اتفاق جنيف .. معالجة أم تكريس للأزمة؟!

اتفاق مؤتمر جنيف الأخير، حول الملف النووي الإيراني، جاء مخيبا لآمال كل الذين تطلعوا إلى نزع حقيقي لفتيل الأزمة، ويصدق عليه المثل العربي، تمخض الجبل فولد فأرا. فبعد تسويف وتأجيل وتهرب مستمر من وضع حد لطموح إيران في امتلاك السلاح النووي، خرج مؤتمر جنيف باتفاق هزيل، لا يسمن ولا يغني.  كرس الاتفاق، ما كان قائما من قبل، وقدم الغطاء الشرعي له، ومنح إيران فسحة ستة أشهر أخرى، لتواصل ذات السياسة، التي مارستها في السنوات التي مضت، في ظل إدارات إيرانية مختلفة، تبنت سياسة براجماتية اعتمدت على كسب الوقت، واستغلال غياب الموقف الدولي الموحد، على لجم طموحاتها النووية.      طبيعي، أن تحتفل طهران بنتائج جنيف، وأن تشعر دول الخليج بالقلق، فتاريخنا المعاصر، مثقل بالكثير من الأحداث، التي تؤكد نزعات التوسع الإيرانية بالمنطقة، ودورها في إحداث القلاقل وزرع الفتن، في بقاع كثيرة، من منطقتنا، ليس آخرها تعزيز الاحتراب الداخلي، قريبا من حدودنا الجنوبية باليمن الشقيق. لقد قدم اتفاق جنيف لإيران اعترافا ضمنيا، بالحق في تخصيب اليورانيوم، وجاء ذلك متسقا مع تصريحات متكررة لمرشد الثورة السيد علي خامنئي بأن التخصيب «خط أحمر»، لن تتنازل عنه بلاده. وبموجب الاتفاق أيضا ستخفف العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مقابل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5%.      ولا شك أن الاتفاق جاء ملبيا لطموحات إيران، وجاء رد وزير خارجيتها، متماهيا مع قرار جنيف، ومؤكدا على أن تعليق بلاده للتخصيب بنسبة 20% هو وضع مؤقت لن يتجاوز الستة الأشهر المتفق عليها، وأن بلاده ستستمر في أجزاء أخرى من برنامج التخصيب. إن ذلك يعني أن إيران تعتبر نفسها غير ملزمة بوقف عمليات التخصيب، إلى ما بعد انتهاء الفترة المحددة، وأن ذلك لن يحدث إلا بشروط ومكاسب جديدة لإيران.      ولم تتوقف مكاسب إيران من الاتفاق، عند الإقرار الضمني بحقها في تخصيب اليورانيوم، بل ضمنت بموجب الاتفاق، عدم التعرض لمخزونها منه، بحيث يكون هذا المخزون ورقة مساومة قوية بالمفاوضات القادمة، التي يتوقع إجراؤها بعد انقضاء مدة الستة الأشهر الاختبارية، وكسبت أيضا تخفيف العقوبات المفروضة عليها بما قيمته سبعة مليارات دولار في شكل تبادل تجاري. والأخطر بالنسبة لشعوب المنطقة، أن اتفاق جنيف لم يكن حاسما تجاه وقف التطوير في مفاعل آراك للأبحاث الطبية، الذي يعمل بالماء الثقيل والذي ينظر إليه على أنه قادر على إنتاج قنبلة نووية.     تقليل المفاوضين الدوليين من مكاسب إيران، وتعاملهم مع الاتفاق، على أنه خطوة أولية نحو عالم أكثر أمناً على نحو ما جاء على لسان الرئيس أوباما، وأنه «خطوة مهمة نحو التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني»، لن يغير من الواقع شيئا، ولن يقف حجر عثرة، أمام تصميم إيران على تصنيع قنبلة نووية.      ويبقى الأمل في هذه اللحظة الحرجة، معلقا على احتمال تجاهل الكونغرس الأمريكي، لمطالب الرئيس أوباما بالتوقف عن فرض عقوبات جديدة على إيران، فإذا اتخذ الكونغرس قراراً بفرض عقوبات جديدة فستكون إيران غير ملتزمة بما تم الاتفاق عليه.       