انتصارات وأوهام .. تاريخ مؤسف ؟

في تاريخنا العربي، لحظات مأساوية، نقلب فيها الموازين، ونعكس برؤيتنا القاصرة، الأوضاع على الأرض بشكل مخل، نبحث من خلاله عن أي وهم يبرر لنا البقاء في نفس الكهف الذي لا نرى فيه إلا أنفسنا.. ويا ليتنا نراها على حقيقتها.!في تاريخنا العربي.. القريب والبعيد، برعنا بسذاجة، في قلب الهزيمة المدوية، إلى مجرد نكبة أو نكسة، وجعلنا من العدوان على دولة شقيقة واسقاطها، محاولة لرد الفرع إلى الأصل، ونجحنا بامتياز في تحويل احتلال الأرض إلى انتصار مدوٍ، وضحكنا على أنفسنا حين ظللنا ننظر إلى بعض البلطجية والقتلة، على أنهم مقاومون وشهداء.إنه استخفاف كبير، لم نتعلم من درس الهزيمة الأكبر عامي 1948، و1967، لنبدأ في ممارسة سياسة بيع الانتصارات الوهمية،  في أبشع عملية تشويه للعقول، وتزييف للتاريخ وللواقع، تاجر خلاله من تاجر بكل الشعارات، ومعها أحلام الجماهير الغفيرة، التي ظلت تحلم بانتصار يجبر كسرها التاريخي، ليكونوا ضحايا الوهم الكبير.في عام 1967، فيما كانت طائرات إسرائيل تمرح وتسرح في سماء البلدان العربية، كان هناك من يسوق لنا قرب الوصول إلى تل أبيب، ولم نصدق أننا هزمنا في ستة أيام، صحيح أننا كعرب، تجاوزنا المحنة بعدها بست سنوات، لكن كان فينا من لا يزال يبيع لنا أوهامه وانتصاراته الورقية، صدام حسين، الذي غزا الكويت لم يجد سوى حجة إعادة الفرع إلى الأصل، ليبرر أطماعه وحمقه، ولم ينته الأمر إلا بسقوط بغداد بعدها بسنوات، وإعدامه.حزب الله، في لبنان قدم الدرس المأساوي، بينما إسرائيل وصلت إلى قلب بيروت، كان هناك على بعد خطوات في الجنوب، من يتشدق بالمقاومة، ويهلل لانتصار مزعوم، لعب فيه على عقول السذج، ليكون دولة داخل الدولة. ذات الوضع تشدقت به حماس في غزة، التي كانت تطلق صواريخها الكرتونية فترتد إليها حربا ضروساً يدفع ثمنها المساكين من الشعب الفلسطيني، وبينما يتحدث أولئك وهؤلاء عن انتصاراتهم في المايكروفونات، نجد الهزيمة على الأرض والتدمير والحصار والقتل والجوع.سوريا التي تحدث نظامها القمعي كثيرا، وقاد ما يسمى محور الممانعة والمقاومة، لم يتحرك طيلة 4 عقود، ضد احتلال الجولان، واستأسد بضراوة على شعبه، محاولاً تسويق نفس وهم المؤامرة الكونية، والعداء التاريخي، ليجسد ما لايزال يفعله بعض قومنا من العرب الباحثين عن أي انتصار ربما يأتي والناس نيام.! ثم يتساءلون بعد ذلك: لماذا لا يصدقنا أحد؟!.الوقف الخيري والمعدن السعودي الثميناعاد ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني، اكتشاف «معدن» الانسان السعودي الثمين وفطرته المحبة للعمل الخيري. ولن نجد دليلا على ذلك اكثر من اعلان مواطنة سعودية من المنطقة الشرقية عن «وقف» تتجاوز اصوله مبلغ نصف مليار ريال . الملتقى ايضا أزال اللبس حول شروط الوقف ورسخ احقية المرأة في انشاء وقفها الخاص دون اشتراط موافقة احد من محارمها حتى وإن ارادت ان توقف مالها بالكامل، لأن ذلك من حقها بوصفها مالكة ذلك المال، وصحح الاعتقاد الخاطئ بأن « الوقف»  خاص بالرجال دون النساء وهو السبب الذي تسبب في ندرة الاوقاف النسائية .المناقشات والسجالات الحوارية الثرية على مدى ثلاثة ايام افرزت توصيات مهمة منها إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء لحماية الاوقاف من الضياع، وكذا مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة بالتأكيد على القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك «الوقف» حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة لإذن القاضي، كون الملكية في الحصص والأسهم وليست في أصل العقار.ايضا المشاركون دعوا لسرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف واستقلاليتها وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة، وتبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف.وتضمنت التوصيات العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية، وأهمية التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية، والعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستغلال الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة. ولم يغفل الملتقى عملية تسجيل الأوقاف، موصيا بوضعها تحت مؤسسة خيرية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث تكون تابعة للمؤسسة بدلا من العكس، اضافة لتوثيقها في المحاكم، وسرعة اعتماد الشركات الوقفية ومنحها إعفاء من كل الرسوم الحكومية، واعتماد نماذج وقفية استرشادية بالمحاكم السعودية، وتفريغ قضاة متخصصين لمهام وإجراءات تأسيس الأوقاف بالمدن الرئيسية .. توصيات الملتقى مهمة وتنتظر التنفيذ وفي مقدمتها الرفع الى المقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف خاصة التي لا تملك صكوكاً أو حجج استحكام.