الحملة الأمنية والتشهير بالسعودية

منذ ستة اشهر،  أقرت المملكة اجراءات لتصحيح وتصويب أوضاع العمالة الوافدة،  العمالة التي تجاوزت القانون، بعدم تجديد الاقامة، وعملت على استغلال طيبة السعوديين في احتكار كثير من الاعمال،  والسيطرة على سوق التجزئة، والعمل في غير المهنة التي جرى استقدامها لأجلها، وقد رغبت المملكة في منح الجميع فرصة لتصويب اوضاعهم، فبادر بعضهم، وغادر بعضهم ايضا، لكن وبعد انتهاء المهلة، والحديث المسبق عن الاجراءات الجديدة، أبقت المملكة المجال متاحا للتصحيح، دون الاستفادة من الامتيازات السابقة، ومن يخالف سيطبق عليه القانون بالترحيل.هذه الاجراءات تعلمها الدول والبعثات الدبلوماسية في المملكة، وهي اجراءات لا تستثني أي جنسية سوى الجنسية السورية لأسباب انسانية معروفة، مع شرط ان تكون أوضاعهم سليمة ايضا، وهذه المهلة كانت كفيلة باجراء اي تصفيات مالية لكل أجنبي مقيم في هذا البلد، رغم ان عدم تجديد الاقامة، يؤثر عمليا على مختلف العمليات المالية والحقوقية لهم، كالتحويلات المالية، والتحرك بيسر وسهولة، وعليه لا يمكن للمقيم المخالف استئجار، او شراء اي مركبة، أو استئجار شقة، أو حتى الذهاب الى المستوصفات الطبية والعلاجية وحتى السفر ايضا.عدد كبير من العمالة الاجنبية استفادت من مهلة التصحيح الممنوحة لهم، استفادوا من الامتيازات ومن قوننة أوضاعهم، حتى أولئك المخالفون لنظام الاقامة منذ سنوات طويلة سمح لهم بالاستفادة من هذه الاجراءات، لكن ماذا بعد، ولماذا الاساءة للمملكة التي احتضنتهم طيلة هذه السنوات، وهل تفعل دولهم مع الاجانب هذا الفعل، أم يعاقب كل مخالف عن نظام الاقامة حتى لو كانت المخالفة اسبوعا أو شهرا؟.بالامس تظاهر بعض من الاشقاء اليمنيين احتجاجا على اجراءات المملكة فيما يتعلق بتصويب العمالة الوافدة، في وقت لا تمنع فيه المملكة أي وافد من الاقامة النظامية على أراضيها، ولكن هل المطلوب السماح بالاقامة غير النظامية، اي بلد يسمح بذلك بما يعكر أمنه واستقراره؟ وهل تصبح هذه العمالة غير النظامية جيوبا لكل من يحاول الاساءة للأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمملكة. ومع ذلك فان للأشقاء في اليمن مكانة خاصة لدى السعوديين والقيادة السعودية، والمملكة مهتمة بأوضاع اليمن،  أمنة واستقراره وتنميته، بدلا من تلك الدول الاقليمية التي تحاول جاهدة لجعل اليمن بؤرة للفوضى والصراع والنزاع الاقليمي.كل المعلومات تفيذ ان ثمة جهات خارجية تقف خلف هذا التهويل مما يحدث للعمالة اليمنية، على الرغم من معرفة الحكومة اليمنية بالاجراءات الداخلية السعودية، وانها اجراءات لا تستهدف الا المخالفين، ممن عملوا في التجارات الممنوعة من خمور وسموم ومخدرات وكانت لديهم سوابق سرقات وعمليات اجرام وقتل، ليس في صفوف العمالة اليمنية وحدها، بل بين مختلف المخالفين لنظام الاقامة السعودي، وقد يكون اليمنيون أقلهم إساءة لهذا البلد.في توقيت سابق عمدت ايران على تحريض العمالة اليمنية ضد المملكة، وقالت في افتتاحيات صحفها الصفراء ان جرائم كبيرة ترتكب بحق اليمنيين في السعودية، وهذا ما تنفيه الحكومة اليمنية، وفي الامس تصدر المظاهرات حزب الاصلاح اليمني ورفعوا شعارات إخوانية وصورا للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي،  ورفع التمرد الحوثي ذات الشعارات في الوقت الذي تدور معارك طائفية في مدينة دماج، معارك بالسلاح الايراني!! فيما يحاول بعض الممولين من ايران الكذب على شعبهم حول التنازع على حقل نفطي في محافظة الجوف اليمنية، الامر الذي ينفيه اليمن وينفيه محافظ الجوف، في لعبة رخيصة لتسميم العلاقات بين البلدين والشعبين والتي ستبقى راسخة وقوية دائما.