المطر .. والرقابة على تنفيذ المشاريع

في كل مرة يحل علينا موسم الخير، ويتوالى سقوط الأمطار التي نظل نبتهل للمولى الكريم من فوق كل منبر أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، في كل موسم نعود إلى ذات المربع الذي نتحدث عنه، وهو مربع تصريف مياه السيول، وتهيئة المشاريع لاستقبال مياه الأمطار بعيدا عن الرشح، وانهيار الأسقف وما إلى ذلك، حتى أصبحت الأمطار في نظر الكثيرين هي خير رقيب لكشف سوءة تنفيذ بعض تلك المشاريع التي تنفق عليها الدولة الكثير من الاعتمادات، لكنها غالبا ما تكشف لنا أننا لا نزال تحت وطأة ذات المشكلة رغم التكرار الذي يُفترض به أن يُتيح لنا الفرصة لتلافي تلك الأخطاء في التنفيذ، ومراقبة المقاولين، واتخاذ التدابير التي تحد من تفاقم هذه المشكلة المزمنة. هذه القضية لم تعد مجرد قضية فنية وحسب، وإنما أصبحت بمرتبة الهدر المجاني لمواردنا، فكلنا نعلم أنه حينما كان المجتمع يعيش تحت أسقف مباني الطين، ويستقبل ربما ذات الكميات من مياه الأمطار، كانت البيوت أكثر كفاءة في استقبال تلك المياه وتصريفها رغم هشاشة هذه المادة وقابليتها للذوبان، وبين ظهرانينا الآن العديد من تلك المنازل الطينية التي تتجاوز أعمارها الـ ( 300 ) سنة وربما أكثر، في حين أننا الآن نستخدم أحدث ما وصلت إليه تقنيات العمران، ومع هذا نرى مدارس ما تلبث أن تتوقف فيها الدراسة مع أول رشة مطر، وأبنية لمشروعات تنموية قد تبهرنا بواجهاتها، لكننا سرعان ما نكتشف أنها أعجز من أن تصمد أمام زخة مطر عابرة، وهذا يقودنا إلى إعادة التساؤل مجددا عن أسباب استدامة هذه المشكلة دون حل جذري، فضلا عن قضية التصريف التي هي الأخرى بقيت رغم تنامي مشروعاتها تشكل أرقا للجميع، لنصل إلى أن العلة لا يمكن أن تخرج من إطارين، إما ضعف الرقابة على تنفيذ بعض المشاريع، أو سوء المواد المستخدمة فيها، وإما قصور الدراسات التي تعد لها عن وضع أقصى الاحتمالات التي تؤهلها للصمود، وكلا الأمرين في متناول أيدينا لو توفرت الإرادة لإيقاف هذا الهدر غير المبرر، وإنجاز مشاريعنا بأعلى درجات الكفاءة من حيث شمولية الدراسة، ثم جودة التنفيذ، ومتانة الرقابة عليها. أما العمل بصيغة رد الفعل إزاء معطيات الواقع، فهو ليس أكثر من عملية إنقاذ لما يمكن إنقاذه، في حين أن تلك الوقائع التي تتركها السيول في غير منطقة من تجريف للطرق، وحصار لبعض الأحياء، وانتهاك لحرمات المقابر، وسواها، يجب أن تقودنا إلى إعادة النظر في آلياتنا لتصريف مياه السيول، كما تقودنا أيضا للتفتيش عن الأسباب التي أدت إليها لبناء الخطط اللازمة لإصلاحها، وتفاديها في ما هو قادم من المشاريع، حتى لا نظل ندور في ذات الحلقة المفرغة.مطلوب متبرع لإنقاذ «عزيز»«التبرع بالدم ينقذ حياة إنسان» مقولة نسمعها دائما، وهي حقيقة من السهل أن نلمسها وندرك معناها الحقيقي، اذا ما نظرنا إلى ما تواجهه بنوك الدم والمستشفيات من نقص في كميات الدم ومكوناته، وهو الأمر الذي يهدد نجاح عمليات وإسعاف مصابين، فهناك مصابون بأمراض الدم الوراثية، واخرون بالحوادث المرورية وغيرها والذين يحتاجون وبصفة مستعجلة لعمليات نقل دم.  ويقدر عدد المصابين بأمراض الدم الوراثية في المملكة حسب اختصاصية، بنحو 7.5 في المائة من تعداد السكان (1.5 مليون شخص)، ومتوقعة أن يرتفع العدد ليصل إلى أكثر من 12 مليون شخص بحلول عام 2052، ناهيك عن أعداد المصابين بحوادث الطرق والذين يقدر عددهم بأكثر من 39 ألف مصاب من 544179 حادثا أي بمعدل 1537يوميا، حسب حصيلة حوادث مرورية لعام 2011.ونقص وحدات الدم خاصة لمكونيه كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية، يعود لعدة عوامل أهمها العامل البيولوجي، وهو أن هذه المكونات لا يمكن حفظها بشكل عملي إلا لفترات زمنية محدودة، وكذلك الطلب على وحدات الدم نتيجة لعلاج مصابين بأمراض الدم الوراثية، واستهلاك العمليات الجراحية لها لإنقاذ مصابين، ناهيك عن حاجة تخصصات جراحة القلب وأمراض النساء والولادة للدم بصورة متكررة، ولا ننسى محدودية عدد المتبرعين الذي لا يوازي مقدار الطلب عليه وحاجة المستفيدين له.وهذا كله يتطلب التأكيد على أهمية التبرع بالدم، وتنظيم مزيد من الحملات المتكررة، ووصولها لمختلف مؤسسات وقطاعات الدولة لدعم بنوك ومستشفيات الدم بما تحتاجه، وتوعية المواطنين والمقيمين على حد سواء بان مقولة التبرع بالدم ينقذ حياة إنسان حقيقة قد نلمس تأثيرها المباشر إذا لاسمح الله احتاج أحدنا لمتبرع لإنقاذ عزيز.