اعتذار المملكة.. دعوة لإصلاح مجلس الفيتو

قدمت المملكة أمس اعتذارها الرسمي عن شغل مقعد مجلس الأمن، وهي الخطوة التي تصر المملكة على أن تكون واضحة وغير قابلة للمراجعة، احتجاجاً على الانحرافات الخطيرة والمستمرة للمجلس عن المبادئ التي صاغها المجتمع الدولي بهدف نشر السلام في العالم وحفظ حقوق الشعوب.وفي الحقيقة فإن مجلس الأمن، منذ أمد طويل، لم يعد حارساً لمبادئ الأمم المتحدة، وتحول إلى قوة تخدم المصالح الفردية الخاصة للأعضاء الدائمين، وينشغل بقضايا هامشية، إضافة إلى أن بعض أعضائه يبدون استخفافاً مروعاً بحقوق الشعوب وسلام العالم.وإذا كانت أغلب دول العالم ترى هذه الانحرافات الصارخة في المجلس، فإنها لا تبدى سوى همس خشية بطش هذه القوى الكبرى المهيمنة، فإن المملكة انطلاقاً من التزامها بالمبادئ الإسلامية والإنسانية والتزاماً بمسئولياتها تجاه قضايا عربية وإنسانية، صدعت برأيها، وأعلنت موقفها بلا مواربة وبصراحة تامة مسلحة بحقائق تاريخية لا يستطيع أي من أعضاء المجلس دحضها أو الاستخفاف بها علناً. لأن المملكة تحدثت في صميم مبادئ الأمم المتحدة ومن جوهر الأهداف السامية لتأسيس مجلس الأمن، ومن عمق ضمير الإنسانية التي تطمح إلى أن يرتقي مجلس الأمن إلى أمانيها وآمالها وأن يكون حارساً على أمن الناس وحقوقهم في كل مكان بلا تمييز وبلا تسييس.وتأمل المملكة أن يكون موقفها مقدمة لسعي دولي جدي لإصلاح مجلس الأمن، وترميم الصدوع في أعمال المجلس، وتصحيح الانحرافات التي أدت إلى تفاقم الأزمات الدولية، والاستخفاف بقضايا شعوب تدفع من دمها وآلامها ثمن انحرافات مجلس الأمن وممارساته الشللية. وإذا كانت المملكة قد قرعت الجرس وقدمت إنذاراً للمجتمع الدولي لخطورة تنكر مجلس الأمن لمبادئه، على أمل أن يجري المجتمع نقاشاً أو حتى ضغوطاً لتوسيع العضوية الدائمة في المجلس ومعالجة مشكلة الفيتو التي تعيق حل كثير من القضايا الدولية العادلة وبالذات العربية مثل القضية الفلسطينية ومأساة الشعب السوري. واضطرار المملكة إلى إعلان موقفها ليس استعراضاً إعلامياً ولا تغلياً على المجلس، وإنما يستند إلى حقائق دامغة تتعلق بتاريخ المجلس ومواقفه، ففي قراءة فاحصة للتاريخ الحديث، وقرارات مجلس الأمن يلاحظ المرء أن الفيتو، ومنذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، مثل سيفاً مصلتاً على القضايا العربية والإسلامية بالذات، وعادة يتحالف الفيتو مع العدوان والجريمة لتغييب الحقوق العربية والإسلامية ومصادرتها لصالح قوى الظلم والظلام، إلى درجة أن المجلس يشاهد سكانا مدنيين يحاصرون ويبادون بأسلحة الطيران الفتاكة في سوريا، ولا يهتم، ويتفرج على أطفال وأمهات يجري ذبحهم جماعياً في منازلهم، ولا يتحرك ضمير مجلس الأمن، ثم ينتفض نادي الفيتو من أجل قضية هامشية مثل الأسلحة الكيماوية، فيما الأسلحة التي أبادت مئات الآلاف واعاقتهم لا يعبأ بها ولا تثير انتباهه.المهم أن الرسالة السعودية قد سجلت موقفاً تاريخياً في مسيرة مجلس الأمن ووصلت إلى كل من يدعي في الأمم المتحدة أنه يناضل من أجل الضمير والعدالة وكرامة الإنسان وحقوقه.نظام الحماية ضد التحرش.. مطلب وطني بعد الحادثة المؤسفة التي شهدتها المنطقة الشرقية مؤخرا وعرفت بقضية (تحرش شباب في المنطقة الشرقية)، بدأ التحرك الفعلي نحو سن قوانين وتشريعات تردع المتحرش عن القيام بأي سلوك مسيء لنفسه ولأسرته ومجتمعه في الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات والأسواق والطرقات وغيرها.وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح أمس أنباء عن تشكيل لجنة خاصة في مجلس الشورى منبثقة عن لجنة الشؤون الاجتماعية، وتضم قاضيا وقانونيا حقوقيا ووكيل وزارة سابق في الشؤون الاجتماعية وأكاديميا وسيدتين، وذلك بهدف إعداد نظام شامل للحماية من التحرش، وسن عقوبات وجزاءات رادعة، بعد دراسة مستفيضة للأوضاع المحلية.وما نطمح إليه كمواطنين أن يتم إصدار هذا النظام واعتماده في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تضمن تنفيذه دون معوقات، وبلا أي استثناءات لأي فئة من فئات المجتمع.ونظرا لاتساع رقعة تواجد المرأة في جميع القطاعات الحكومية والأهلية مؤخرا، وتوفر فرص عمل كبيرة للسيدات،فإننا نتطلع لأن يشمل نظام الحماية عقوبات وجزاءات خاصة بممارسي «التحرش» ضد النساء في بيئة العمل، بحيث نتمكن قريبا من تنقية وتطهير مؤسساتنا من الشوائب الموجودة فيها، والتي قد تتسبب في انقطاع الكثيرات وتركهن العمل حفاظا على سمعتهن وسمعة أسرهن، وقد تكون في أشد الحاجة لهذا العمل.مطلب وطني نتمنى من اللجنة المسارعة في البت فيه ليرى النور وهو بكامل أهليته وقوته.