تقرير الإسكان وتوصيات الشورى

ناقش مجلس الشورى بجلسته الحادية والخمسين يوم الاثنين الماضي التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433هــ وطالب المجلس وزارة الإسكان بالإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر. كما طالب المجلس بالأغلبية وزارة الإسكان بالعمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تسهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعًا فنيًا وتخطيطيًا في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء. وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح. ودعا المجلس الوزارة لوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشاكل الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة.وبعد ذلك نشر بصحيفة الوطن تصريح وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والذي قال فيه إن المهلة التي حددها الشورى لوزارة الإسكان إجراء غير صحيح، والوزارة ليست معنية إلا في مسألة إعداد آلية الاستحقاق ومن ثم تطبيقها بعد ذلك، وهي حاليًا ليست في عهدتها بعد أن تم إنجازها ورفعها. توصيات مجلس الشورى مهمة وتصريح وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث يعكس الجهد المبذول من الوزارة، وسأقف عند واحدة من توصيات المجلس والتى  نصت على « دعوة المجلس للوزارة لوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشاكل الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة». وهي توصية مهمة ستساهم في إيجاد أحياء سكنية مستدامة تحقق أهداف التنمية المتوازنة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.دعوة مجلس الشورى وزارة الإسكان وضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق من التوصيات المهمة التى تعكس أهمية التعاون بين وزارة الاسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية في مراحل تخطيط الأحياء السكنية في إطار المخططات العمرانية، فتخطيط الأحياء السكنية مرتبط بسياسات المخططات العمرانية للمدينة والإقليم.وأخيرًا وليس آخرًا، التوصية من التوصيات المهمة التى تؤكد على أهمية التخطيط العمراني بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مراحل تخطيط الأحياء السكنية، وهنا تبرز نقطة لا تقل أهمية عن توفير الأرض وتخطيطها وبناء المساكن فيها وهي إدارة وضبط تنميتها عن طريق وزارة الإسكان أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو كلتاهما.Faezalshihri@yahoo.com