاقات تعتمد على المصداقية والوضوح، وعلى النوايا الطيبة، والتي تجرعت مع نظام أحمدي نجاد الكثير من التجاوزات، تريد من هذا الاتفاق أن يكون فاتحة لسلوك جديد من قبل السلطات الإيرانية، تثبته المواقف، وليس التصريحات أو المقالات بحيث ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة برمتها، وهي حين ترحب بهذه الاتفاقية مع بعض التحفظ، فإنما تنطلق من تجارب الماضي القريب وما أدى إليه من الشحن في العديد من دول المنطقة، وانعكس أثره على تنمية إيران نفسها وقبل غيرها من دول الإقليم. أمام إيران الآن فرصة ذهبية للعودة إلى محيطها بعد أن جربت تصدير خلافات مراكز القوى في داخلها للخارج، وما أفرزته هذه السياسة من عقوبات اقتصادية مؤذية للاقتصاد الإيراني، وكذلك بعد أن جربت كل المناورات والمداورات التفاوضية، قبل أن تقبل بما كانت رفضته منذ حوالي عقد من الزمان. لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. هل ستكفي فترة الستة الأشهر للإفصاح عن سلوك إيران، ومدى التزامها بما وقعت عليه؟، ثم هل سينعكس ذلك على بقية مواقفها من أزمات المنطقة التي أسهمت بعض مواقف حكومة نجاد في تأزيمها؟.  «كفاءة » والجدارة المهنيةكشفت مؤسسة التدريب التقني والمهني عن البدء في تطبيق اختبار فحص مهني جديد للعاملين في (70) مهنة، على أن يشمل المواطنين والمقيمين في المملكة على اختلاف تخصصاتهم الفنية، بهدف ضبط عملية ممارسة المهن والتأكد من كفاءة وتأهيل العاملين في شتى المجالات، من خلال تأسيس «شركة مقاييس المهارات المهنية» لتطبيق هذا الاختبار بشكل مهني محترف.يأتي هذا القرار أو الإجراء بعد سنوات من معاناة المواطنين والمقيمين في المملكة مع عمالة غير مؤهلة وغير مدربة، تستقدم من بلادها «بيضاء نقية» فتتعلم بالبركة، وتنال خبرة لا تحلم بها في أعمال السباكة والكهرباء والميكانيكا، وحتى التقنيات والالكترونيات أيضا، ولكن على حساب المواطن، وعلى حساب جودة العمل الذي يظل يعاني ويلاته ما تبقى له من الحياة في منزله أو مكتبه أو مركبته.إن مثل هذا التوجه للمؤسسة بوضع 270 معياراً مهنيا عبر «شركة مقاييس المهارات المهنية»، والسير على خطى هيئة التخصصات الصحية في هذا المجال بناء على طلب مجلس الشورى، سيشكل نقلة رائعة إلى الأمام في حال تم تفعيله حسبما أعلن عنه، وبلا استثناءات ليحقق المأمول منه.نعم، من الضرورة الحرص على ألا يدخل العامل الوافد البلاد ويمارس العمل إلا بعد اجتيازه للاختبار وتقييمه بجدية، مع الاهتمام باختبار المهنيين السعوديين رغم ندرتهم، والرغبة في ازدياد أعدادهم لا تقليصهم، ولو أخفقوا فالإخفاق لن ينسب إليهم بقدر ما سيكون بسبب إخفاق المعاهد الفنية التي تؤهلهم للعمل، وهنا تأتي فائدة الاختبار في إعادة تقييم المؤسسة للخدمات المقدمة من قبلها والعمل على تحسينها وتطويرها.لا نطمح لاختبارات تعجيزية تنضم لقائمة «القياس» و«التحصيلي» للطلبة والطالبات، أو اختبار التخصص لدى هيئة التخصصات الصحية، والتي قد تخضع لاعتبارات أخرى وقد يضعها فرد لا لجنة فتثير سخط المستفيدين، ولا نريد أن يتكرر ما حدث مع اختبار القياس للمعلمين والمعلمات، بل نريد اختبارا نشعر بجدواه من خلال خدمات أفضل للوطن والمواطنين.