العالم بحاجة لكل موارد الطاقة المتاحة

جاءت كلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح المنتدى السنوي الثامن للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات ''جيبيكا'' في دبي، لتضع النقاط على الحروف من مسؤول كبير فى اكبر واهم بلد نفطى فى العالم. حيث اكد الامير ان العالم بحاجة الى موراد نفطية اضافية للمساعدة فى تلبية الطلب العالمى المتزايد على النفط مع ارتفاع الطلب العالمى على الطاقة. واكد سموه ان النظرة الى زيادة الامدادات الصخرية هى نظرة ايجابية، وذلك لان العالم بحاجة الى المزيد من النفط والغاز لنمو الطلب على الطاقة مع زيادة عدد السكان واتساع حجم الطبقة الوسطى، والتوسع الكبير فى صناعة البتروكيماويات حيث يستخدم مشتق النافثا المستخرج من النفط فى تزويد العالم بالمنتوجات البلاستيكية والمطاطية. واكد الامير عبدالعزيز أن الاقتصاد العالمي سيحتاج في المدى البعيد إلى كل مساهمة من كل مصادر الطاقة المتاحة. وفرة الموراد كانت من اهم ما جاء فى كلمة الامير، حيث فند سموه ما كان شائعاً عند البعض من ان الانتاج العالمى للنفط قد وصل الى ذروته، واضاف ان العالم قد ايقن ان الموضوع لا يتعلق بوفرة الموارد البترولية بل يتعلق بكيفية استخراجها بكفاءة عالية وشحنها للاسواق بشكل مستدام.وفى هذا السياق توقعت اوبك ان تنمو الإمدادات النفطية من الزيت الصخرى من امريكا وكندا بحوالى 5 ملايين برميل يومياً فى عام 2018م، وتعتبر هذه الكمية ضعف الكمية التى توقعتها اوبك فى السابق، ولذلك يتوقع المراقبون ان تخفض اوبك انتاجها بحوالى مليون برميل يومياً، حتى تتلقى الاسواق الكميات الجديدة من الزيت الصخرى بدون تغيير كبير على الاسعار. وفى هذا المقام ألمح الامير عبدالعزيز إلى استعداد المملكة للنظر فى خفض انتاجها لدعم الاسعار اذا اقتضت الحاجة لذلك. لكن التأثير الحالى لارتفاع الانتاج من النفط الصخرى الامريكى كان فى انخفاض الطلب الامريكى على نفوط اوبك الخفيفة، مثل الخام النيجيرى والجزائرى والانغولى ولم يحدث اى انخفاض للطلب على النفط السعودى. على كل حال يبدو واضحاً حالياً جهد اوبك فى تخفيض انتاجها للمحافظة على استقرار الاسعار، فالاسعار الحالية مناسبة للجميع من منتجين ومستهلكين. وبحسب تقارير الاوبك ستضطر المنظمة الى خفض انتاجها بحوالى نصف مليون برميل يومياً من عام 2012م، حيث انتجت ما معدله 30.43 مليون برميل، ثم انخفض هذا الانتاج فى العام الحالى الى 30 مليون برميل يومياً، وسوف يستمر بالانخفاض، وبحسب توقعات مصادر اوبك فى عام 2014م ليصل الى 29.56 مليون برميل يومياً. وتأمل الاوبك من خلال خفض انتاجها المحافظة على استقرار الاسعار. ولاشك ان الطلب العالمى المتزايد على النفط سوف يستوعب النفط الصخرى، ولذلك فان المملكة لا تنظر الى النفط الصخرى كمنافس، وانما كاضافة للامدادات فى الاسواق العالمية، حتى لا يحدث ما يعكرها، وسيؤدى ايضاً الى استقرار الاسعار وعدم ارتفاعها بشكل كبير، مما يؤثر على نمو الاقتصاد العالمى، وهذا فى مصلحة المنتج والمستهلك. وتجمع الكثير من المصادر المختصة ان الطلب على السوائل البترولية سينمو بحوالى 16 مليون برميل يومياً بحلول 2030م، وهذا ما يجعل المملكة غير قلقة من النفط الصخرى، لان الطلب العالمى فى تزايد ويحتاج العالم لكل مصدر متاح للطاقة.