المواطنة.. وصيانة أمن المجتمعات

من كان يُصدق أن أحلام الصوماليين الذين أزاحوا الجنرال محمد زياد بري عن السلطة في مقديشو العام 1991م، طمعا في حياة أفضل، ستتهاوى أسقفها بهذا الشكل المريع، لتصل في النهاية إلى أن يصبح خبر تركيب إشارة مرور ضوئية جوار القصر الرئاسي في العاصمة خبرا فريدا تتناقله وكالات الأنباء؟. خاصة بعدما دخلت مفردة (الصوملة) إلى القاموس السياسي كمصطلح لأقصى ما يُمكن أن تنجم عنه الفوضى أو يفصح عنه التمزق أو يترجمه الاحتراب. المشهد الصومالي ليس سوى أنموذج حي لتداخل أو تشابك الوطني مع الأيديلوجي، بحيث تلتحم الغايات في صراع دام غالبا ما تكون الغلبة فيه لصالح الأيديولوجيا الفئوية، التي تختزل الوطن بمصالح هذه الفئة أو تلك، لتفتح بالنتيجة كل أبواب الجحيم وإلى ما لا نهاية أمام المتصارعين، لأن غياب الرؤية الوطنية التي تُغلّب مصلحة الوطن تتحول في هذه الحالة إلى هامش بائس حول متون الأهداف التي لا ترى في الوطن إلا ذاتها. حدث هذا في ليبيا حيث تتعدد الفصائل والكتائب المسلحة، وحدث في العراق، ولا يزال يحدث في غير مكان من الوطن العربي كأحد الأثمان الباهظة لغياب العنوان الوطني الجامع الذي يستطيع وحده أن يُذيب كل تلك التوجهات، ويصنع منها مزيجا وطنيا خاصا، هو وحده المؤهل لصيانة أمن الوطن، وقيادته إلى بر الأمان، لأنه ليس هنالك بديل موضوعي للمواطنة في أي مشروع سياسي يُراد له أن ينضج ويُثمر، باعتبار أن البديل دائما هو المزيد من القلاقل والفتن والنزاعات والمزيد من التفكك. والذي يتأمل مخرجات معظم الثورات العربية يلحظ بشكل جلي أن ذلك الدرك المخيف الذي بلغته كان لذات العلة، عندما غابت الرؤية باتجاه الوطن، لتنحصر في إطار رؤية ومطامع كل فئة أو جماعة، حتى أن شعار المواطنة الذي يتردد أحيانا، ما عاد أكثر من عنوان مخاتل يُخفي وراءه من الغايات الفئوية الضيقة ما الله مبديه. المشكلة الكبرى أن معظم القوى الفاعلة على الأرض في مختلف تلك البلدان لم تستفد من التجربة الصومالية، وانسداد الأفق أمامها إلى الحد الذي جعل من تركيب الإشارة الضوئية خبرا وطنيا تتسابق إلى بثه وسائل الإعلام، وهو ذات الأمر الذي حدث في الأراضي الفلسطينية عندما تشظت القضية بين رفاق السلاح فتح وحماس، لتجد فيه إسرائيل ضالتها الأثيرة لبناء المزيد من المستوطنات في الأراضي المحتلة في أكبر عملية استثمار لخلاف الفصائل التي كان يُفترض أن تجمعها وتلم شتاتها القضية الوطنية.إن غياب شعور المواطنة في أيّ مجتمع، وتغليب مصالح الفئات، لا يعني سوى تكرار المشهد الصومالي وإن بدرجات متفاوتة حسب الزمان والمكان، وإتاحة الفرصة الكاملة أمام كل أسباب التوتر والاختلاف، لأن ما لا يجمعه حب الوطن سيفرقه حتما تعدد الغايات.. فهل يعي الجميع هذه الحقيقة؟.وزارة العمل وتجار التجزئةبهدف إزالة العقبات، التي ساهمت في إبعاد الشباب السعودي عن الاستثمار، والعمل في قطاع التجزئة، والتي تمثل غالبية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، رفعت وزارة العمل، مؤخرا، توصية رسمية للجهات العليا، تُطالب فيها بإصدار قرار ينظم أوقات العمل في محلات التجزئة، في الشوارع والأسواق والمولات، في جميع أنحاء المملكة، بحيث تبدأ في تمام السادسة والنصف صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساء تتخللها فترة راحة.«التوصية» قد تجد قبولاً لدى تجار التجزئة وتصبح طوق النجاة لإنقاذ الكثير من المحلات التي أغلقت أبوابها مع حركة التصحيح، وقد لا تجد، حيث إن من المتعارف عليه أن الإقبال على الأسواق والمجمعات التجارية يزداد غالباً بعد صلاة العشاء، على اعتبار أن المحلات التجارية لن تُغلق أبوابها قبل الحادية عشرة مساء، وهو الوضع الذي لم يكن يقبل به إلا الوافدون، مما مكنهم من الاستحواذ على غالبية الفُرص الوظيفية في هذا القطاع بنسبة 99 بالمائة.ومن الطبيعي أن يستمر الوضع لصالح الوافدين لا سيما خلال الفترة الصباحية، ولكنه قد يتجِه نحو الأفضل متى ما استثمرناه في توظيف طلبة الجامعات وموظفي القطاع الخاص والعام بعد تفعيل نظام العمل الجزئي»job part time»، مما سيُسهم في زيادة دخل الكثير من المواطنين والمواطنات.ونحن إذ نُشيد بالتوصية المرفوعة، نُطالب بسرعة إصدار القرار وتفعيله لاسيما مع خروج النساء للعمل في محلات التجزئة النسائية، وهو ما سيُساعدهن على العودة إلى منازلهن وأسرهن في وقت مبكر، وسيُعيد  شيئا من النظام الذي افتقدناه في منازلنا منذ زمن.