المملكة وهي تتخذ هذه الاجراءات الداخلية، لم تستهدف أي مقيم مهما كانت جنسيته، ولا صحة لوجود إجراءات تعسفية بحق المخالفين، بعد ان فقد هؤلاء الفرصة الذهبية لتصحيح أحوالهم، وسيكتشف الاخوة في اليمن ان المملكة كانت ولازالت تنظر لليمن شعبا وحكومة باعتبارهم عمقها الاستراتيجي والحضاري، الذي لن تبخل عليه من مواردها، ولكن على شكل اعمال تنموية تفيد اليمنيين، لا عمليات تسليح لتأجيج الفتنة وتعزيز الاحتراب الداخلي.ماذا ننتظر من مؤتمر الطرق؟يشكل مؤتمر الاتحاد الدولي للطرق، والذي ينعقد في الرياض بمشاركة ما يزيد على (80) دولة، تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، فرصة مواتية لإعادة النظر في تجربتنا مع الطرق، وذلك بالاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، خاصة وأن الطرق تمثل في بلادنا نسبة لترامي مساحتها الشريان الحيوي الأكبر لمسارات التنمية، فمن المعلوم أن المملكة تحتضن واحدا من أكبر وأضخم مشاريع الطرق التي تربط مناطقها الإدارية ببعضها، غير أن هنالك الكثير من الثغرات في تنفيذ بعضها، وبما لا يليق بمكانة المملكة الاقتصادية والتنموية، حيث تعزى تلك الثغرات في كثير من الأحيان إلى الشركات المتعهدة، وضعف تأهيلها الفني، وأخرى إلى ضعف آليات الرقابة على التنفيذ، مما جعل بعض المشاريع سريعا ما تستدعي الصيانة بمجرد وضعها في الخدمة، وهو ما يثير قلق المسؤولين والمواطنين في وقت واحد . هذا المؤتمر ينعقد في وقت لا تزال فيه المملكة توالي ترسية المزيد من مشاريع الطرق، وهنالك تجارب دولية ناجحة في هذا الإطار، ومتى ما تم طرح مشاكل الطرق على بساط البحث في هذا الملتقى الكبير، فإننا سنكون حتما أمام العديد من التجارب التي يمكن أن تثري برامج الحلول، وصولا إلى أفضل الصيغ التي تضمن تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية بأعلى درجات الإتقان، وبما يقلل من تكلفة فاتورة الصيانة المتصاعدة، ووزارة النقل التي نجحت في تعزيز شبكة الطرق الزراعية على وجه التحديد، وربط الكثير من المراكز التي كانت إلى وقت قريب غائبة تماما عن خارطة شبكة الطرق، تحتاج إلى تحقيق نقلة نوعية ربما تتم من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين، والآليات المتبعة لاستدامة تلك الطرق وفقا للبيئة المحلية وطبيعة الطقس فيها، خصوصا وأن هنالك العديد من الدراسات العلمية الدولية التي تعالج مثل هذه الجوانب، وتضع لها المواصفات الأمثل التي تلائم ظروف تنفيذها، وتبعا لذلك فإن المأمول في هذا المؤتمر أن تكون هنالك ورش عمل علمية تقف على أسباب تلك الثغرات في تنفيذ الطرق من خلال وقوف المختصين من المهندسين والدارسين على بعض الطرق على أرض الواقع، وفحص عيوبها للخروج برؤية متكاملة تصب في صالح رفع كفاءتها، ومن ثم التقليل من اعتمادات الصيانة التي ارتفعت فاتورتها بما يوازي اعتماد طرق جديدة.وبناء عليه فإن ما ننتظره من هذا المؤتمر الكبير هو أن نجد أثر مخرجاته على نوعية الطرق في بلادنا وبما يوازي موقعها الحضاري والاقتصادي والتنموي، وينعكس على مستوى تنفيذها.