والنتيجة المؤملة، أن الاتفاق لم يتوصل إلى قرار يلزم إيران بتفكيك كامل برنامجها النووي، وتسليم ما لديها من مخزون اليورانيوم المخصب أياً تكن نسبته، ولم يمنعها من التخصيب. لقد ضمن الاتفاق لإيران عدم التعرض لأي ضربة عسكرية تشل قدرتها على بناء قوة نووية لأمد طويل، ورسخ قاعدة الحل السياسي للبرنامج النووي الإيراني، مستبعدا اللجوء للخيار العسكري.      الفشل الذريع الذي عبر عنه الاتفاق، في لجم طموحات إيران النووية، يعني أن جميع بلدان الخليج العربي أصبحت في دائرة الخطر. إن ذلك يفرض على دول المنطقة إعادة النظر في سياساتها السابقة، بما يؤمن مصالحها الوطنية، ويحميها من العدوان. إن الدرس الذي قدمه لنا اتفاق جنيف، هو ألا نتكل بعد الله، على أحد سوى قدراتنا الذاتية، بما يعني أن علينا أن نضع في الحسبان كل الاحتمالات، وأن نعد لها ما تطلبه، وقديما قال المثل العربي: ما حك جلدك مثل ظفرك! العمل الطوعي والخدمات المدنيةحتى الآن لا يزال العمل التطوعي على مستوى الخدمات المدنية في مجتمعاتنا في أدنى مستوياته، ولا تزال هناك ثقافة سائدة ترى أن الخدمات المدنية مقصورة على ما تقدمه الدولة من خلال أجهزتها كالأمانات والبلديات والزراعة وغيرها. ولو بحثنا عن أسباب غياب المبادرات الفردية فيما يتصل بهذا الجانب الحيوي والهام، لوجدنا أننا لم نقدم برنامجا مقنعا يفتح أذهان الناس على واجباتهم في خدمة مجتمعهم وبيئتهم، ولو في حدود مقرات إقامتهم، ولم نقدم بالتالي أي خطوة تجعل المساهمة في تقديم الخدمات المدنية جزءا من ثقافة المجتمع. كثيرا ما نلاحظ -على سبيل المثال- أن بعض الحدائق الداخلية في بعض الأحياء، قد تحولت إلى مكبات إضافية للزبالة، رغم أنها يفترض أن تكون الرئة التي يتنفس من خلالها الحي لو أحسن توظيفها، أو سلمت على الأقل من هذا الاستخدام السييء، وكثيرا أيضا ما نشاهد بعض الثغرات الخدمية الصغيرة هنا أو هناك، والتي قد لا تحتاج إلى جهد كبير لتصحيح وضعها، تظل في غياب الخدمة البلدية على حالها وربما لشهور طويلة، بكل ما تسببه من الأذى للطريق ومرتاديه، رغم أن من أبرز أدبيات ثقافتنا الدينية أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. في تقديرنا .. تبعا لهذا الواقع أن هناك حلقة مفقودة ما بين أجهزة الخدمة المدنية الرسمية، وبين محيطها الاجتماعي، تتمثل هذه الحلقة في غياب ثقافة الشراكة بين الطرفين، بحيث ترسخت في الأذهان أن الخدمة مسؤولية حكومية فقط، وهي بالفعل كذلك، لكن الدور الاجتماعي لا يجوز بأي حال أن يتحول إلى دور سلبي، لأن المجهود الذي يبذل في هذه الخدمة، حتى ولو قارب درجة الكمال في الأداء والتنفيذ، وهذا مجرد افتراض،  فإنه لن يكتمل على الإطلاق في ظل غياب الحاضنة الاجتماعية القادرة على ترقيته، والمحافظة عليه، بل والإسهام في صناعته. ماذا لو اهتم كل مواطن فقط  بمحيط منزله أو متجره، وقدم جهدا صغيرا لإبقاء هذا المكان مثلما ينبغي أن يكون دون أن ينتظر من يقوم بذلك نيابة عنه؟، ماذا لو ساهم على الأقل ـ وهذا أدنى أداء طوعي ينبغي فعله ـ في تنبيه جهات الخدمة عن ثغرة هنا أو ثغرة هناك؟. نريد أن نقول: إننا بأمس الحاجة لتكريس ثقافة العمل الطوعي في مجال الخدمة المدنية، ليس من أجل أن ننوب عن قطاعات الخدمات في واجبها، وإنما من أجل أن يتحول هذا الفعل إلى ثقافة وطنية، سيكون من شأنها بالتأكيد أن تنقلنا وبقوة إلى مفهوم المجتمع الفاعل، مثلما ستضخ في أجيالنا الوعي اللازم  لتحمل المسؤولية، وتحاشي الإتكالية.