وشدد الامير عبدالعزيز فى كلمته على ان التوسع فى الصناعات التحويلية وصولاً إلى المنتجات النهائية، سيساعد على تحقيق أهداف متعددة تشمل إيجاد وظائف جديدة، وتنويع قاعدة الاقتصاد والصادرات، والحصول على مزيد من القيمة المضافة للاقتصادات المحلية. ولا شك ان ما قاله سمو الامير هو عين الصواب، اذ ان تصدير المنتوجات البتروكيماوية الاساسية كحبيبات البلاستيك والميثانول يكون نفعه محدودا للاقتصاد الوطنى، واقل من لو تم الاستفادة منه فى الصناعات التحويلية المحلية. اذ ان الصناعات التحويلية تحتاج لأيدٍ عاملة اكثر، وهذا ما يجعلنا نفتح العديد من الفرص والآفاق لشبابنا لكى يبدعوا ويحصلوا على فرص عمل بدخل جيد، وبذلك نستثمر فيهم لمستقبل افضل. وفى نفس الوقت سوف تضيف هذه الصناعات التحويلية قيمة اقتصادية اخرى لصناعاتنا البتروكيماوية. انها دعوة للتوسع والبناء لما فيه خير هذا البلد المعطاء.تجارة التجزئة والفرص المتاحةالتصريح الذي أدلى به الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير البنك السعودي للتسليف والادخار، وأكد فيه أن عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة قد ضاعفت من أعداد طلبات التمويل الإنتاجي من قبل المواطنين، وذلك للاستثمار في المجالات التي أصبحت متاحة بعد مغادرة العمالة  المخالفة، يبشر بالكثير مما كانت ترمي إليه تلك الحملات التي قادتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل، لإعادة تصويب أوضاع أسواقنا، وفتح أبواب الاستثمار أمام أبناء الوطن، ومن ثم الحد من هجرة رأس المال إلى الخارج، والذي بلغ في بعض التقديرات حوالي 120 مليارا من خلال تجارة التجزئة فقط.  وهي إن كانت نتيجة طبيعية لمثل هذا الإجراء الوطني الذي هو حق سيادي، إلا أن ما يأمله الجميع هو أن تكون هنالك مبادرات جادة لاحتضان شباب الوطن من خلال القطاع الخاص، ليس فقط من خلال زيادة القروض، وتسهيل إجراءات صرفها وحسب، وإنما أيضا من خلال المساهمة في دراسات الجدوى، وأساليب الإدارة، وهو دور يمكن أن تقوم فيه الغرف التجارية على سبيل التطوع لخدمة أبناء الوطن. وإذا كان بنك التسليف قد قام - كما جاء على لسان مديره العام - بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة شل ممثلة ببرنامج (انطلاقة)، لتقديم خدمات التدريب وورش العمل التأهيلية للمتقدمين في مسار التميز، وفي برنامج الخريجين المعدين للتدريس، وخريجي الدبلومات الصحية ضمن نطاق الخدمات غير المالية التي يسعى البنك لتقديمها لكل الراغبين في امتلاك مشاريع خاصة بهم، وهو توجه نأمل أن يكون له الأثر السريع على انخراط شبابنا في هذه الأعمال، فإن دور الغرف التجارية في كافة المناطق يجب أن يكون حاضرا أيضا في هذا المضمار، وفي مختلف المهن، وهي بيوت الخبرة التجارية التي يعلق عليها المواطنون مسؤولية تحفيز الشباب لضخ ثقافة العمل المستقل في أوساطهم، بعيدا عن ثقافة الوظيفة التي طالما عطلت طاقات الكثيرين منهم تحت ذريعة مزاحمة العمال الوافدين. هنالك الكثير من الفرص الحقيقية المتاحة الآن، لكن كل ما هو مطلوب هو أن نسارع لاستثمار هذه الفرص بالمزيد من الخطوات التي تضمن أولا يسر وسهولة الحصول على القروض، وبالحجم الذي يكفي لإدارتها بنجاح، وقبل هذا توفير التدريب والتأهيل المجزي الذي يجعل الشاب يقبل على هذه المهنة، أو تلك وبين يديه الخريطة أو البوصلة التي تهديه إلى استثمارها بالشكل الأمثل، ومتى ما حققنا هذه الخطوات، وهي لن تتحقق إلا بتضافر جهود كافة الجهات، فإننا حتما سنحتفي وخلال فترة وجيزة بالكثير من التجارب الناجحة التي تقدم النموذج الحي للآخرين، وتستقطبهم إلى هذا الميدان العريض.